مجلس الوزراء يقف امام التحديات التي تواجهها اليمن في المرحلة الراهنة وما انجزته حكومة الوفاق لتجاوزها

وأكد المجلس على العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التى سادت اداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة ، وما تحلى به رئيسها واعضائها بمختلف انتماءاتهم واطيافهم السياسية والحزبية، من مسئولية وطنية وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق، واضعين نصب اعينهم المصلحة العليا للوطن والوطن وحده، وهو ما كان له الأثر الملموس والتفاعل فيما تحقق من نجاحات ملموسة، في مقدمتها تطبيع الاوضاع بعد احداث 2011م.
وجدد مجلس الوزراء التاكيد على انه سيواصل اداء مهامه وواجباته المناطة بها بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك، لخدمة المواطنين، والحفاظ على الوطن واستقراره وامنه، حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود.. ولفت الى ان المسئولية اليوم واكثر من اي وقت مضى تتطلب تتضافر الجهود السياسية والحزبية والمجتمعية، لنثبت للعالم ولانفسنا اولاً ،اننا قادرون على تجاوز الصعاب مهما كانت، وحتى يبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا اليه، فلا يقع فريسة للدسائس والمؤامرات الداخلية او الخارجية، فهو يستحق الحياة والبقاء.
وأكد المجلس ان الحفاظ على ما تحقق حتى الان من مكاسب رغم الأوضاع الاستثنائية المعقدة، الى جانب تنفيذ ما سيسفر من مخرجات عن مؤتمر الحوار الوطني ، تمثل الارادة الوطنية الجامعة لليمنيين، والتي ينبغي على الجميع احترامها ، والعمل على تعزيز المناخات الإيجابية التي تؤدي الى تحقيق تطلعات اليمنيين في العيش بأمان وفي واقع تسوده الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح مجلس الوزراء ان التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الاعلامية والتعبئة المستمرة ضدها، والتشكيك والتقليل من جهودها، منذ اول يوم من تشكيلها ، باتت متلازمة وديدن للساعين الى هدم المعبد على رؤوس الجميع ، اما لتضرر مصالحهم، او لرؤيتهم ان استقرار الوطن وخروجه الى بر الامان هو استهداف لمشروعهم المريض.. مستنكرا ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﺗوﺟﻪ اﻟرﺳﺎﺋل اﻹيجابية ﺗﺣت ﺷﻌﺎر أن اﻟﻣﺳؤولية اﻟوطنية ﺗﺣﺗم تكاتف الجهود وﺗﺟﺎوز اﻟﺗباينات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف، فيما ﺗﻠﺟﺄ ﻓﻲ اﻟﺳر إﻟﻰ تعكير كل اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ الإيجابية ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣور وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻓﺷﺎﻟﻬﺎ.
وأكد المجلس بالاجماع ،ادانته للحملة الراهنة ضد حكومة الوفاق .. موضحاً انها لا تستهدف الحكومة فحسب ،وانما تحمل في ثناياها اهداف غير معلنة تسعى الى اعادة الوطن ليس الى ما قبل 2011م وانما أيضاً وكما تشير الوقائع الى ماقبل ١٩٦٢م، فضلا عما تحمله من مرامي لاشاعة الفوضى والحاق الاضرار الفادحة بالوطن والمواطنين واقلاق السكينة العامة للمجتمع.. لافتا الى ان تلك الاهداف والمرامي الخبيثة لم ﺗﻌد ﺗﻧطﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺣد، ولن تستطيع التاثير على الحوار الوطني الشامل الذي اوشك على انهاء اعماله، والذي حتماً ان مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون وراء هذه الحملة الضارية والمسعورة.
ودعا مجلس الوزراء جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وابناء الشعب اليمن الأبي إلى الوقوف صفّا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة، بما يساهم في توفير الأمن و يفوّت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار الوطن وسلامة ابنائه بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتهم التي يوجهها البعض لحكومة الوفاق، اكدالاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع ترحيبه باي شكوى ضد اي عضو من أعضاء الحكومة او ضده شخصياً.. مبينا انه سيتم إحالة أي شكوى الى التحقيق شريطة ان تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة اي وزير او حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.
وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة الاداء الحكومي لعام 2014م، بناء على المذكرة المقدمة من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشان.. وكلف امين عام المجلس باعداد مشروع الخطة وفقا لعدد من الاتجاهات والمتمثلة في السياسات العامة الرئيسة وذات صفة الاولوية المتبقية من البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعنية الحكومة بتنفيذها، وابرز السياسات المقرة بقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المنصرمة.
وأكد على انجاز مشروع الخطة وتسليمه للوزارات والاجهزة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ ورفع الملاحظات.
ووجه المجلس الوزراء بمراجعة مشروع الخطة وابداء الملاحظات ان وجدت وتسليمها للامانة العامة لتستوعبها، واعداد صياغة مشروع الخطة وعرضها على المجلس.
وكلف المجلس الوزراء باعداد مشروع تقرير الاداء الحكومي لعام 2013م لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني كل فيما يخصه وفقا للنموذج المعد من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتسليمه في موعد اقصاه نهاية يناير الجاري.
كما وجه امين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية لرفع تقاريرها خلال الفترة المحددة، وصياغة مشروع تقرير الاداء الحكومي في ضوء هذه التقارير وعرضها على مجلس الوزراء في موعد اقصاه النصف الاول من مارس القادم لمناقشته واقراره.
ووافق مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 2013م، بناء على التقرير الخاص المقدم بهذا الشان من امين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وارسال الملاحظات ان وجدت للامانة العامة لمجلس الوزراء.
وأوضح التقرير ان مجلس الوزراء عقد خلال العام 2013م 52 اجتماعا منها 45 اجتماعا دوريا و7 اجتماعات استثنائية ووقف وناقش خلالها 594 موضوعا.
واطلع مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ قرارات المجلس للفترة من يناير – يونيو 2013م، بناء على التقرير المقدم من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشان.. ووافق بهذا الخصوص على التقرير والملاحظات المقدمة عليه.
ووجه المجلس الوزراء كلا فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ القرارات خلال النصف الاول من عام 2013م وتقديم الملاحظات ان وجدت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال هذه الفترة والتي لم تظهر نتائج تنفيذها في التقرير الى الامانة العامة للمجلس وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذها خلال اسبوعين من تاريخه.
كما أكد المجلس على وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والاوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة تنفيذها وتحقيق الاهداف الموجوة من اقرارها، وتنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالقرارات والاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بانشاء مستشفى الكويت الجامعي.. وكلف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية.
ويهدف المشروع المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ايجاد تنظيم قانوني للمستشفى لعدم وجوده مسبقا، وتحديد المهام والاختصاصات بشكل واضح.
ويشتمل مشروع القرار على 29مادة موزعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والانشاء، الاهداف والمهام والاختصاصات، ادارة المستشفى، موارد المستشفى ونظامه المالي واحكام ختامية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون 25 لسنة 1999م وتعديلاته بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار التعديل.
وتضمن المشروع المقدم من وزير الزراعة والري تعديل 10 مواد واضافة 8 مواد جديدة للقانون النافذ، بينها تعديل المواد الخاصة بالاجراءات والشروط المطلوبة لعمليات تداول المبيدات، والعقوبات القانونية للمخالفين بوضع عقوبات اشد، وكذا اضافة مواد تتعلق بالاجراءات المتخذة لعملية نقل المبيدات بين المحافظات واجراءات اعادة تصدير المبيدات الى بلد المنشأ، واجراءات عملية الفحص للاثر المتبقي للمبيدات ونسبها، وقيمة الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح شهادة التسجيل وتراخيص تداول المبيدات.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بتحديد تكاليف خدمات فحص الاثر المتبقي للمبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية، وعلى ان يتم توريد الموارد وفقا للقانون.. وألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القانون.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مشروع تشييد وتجهيز كليات المجتمع، بمبلغ وقدره 17 مليون دينار كويتي والموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2013م، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.
ويهدف هذا المشروع الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد وتجهيز عدد من الكليات، وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كليات المجتمع المشمولة في المشروع.
ويتكون المشروع من تشييد وتجهيز مبنى اداري وتعليمي يتضمن مكاتب وقاعات تدريس وورش ومعامل ومختبرات، اضافة الى جميع المرافق اللازمة لكلية الشيخ صباح الاحمد في سقطرى، وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدات والاثاث اللازم للمكاتب الادارية والقاعات التعليمية والورش والمختبرات والمعامل والمراسم والمكتبات وغيرها في 12 كلية مجتمع يجري تشييدها حاليا في 12 محافظة، والدعم المؤسسي لبرامج تدريبية داخل وخارج اليمن لحوالي 450 موظف من الكادر الاكاديمي والاداري لكليات المجتمع في مختلف التخصصات والمجالات.
واعتمد مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج المرحلة الثانية لتصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب والمقدم من اللجنة الفنية للتصفية المشكلة بقرار وزير المالية، والذي تضمن تحقيق صافي ارباح قدرها مليار و627 مليون و171 الف ريال حتى 30 يونيو 2013م.. وكلف وزير المالية بتشكيل فريق عمل من المختصين المعنيين بوزارة المالية للقيام بانجاز ما تبقى من اعمال التصفية في كل من الجانب المالي والاداري والقانوني والاصول الثابتة وغيرها من المواضيع والقضايا المتعلقة في مختلف جوانب التصفية وتوريد عائداتها الى حساب الحكومة العام.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة دبي بين وزارة المالية وسوق دبي المالي .. ووجه ووزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم والرفع بنتائج التنفيذ اولا باول الى رئيس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الثروة السمكية بشان ارضية مشروع ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة منظر بمحافظة الحديدة.. واعتمد بهذا الخصوص محضر التسليم بين الهيئة العامة للاراضي ومكتب الثروة السمكية وتعميد محافظ الحديدة بشان ارضية موقع ميناء الصيد بمساحة 3 ملايين و281 الف و500 متر مربع، ومنع التصرف فيها.. ووجه وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لحماية ارضية الميناء من اي اعتداء.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشان زيارته الى السودان واثيوبيا في الفترة من 27 ديسمبر – 3 يناير 2014م، ونتائج مباحثاته مع المسئولين في الدولتين ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.
ووافق المجلس بهذا الخصوص على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد المائية والطاقة السودانية.. ووجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وحددت مذكرة التفاهم عدد من مجالات التعاون بين البلدين بينها تطبيق التجربة السودانية في مجال الدفع المقدم باليمن، ونقل تجربة السودان في مجال التصنيع للاعمدة والمحولات وعدادات الدفع المقدم، على ان تتولى لجنة فنية مشتركة متابعة التفاصيل الفنية والعمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتطويرها.
وأحال المجلس اتفاقية نظام الدفع المقدم بكل مكوناته والموضوع الخاص بالربط الكهربائي بين اليمن واثيوبيا عبر جمهورية جيبوتي لغرض استفادة بلادنا من فائض الطاقة الكهرومائية في اثيوبيا، لى المجلس الاعلى للطاقة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1- 6 يناير الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن زيارته لجمهورية تركيا خلال الفترة من 20- 26 سبتمبر 2013م.