وزير الشئون القانونية يقدم إيضاحات حول مشروع قانون العدالة الانتقالية أمام فريق المصالحة والعدالة

اليوم:  14 الشهر:  مايو السنة:  2013

استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، إلى إيضاحات قدمها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومبررات إعداد مشروع القانون قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.

وقال الوزير المخلافي :" تلك المبررات تتعلق بقانون العفو والذي تم إحالته إلى مجلس النواب من قبل الحكومة ولم يكن محل توافق وجرى سحبه، ثم جرى التوافق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وحينها كان هناك رأي أن يصدر قانون للعدالة الانتقالية ويشمل في طياته العفو، وأن لا يكون هناك قانون مستقل بالعفو لأن الأساس هو إيجاد مصالحة وطنية والمدخل إليها هو قانون للعدالة الانتقالية وكان هذا الأمر قبيل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك قلق بأن لا يهتم طرف من الأطراف بالانتخابات الرئاسية وتكون تلك الانتخابات حالة خلافية وليست توافقية ".

وأضاف :" هناك من أصر على أن يجري إصدار قانون العفو باعتباره محدود المواد بعكس قانون العدالة الانتقالية الأشمل الذي يحتاج إلى وقت طويل للمناقشة حينها جرى الاجتماع على أن يصدر قانون العفو ثم يليه مباشرة صدور قانون العدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون لن يكون التشريع النهائي وأن مؤتمر الحوار سيتخذ قرارات تحتاج إلى تشريع".

وتابع :" لو رجعتم إلى قانون العفو ستجدون أنه منصوص فيه أن تضع الحكومة مشروع أو مشاريع قوانين للعدالة الانتقالية وكان مأخوذ بعين الاعتبار أن هذا تشريع أولي وستأتي التشريعات التالية كنتيجة من نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وبطبيعة الحال نحن نأخذ بعين الاعتبار أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني ملزمة للدولة وملزمة للعملية التشريعية القادمة".

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن المبرر الثاني لإصدار مشروع القانون قبل انعقاد المؤتمر يتمثل في التقديرات بأن صدور القانون قبل انعقاد المؤتمر يخلق أجواء إيجابية خاصة لدى الفئات المتضررة من الصراعات السياسية والضحايا وأهالي الضحايا لاسيما عندما تكون المتضررة "مناطق" في اليمن.

وقال :" أردنا أن يأتي مؤتمر الحوار الوطني وهناك مناخ إيجابي وشعور بأن هناك جدية لحل مشكلات الماضي وتجاوز انتهاكات الحقوق والحريات السابقة، إلى جانب مساعدة المؤتمر لتحديد اتجاهات في القانون كون مؤتمر الحوار سيقوم بوضع محددات لتحقيق العدالة الانتقالية وهذه المحددات تضمنتها المادة 16 وكان من ضمنها أن هيئة الانصاف والمصالحة ستقدم للمؤتمر تقرير متطلبات العدالة الانتقالية وتقرير عن الاحتياجات التي ستقف أمام الهيئة لتقوم بتطبيق القانون وتقرير عن حجم المشكلات المتعلقة بالعدالة الانتقالية".

وأكد أهمية تهيئة الأجواء في مساعدة المؤتمر ليتخذ قرارات فيها الكثير من الوضوح فيما يتعلق بحالة الاختفاء القسري والآثار التي ترتبت على الصراعات في المناطق.. لافتا إلى أهمية أن يستفيد الفريق من هذه المادة لوضع محددات للعدالة الانتقالية.

وأشار إلى أن السبب الثالث في إعداد مشروع القانون هو الاستفادة من الحماس الدولي في دعم العدالة الانتقالية وتقديم الدعم سيما في ظل مخاوف من أن يتحول هذا الدعم من اليمن إلى بلد آخر.

وأكد وزير الشئون القانونية على أهمية ما سيخرج به فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد الوطني من محددات للعدالة الانتقالية والتي سيتم تقديمها إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أهمية الوقوف أمام المسائل الخلافية من مشروع القانون وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وقال :" بالنسبة لعلاقة العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية، فنحن حينما أعدينا مشروع القانون العدالة وجدنا أن المصالحة الوطنية لها شقان، الأول سياسي وسوف يتحقق من خلال الوفاق الوطني الذي سيحدد رؤية المستقبل وإيجاد القواسم المشتركة بين قوى المجتمع المختلفة ومصالحه المختلفة، وإيجاد رؤية للدولة القادمة والنظام السياسي القادم وشكل نظام الحكم، وإيجاد حلول حقيقية للمشكلة التي أدت إلى الانقسامات التي نعيشها سوء كانت انقسامات سياسية أو مجتمعية أو جهوية، وهذه المصالحة تتحقق من خلال النتائج الكلية لمؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف :" أما الشق الآخر فهو الشق السياسي المجتمعي وهو إيجاد مصالحة مع أفراد المجتمع وبين أفراد المجتمع وهذا ما تطرق إليه مشروع القانون، ومن ثم فإن العدالة الانتقالية تحقق جزء من المصالحة السياسية".

واستطرد قائلا:" تحقيق العدالة الانتقالية يسهم في أن تكون هناك مساهمة فعلية لتحقيق المصالحة السياسية ولهذا جاء تقديم العدالة الانتقالية على المصالحة السياسية باعتبارها جزء منها وبتحققها سيتم تحقق جزء من المصالحة الوطنية أيضاً".

وحول الخلاف في الإطار الزمني أفاد وزير الشئون القانونية بأنه تم إعادة النظر في هذه المادة والاعتماد على الاطار الموضوعي من خلال أن كل الضحايا مشمولين في قانون العدالة الانتقالية، وسيقاس توفر الحق من عدمه من خلال وجود ضرر قائم ومستمر وبالنسبة للتطبيق ويتم على مراحل ابتداء من الأحدث فالأسبق أي من 2011م ومن ثم ما قبله وأعطي للهيئة ترتيب هذه المراحل وقد تعود إلى 2007م ثم 1994م ثم إلى ما قبل الجمهورية اليمنية بمراحلها المختلفة حيثما توفرت إمكانيات لتوفير ظروف تطبيق العدالة الانتقالية.

وأوضح بخصوص ما يتعلق بالضرر المستمر بإن مشروع القانون لم يعرفه ولكنه ترك المجال للهيئة لتحديد هذا الضرر المستمر لأنه لا يستطيع القانون أن يحيط بدائرة الضرر المستمر.

واستعرض عدد من الأمثلة ومنها حالة الاختفاء القسري الذي يعد ضرراً مستمراً أياً كان الزمان الذي قد مر على الأشخاص الذين اختفوا قسراً ومن الضرورة أن يجري تحديد مصير هؤلاء إذا كانوا قد قضوا بأن يسلم رفاتهم إلى أهاليهم وغيرها من الإجراءات التي نص عليها المشروع، وكذا موضوع التعذيب حيث يظل الضرر مستمراً بالنسبة للضحية، وأيضاً فقدان العوائل لعائليهم إذا كانت هناك عوائل مازالت تحتاج لرعاية الدولة بسبب فقدانهم لعائليهم وهكذا.. وقال :" هناك بعض المسائل لو حدد مشروع القانون دائرتها فلن يستطيع أن يحصيها بالدقة وبالتالي قد يحرم الضحايا من التمتع بالحقوق وبالتالي ستوجد مشكلة، ولذلك ترك هذا الأمر مفتوحاً لهيئة الإنصاف والمصالحة".

وحول الكشف عن الحقيقة أشار وزير الشئون القانونية إلى أن ما لم يشتمله القانون في هذا الجانب هو الاستماع للمشتبه بهم في ارتكاب الانتهاكات وهو الوحيد الذي لم يرد في مشروع القانون، أما بقية العناصر فقد وردت.

وأفاد حول جبر الضرر إلى أن استرداد الحقوق تضمنت في المشروع نص واضح وهو المادة السابعة من مشروع القانون حول استرداد الحقوق وتتعلق بجانبين الأول الحقوق الوظيفية التي جرى سلبها من أصحابها بدون وجه حق ومايزال بالامكان استردادها فهذه من الحقوق التي يمكن استردادها، الثاني استرداد الحقوق المالية المتعلقة بالممتلكات وهذا ورد فيه نص واضح.

وحول قانون الحصانة قال وزير الشئون القانونية :" قانون الحصانة لم يعط حصانة كاملة إلا لشخص واحد وهو الرئيس السابق، وما عداه لا يتمتعون بحصانة كاملة وإنما بالعفو من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات التي تم ارتكابها أثناء أداء الواجب الوظيفي فالعفو متعلق بهذا الجانب وليس له علاقة بالحصانة على الأموال ولا غير ذلك ولا حتى الانتهاكات التي ارتكبت من أي شخص وهو لا يؤدي وظيفته، فهذا الأمر يجعل المطالبة باسترداد الحقوق سواء كانت العامة أو المجتمع المتعلقة بالدولة أو حقوق الأفراد فإن قانون العدالة الانتقالية يؤكد على هذه الحقوق".

وتطرق إلى عدد من الجوانب التي أوردها مشروع القانون حول الانتهاكات الجسيمة.

وأشار إلى أن العملية السياسية التي نمر بها هي حاسمة وأن الكثير حتى الذين لا يقبلون بها من الناحية الشكلية يقبلون بها من الناحية العملية. لافتا إلى أن من قبلوا بالعملية السياسية كان ومايزال تقديرهم هو منع انزلاق اليمن إلى الحرب الشاملة والفوضى وهو ما يستحق التضحية بما هو أدنى منه وليس هناك من إمكانية ماثلة للتغيير في اليمن إلا بالوفاق الوطني والمصالحة الوطنية وتجارب اليمن أظهرت أن الغلبة لا تؤدي نتيجة حقيقة لا للغالب ولا للمجتمع فالغالب اليوم هو غداَ مغلوب.

ومضى قائلا :" نحن عندما ندعوا إلى التسامح والعفو ليس من قبيل الدعوة الأخلاقية فحسب رغم أنها تستحق ذلك، وإنما أيضاً من إدراكنا لخبرة تاريخية أثبتت بأن الغلبة واستمرار دوران العنف والغلبة لن تحقق لليمن إلا المزيد من الضعف والفشل والويلات".

وأشار إلى أن أطراف العملية السياسية تقع عليهم مسؤولية قانونية وهي أن تهيئ كافة العوامل والظروف لإنجاح العملية السياسية، كون إعاقتها هو نوع من عدم الوفاء بالتزاماتها، وكل طرف أو حزب من الأحزاب يسعى إلى إعاقة العملية السياسية هو مسؤول أمام المجتمع اليمني والمجتمع الدولي.. لافتاً إلى أن اليمن بحاجة إلى دولة القانون والتحديث التي تحتاج إلى علاقات جديدة تربط المواطنين ببعضهم، علاقات سياسية وليست عقدية ولا فئوية.

وأفاد بأن الدولة المدنية الحديثة تتمثل في إعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس ديمقراطية.. مؤكداً أن المخرج الوحيد لليمن قيام الدولة المدنية الحديثة بعناصرها الأربعة المواطنة المتساوية، حقوق الإنسان، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن العمل في إطار فريق العدالة الانتقالية يؤمل منه الخروج برؤية عمل شاملة لبناء المستقبل بما في ذلك ما يتعلق ببناء الدولة المدنية.

وتطرق الوزير المخلافي إلى تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وفقاَ لمشروع القانون .. لافتاً إلى الدور الذي سيقوم به مؤتمر الحوار في هذا الجانب من خلال اقتراح بعض المحددات.

وأشار إلى أن الهيئة ستمثل بنسبة 30 % للمرأة كحد أدنى، فيما سيتم تمثيل الضحايا بثلاثة أشخاص من واقع 11 شخص.. مستعرضا عدد من الجوانب المتعلقة بصلاحية الهيئة الكاملة في اتخاذ اجراءات سواء فيما يتعلق بالتحقيق أو اتخاذ التدابير لمن يتم استدعاءهم في التحقيق، وكذا إلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها بصورة فورية ومتكاملة.