فريق الحكم الرشيد يتعرف على آلية عمل وزارة التخطيط مع المانحين ويلتقي قيادة المؤسسة الاقتصادية

اليوم:  12 الشهر:  مايو السنة:  2013

نفذت عدد من المجموعات المنبثقة عن فريق عمل الحكم الرشيد اليوم نزولا ميدانيا إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتعرف على آليات عملها سيما جوانب التعاون مع الدول والمنظمات المانحة وآليات استيعاب المنح .

والتقت مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد برئاسة محمد الصبري خلال نزولها الميداني اليوم بنائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، ووكيل الوزارة لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر، والوكيل لقطاع الدراسات الدكتور محمد الحاوري، ووكيل الوزارة لقطاع المشروعات الدكتور عبدالله عبدالعزيز.

في حين التقت مجموعة دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الدكتور أحمد الاصبحي كلا من وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي الدكتور عبدالقوي عمر ، ومدير عام التعاون الثقافي والعلمي خالد جابر عفيف.

وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة سير العمل في الوزارة وأولويات خطط التنمية وتقييم مستوى دعم المانحين لخطط التنمية في اليمن .

وطرح أعضاء المجموعتين جملة من الأسئلة والاستفسارات على قيادة الوزارة .

وأوضح نائب وزير التخطيط خلال إجابته على تلك الأسئلة أن الوزارة ليس لها صفة سيادية على المانحين.. مشيرا إلى أن هناك صعوبات تواجه الوزارة ولا تمكنها من أداء مهامها على النحو الأمثل سيما الإسراع في استكمال إجراءات تخصيص تعهدات المانحين .

ولفت إلى أن هناك تنازع بين السلطات المحلية الأمر الذي يعيق سرعة تنفيذ المشاريع ويعطي انطباعا سلبيا عن عدم القدرة في التنفيذ.. مستشهدا بمشاريع تعرقل تنفيذها وانجازها خلال المدة المحددة ومنها مشروعي مطاري صنعاء، وتعز، ومشروع طريق ذمار الحسينية، ومشروع الصرف الصحي في سيئون وتريم.

إلى ذلك أيضا التقت مجموعة مصغرة منبثقة من مجموعة العدالة والمساواة بعدد من قيادات وزارة التخطيط .

وتركز النقاش خلال اللقاء حول عدالة توزيع المشاريع، وضرورة إيجاد الآليات الدقيقة لضمان عدالة التوزيع.

وتطرق اللقاء إلى العوائق التي تواجه مسيرة التنمية ومنها عشوائية انتشار التجمعات السكانية ما يستنزف قدرات الدولة في ايصال المشاريع لهذه التجمعات التي يصل عددها إلى 170 الف تجمع سكاني.

وتناول النقاش الجوانب السلبية التي رصدتها الوزارة في قطاعاتها المختلفة في المواضيع المطروحة من قبل مجموعات الحوار، سعيا لبلورة المعالجات لها خلال الفترة القادمة .

وطرح أعضاء المجموعة عدد من الأسئلة حول آلية العمل والمقترحات الكفيلة بتحقيق وضع جديد للوزارة خصوصا في جوانب تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنية وعملية الربط بين المنظمات المحلية والخارجية، وكذا آلية استيعاب المنح المقدمة من الدول المانحة.

وقد أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي الدكتور عبدالقوي عمر على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المحلية يمكن الاستعانة بها للتنسيق بين هذه المنظمات وجهات الدعم الأجنبية.

إلى ذلك عقدت مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد في فريق الحكم الرشيد برئاسة فؤاد الحميري اجتماعا مع قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

واستمعت إلى شرح من نائب مدير عام المؤسسة عبدالحميد الصوفي حول المهام المنوطة بالمؤسسة الاقتصادية والنشاطات الاقتصادية والإنتاجية التي تقوم بها .. مبينا أن رأس مال المؤسسة يبلغ عشرة مليارات ريال وأن الديون لدى الجهات الحكومية خصوصا وزارتي الدفاع والأمن تبلغ بين السبعين والثمانين مليار ريال.

وأكد أن المؤسسة الاقتصادية مؤسسة وطنية لا تتبع فرد او مجموعة أو حزب .. معتبرا المؤسسة الذراع الطويل للدولة حيث تتدخل في الظروف الحرجة لمعالجة العديد من القضايا.. مستشهدا في هذا الصدد بالدور الذي قامت به المؤسسة خلال أزمة القمح التي حدثت في العام 2007م حيث كان لتدخل المؤسسة الدور البارز في استقرار السلع الغذائية في السوق المحلية ومنها القمح.

وطرح أعضاء مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد جملة من التساؤلات على قيادة المؤسسة شملت المعوقات التي تواجه نشاطها والرؤى لمعالجتها وكذا حجم المديونية لدى الجهات الحكومية وغيرها فضلا عن استيضاح أنشطة المؤسسة في مجال النفط ومصير مزرعتي رصابة والجروبة وتفاصيل التقارير السنوية للحسابات الختامية وكذا ضع الشركة اليمنية لصناعة الأدوية (يدكو) إضافة إلى تبيان وضع الشركات والأراضي التابعة للمؤسسة.

ورد نائب مدير عام المؤسسة وعدد من المسؤولين في قيادة المؤسسة على تلك الأسئلة.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على أن تقوم قيادة المؤسسة بإعداد رؤية لكيفية إصلاح وضع وعمل المؤسسة في كل الجوانب خلال الفترة القادمة.