وزارة المالية وصندوق النقد العربي يوقعان على إتفاقية دعم برنامج الإصلاح المالي للعام 2013

اليوم:  16 الشهر:  يونيو السنة:  2013

وقعت وزارة المالية وصندوق النقد العربي اليوم بصنعاء على إتفاقية دعم برنامج الإصلاح المالي للعام 2013 بقيمة 21 مليون دينار كويتي ما يعادل 96 مليون دولار.

تتضمن الإتفاقية التي وقعها وزير المالية صخر أحمد الوجيه و المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي تقديم قرضا للحكومة اليمنية بقيمة 21 مليون دينار كويتي لدعم برنامج الإصلاح المالي خلال العام 2013 الذي يستهدف تحقيق الإستقرار والتوازن في الإقتصاد الكلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال ضمان وصول الخدمات الأساسية وإعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادية لرفع كفاءتها وزيادة فعالية الخدمات المقدمة من خلالها .

وبتقديم ذلك القرض يكون صندوق النقد العربي قد وفر للجمهورية اليمنية خلال السنوات الماضية خمسة وعشرين قرضا بقيمة إجمالية 240 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 1.1مليار دولار .

وكان وزير المالية قد بحث مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها .

وفي اللقاء تناول وزير المالية صخر الوجيه الإصلاحات الإقتصادية والجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق الوطني في سبيل إيجاد إستقرار إقتصادي يفضي إلى تحقيق نسب نمو مقبولة في مختلف المؤشرات الإقتصادية.

وقال الوجيه " إن الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي مع الحكومة اليمنية ودعمه لمسيرة الإصلاحات الإقتصادية أثمرت عن تحسين مختلف المؤشرات الإقتصادية الوطنية وأن أي تحسين في تلك المؤشرات فإنه يعود لتلك الجهود والإسهامات "...مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على مواصلة الإصلاحات الإقتصادية وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة منها .

من جانبه قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي " نظرا للنجاحات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي السابق فإن اليمن ستحصل على مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة الف دينار كويتي / ما يعادل 48 مليون دولار / تمثل الدفعة الثانية من القرض العادي السادس والذي قدمة الصندوق لليمن لدعم برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه في العام 2012.

وأشاد المناعي بنتائج الإصلاحات المالية السابقة والتي اثمرت في تحسن العديد من المؤشرات الإقتصادية ...وكذا بجهود حكومة الوفاق الوطني التي إستهدفت خفض اسعار الفائدة و تشجيع القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى إستقرار صرف العملة الوطنية اليمنية وإستقرار معدلات التضخم .

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي " إن تلك المؤشرات مطمئنة وتؤكد مدى جدية الحكومة اليمنية على مواصلة مسيرة الإصلاحات الإقتصادية وهو ما سيعزز من العلاقة القوية بين اليمن و الصندوق".

حضر اللقاء محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور يحيى صالح العنسي ووكيل البنك المركزي لقطاع البحوث والعلاقات الخارجية إبراهيم النهاري

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي ، حيث وفر الصندوق ومن خلال معهد السياسات الإقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية وقد شارك 463 متدربا من الجهات اليمنية ذات العلاقة في الدورات وحلقات ورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الإقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية .

كما استفادت المصارف الوطنية اليمنية "وهي تعتبر وكالات معتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها سبع وكالات" .. من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت حتى الآن خمس إتفاقيات خطوط الإئتمان بقيمة إجمالية 2.5 مليون دولار إضافة إلى الإستفادة غير المباشرة بقيمة بلغت 49 مليون دولار .