مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمعالم والمناطق التاريخية

اليوم:  8 الشهر:  يناير السنة:  2013

واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشتة لمواد وأحكام مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمعالم والمناطق التاريخية وتراثها الثقافي العمراني وذلك على ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.

حيث أشارت مواد وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تدمير او تشويه ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية بالإضافة إلى توعية المجتمع بـأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بما يكفل تنفيذ أدائها لمهامها المرسومة في هذا القانون والتركيز على إيجاد خطط للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.

وأشارت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها إلى تجريم الأفعال والأعمال المدمرة والمشوهة، متطرقة إلى العقوبات الرادعة التي من شأنها إيقاف كافة تلك الأعمال التي تطال المدن والمعالم التاريخية.

كما يصب مشروع القانون والتعديلات المطروحة في مجرى تنمية وحماية وصون المباني التاريخية ذات الطابع التاريخي والحضاري.

واعتبرت مواد مشروع القانون المواقع التاريخية المسجلة والمرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي مواقع مسجلة حكما في السجل الوطني وحماية التراث العالمي المصادق عليها من الجمهورية اليمنية وكذا تعتبر المدن والمناطق والمعالم التاريخية التي تمارس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نشاطها فيها أو بموجب قرار صادر بها كمحمية ثقافية قبل صدور هذا القانون ومواقع مسجلة في السجل.

واعتبرت مواد مشروع القانون صدور تاريخ هذا القانون هو تاريخ تسجيلها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

حيث أناطت مواد مشروع القانون بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية حصر وتقييم وتصنيف محتويات كل موقع في السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بحسب أهميته من الناحية التاريخية والعمرانية والمعمارية والجمالية.

ونوهت مواد مشروع القانون إلى أن السجل يبين معايير درجات التصنيف للمواقع والمعالم التاريخية فيها.

كما أناطت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليها من قبل اعضاء المجلس، بالهيئة إشعار السلطات المحلية والجهات المختصة بالتخطيط الحضاري والسجل العقاري والجهات الخدمية العاملة في الموقع للالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ووضع لوحات تعريفية على أطراف مداخل المواقع وينشر قرار تسجيل الموقع في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين أحدهما حكومية والأخرى أهلية.

وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون تباعاً في جلساته القادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء.