مؤتمر الحوار الوطني يعلن تأييده للنقاط الواردة في بلاغ هيئة رئاسته ويعتبرها وثيقة من وثائق المؤتمر

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم مؤتمر الحوار عقب جلسته برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، وفي مايلي نص البيان:
يعلن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2014 ، تأييده للبلاغ الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7 يناير 2014 ، ويؤكد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالإجماع على النقاط التالية:
- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051 
- إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية.
- ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.
ويعتبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل هذا البيان وثيقة من وثائق مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
هذا وكانت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني واصلت أعمالها اليوم بالاستماع إلى ملاحظات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على تقرير وزارة شؤون المغتربين.
وأثنّت المكونات على الجهود المبذولة في إعداد التقرير وتسليط الضوء على الأوضاع المأساوية للمغتربين اليمنيين.. مؤكدة أهمية الوقوف بجدية أمام ما يعانيه المغترب اليمني واستشعار خطورة عودة آلاف المغتربين وما يعنيها ذلك من مخاطر أمنية وأضرار اقتصادية ومشاكل اجتماعية على المجتمع.
وشددت المكونات على أهمية إعادة الاعتبار للمغترب اليمني من خلال إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمغتربين وبما يكفل حقهم في الرعاية والعناية، ووضع قاعدة بيانات لطالبي العمل في الخارج، فضلا عن اجراء المسح الشامل للمغتربين وإعادة النظر في مكاتب التشغيل في السوق اليمنية.
وتطرقت الملاحظات إلى غياب دور السفارات اليمنية والقنصليات في الخارج في القيام بدورها في رعاية المغتربين وحمايتهم من الابتزاز والانتهاكات التي يتعرضون لها وخاصة الذين صودرت وأممت كثير من ممتلكاتهم في بلدان المهجر، إضافة إلى عدم الاخذ بعين الاعتبار قضايا المغتربين الذين يقبعون في السجون ببلد المهجر.
وطالبت المكونات في ملاحظاتها بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة قضايا المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية وايجاد الحلول العاجلة لهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتفعيل مكاتب الهجرة في وزارة المغتربين للإشراف والمتابعة على مكاتب التشغيل في اليمن.
وقد عقب وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي على ملاحظات اعضاء مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا على أن الوزارة أرادت من تقديم التقرير "الوقوف بجدية أمام قضايا المغترب وتضمين أهم ما جاء فيه ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وقال: "لا يمكن أن يكرم الانسان اليمني وهو غير عزيز في بلده، فالمشاكل التي يعانيها المغترب هي من الداخل وذلك بسبب عدم تنظيم مكاتب تفويج العمالة".
وأوضح ان لدى الوزارة خطة لإقامة مشروعات صغيرة تشمل منشآت ومصانع ومزارع، وتحويلها إلى وضع عملي للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمغتربين المرحلين.
ودعا القهالي القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة وتبني فرص عمل للمغتربين، معربا أعن أمله في تزكية التقرير وإدراجه ضمن مخرجات الحوار لضمان حياة كريمة للمغترب اليمني.