مجلس النواب يناقش أوضاع المعاقين والوضع البيئي بالحديدة والأوضاع الأمنية

اليوم: 17

الشهر: سبتمبر

السنة: 2013

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أوضاع المعاقين في اليمن.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على الجهات المعنية في الحكومة الاضطلاع بمسئوليتها تجاه هذه الشريحة من المجتمع ودعم وتسخير كافة موارد صندوق المعاقين لخدمة المعاقين ورعاية وتحسين أوضاعهم.

وتطرق المجلس إلى الأوضاع البيئية في محافظة الحديدة.. ودعا الجهات المعنية في الحكومة إلى الاضطلاع بمسئوليتها تجاه الحالة البيئية التي تعيشها المحافظة والعمل على معالجتها وما ينتج عنها من أضرار.

وتناول المجلس في ضوء ملاحظات عدد من الأعضاء الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات.. داعيا المؤسسات العسكرية والأمنية وكافة الجهات المعنية في الحكومة إلى الوقوف أمام ظاهرة الاختلالات الأمنية ومعالجة أسبابها والكشف عن الجريمة قبل وقوعها .

إلى ذلك واصل مجلس النواب استعراضه لجوانب أخرى من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2010م التي أشارت فيه اللجنة إلى جملة من الملاحظات المتصلة بنتائج التنفيذ الفعلي لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2010م، حيث أظهرت الملاحظات أن الاستخدامات العامة للسلطة المحلية للعام المالي 2010م لا تزال تمثل نسبة متدنية مقارنة بالاستخدامات العامة للدولة وأن إجمالي الاستخدامات العامة للسلطة المركزية استحوذ على نسبة كبيرة مع استمرار وجود خلل في الاستخدامات الخاصة بالسلطة المحلية الذي يتمثل في الفجوة بين استخدامات السلطة المحلية والسلطة المركزية في الموازنة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أن المجلس كان قد أوصى الحكومة أكثر من مرة بضرورة معالجة هذا الخلل تجسيداً لمبدأ اللامركزية.

ورأت اللجنة في تقريرها أن استمرار هذا الخلل يعيق مسار التنمية المحلية الحقيقية والشاملة ولا يساعد على تحقيق عملية الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.

وأكدت اللجنة على الرغم من أهمية التدريب والتأهيل لقيادة وكوادر الوحدات الإدارية والسلطة المحلية وكوادر أجهزتها التنفيذية لتحسين أدائهم وجعلهم قادرين على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتعزيز تجربة السلطة المحلية، لوحظ عند مراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام المالية 2010م ظهور بعض المؤشرات السلبية في الأداء الإداري للوحدات الإدارية تمثل في عدم عقد دورات تدريبية في محافظات حجة وذمار وصعدة والبيضاء والجوف وعمران والضالع بالإضافة إلى تدني الاستخدامات الفعلية المنصرفة للتدريب والتأهيل ونفقات البحوث في المحافظات الأخرى.

كما لاحظت أن بعض الوحدات الإدارية بالسلطة المحلية لا تولي أي اهتمام لأعمال الصيانة على الممتلكات والمرافق العامة في وحداته الإدارية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

سبأنت