جرى خلال اللقاء مناقشة واستعرض القواسم المشتركة بين مهام وزارتي العدل والداخلية في تحقيق العدل والأمن كونهما المرتكز الأساسي لبناء دولة النظام والقانون.
وتطرق اللقاء إلى ما تم انجازه من خطوات في سبيل إعادة هيكلة وزارة الداخلية لما لذلك ما آثار ايجابية في عمل السلطة القضائية لتداخل وترابط أعمالهما في حماية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها وكذا ضبط الجريمة وجمع الاستدلالات لإثبات وقوعها ومن ثم إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع.
وفي اللقاء عبر وزير العدل عن تطلعه في قيام الأصدقاء في الاتحاد الأوربي والأشقاء في الأردن بعد استكمال إعمالهم بخصوص هيكلة وزارة الداخلية، في الالتفات إلى السلطة القضائية كون القضاء قادم على اصلاحات واسعة قانونية وهيكلية في التخصصات وإزالة الازدواجية في الصلاحيات.
وأشار الى الخطوات العملية التي تم اتخاذها تنظيما وتشريعا في تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية وبما يجعل مجلس القضاء الأعلى صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شئون السلطة القضائية، فيما يبقى وزير العدل صاحب اختصاص ثانوي يتعلق بأعمال إدارة القضائية وتوفير مستلزمات العمل القضائي والإشراف على المعهد العالي للقضاء.
وأوضح أن هناك خطة لتدريب الكادر القضائي والإداري من اجل صقل المهارات وترسيخ المهنة لدى العاملين في القضاء وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها بجداره.
من جانبه أكد وزير الداخلية أهمية الشراكة والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في ترسيخ مبادئ العدالة وحفظ الأمن والاستقرار .. معبرا عن تطلعه في انتقال ما حصل في الداخلية إلى العدل.
ونوه بالاستفادة التي حصلت عليها وزارة الداخلية من الفريق الأوربي والأردني في عملية هيكلة الداخلية.
بدوره أشار وفد الاتحاد الأوروبي إلى أن اليمن لديه فرصة استثنائية لقيادة عملية إصلاح متوازية في أجهزة العدل والأمن لما يمثله عملهما من تكامل كون الجهازين يعتبران قلب الدولة وينتظر كل مواطن منهما تحقيق العدل والأمن اللذان تترتب عليهما نجاحات في جلب الاستثمار وتطور الاقتصادي اليمني.
وأكد الحرص على دعم اليمن وتقديم الخبرات في كافة الاتجاهات وبما يمكنه من العبور نحو الاهداف المأمولة في تحقيق الامن والاستقرار وما يصبو إليه الشعب اليمني من نمو وتطور.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
