واصل مجلس النواب أعماله اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
واستمع المجلس إلى الردود الإيضاحية المقدمة من وزير الثروة السمكية عوض سعيد السقطري حول أوضاع الصيادين المحتجزين في بعض الدول المجاورة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن متابعة قضايا الصيادين والإفراج عنهم بناء على طلب توصيات وطلب المجلس.
وقد أوضح وزير الثروة السمكية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل متابعة هذا الموضوع .. معبراً عن تقديره لحرص مجلس النواب واهتمامه بأوضاع الصيادين المحتجزين في بعض دول الجوار والذي ينسجم كذلك مع اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الشأن .
وأشار الوزير السقطري إلى أن بعض الإجراءات قد تمت من قبل الحكومة وتجرى الترتيبات لزيارة وفد حكومي إلى إحدى الدول المجاورة خلال مايو الجاري لبحث اوضاع الصيادين المحتجزين فيها وفقا للكشوفات المرفوعة من الإتحاد التعاوني السمكي .
وطلب من المجلس تأجيل النقاش في هذا الموضوع لإعطاء فرصة للجانب الحكومي لاستكمال تنفيذ ما أوصى به المجلس في هذا الموضوع، وقد وافق المجلس على طلب وزير الثروة السمكية.
من ناحية أخرى استعرض المجلس طلب الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (73) من القانون رقم (25) لسنة 1991م بشان التأمينات والمعاشات والمادة (63) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والمادة (58) من القانون رقم (33) لسنة 1991م بشان المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والذي يشير إلى إنه عند نقل المؤمن عليه من قطاع إلى آخر يتولى الصندوق تحويل الاحتياطات إلى الصندوق الأخير وذلك على أساس حصيلة الاشتراكات المحصلة عن فترة اشتراكه مضافا إليها الفائدة المحسوبة على أساس متوسط معدل الفائدة البسيطة من تأريخ الخروج أو التسديد للاشتراكات أيهما الحق إلى تأريخ التحويل وتحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البنك المركزي اليمني لكل خمس سنوات ميلادية وتسوى حقوق المؤمن عليه عند انتهاء خدماته في الصندوق الأخير كما لو كانت مدد اشتراكه المحولة في ذلك صندوق وتحدد اللائحة معالجة فارق نسب الاشتراكات المحولة بين الصناديق في تأريخ التحويل .
وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة المشروع سالف الذكر إلى لجنة مختصة .
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته والذي يهدف إلى تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المتعلقة بأي شهر من شهور أعضاء السلطة القضائية مناطة بمجلس القضاء الأعلى ونقل صلاحيات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس بحسب الحال وكذا إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات إلى جانب تشكيل وتحديد عدد من أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية وندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية وصيانة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
