الحكومة تؤكد على تسريع إصدار قانون لتجريم الاعمال الأرهابية

اليوم:  31 الشهر:  مارس السنة:  2014

كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، اضافة الى المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، سواء تلك المرتبطة بمعيشة المواطنين او بالموازنة العامة للدولة. واستعرض المجلس تقرير وزير الداخلية عن الاوضاع الامنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة.
 واشتمل التقرير على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني ، والتحديات الماثلة ، وابرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الامنية ، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة اي اختلالات.
 وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي ، والاعمال الاجرامية ضد منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية او ضد المنشات والمصالح الحيوية.. مؤكدا في هذا الجانب ان الاجهزة الامنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتا الى اهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الاجهزة للقيام بواجبها على اكمل وجه.
 وأشار التقرير الى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لاحداث 2011م وما بعدها في ايجاد الاختلالات الامنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والامنية لمواجهة كافة الاختلالات الامنية والأعمال التي تسعى الى الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير انابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
 وأكد الحاجة الملحة إلى التسريع بسن قانون يجرم الإرهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم أو الانتماء لأي من التنظيمات الإرهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الاموال التي تستخدم في تمويل العمليات الارهابية.
 ولفت التقرير إلى خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة الاتصالات التي تعتبر الركيزة الاساسية لتبادل المعلومات ودقتها وسرعة وصولها وتوظيفها في العمل الأمني والخدمي، إضافة إلى تعزيز وتدريب وتأهيل القوى البشرية وتفعيل أدائها للقيام بالمهام المناطة بها في الميدان على الوجه الامثل.
 وجدد مجلس الوزراء على ضوء مناقشة للتقرير التاكيد على تقديم الحكومة كل وسائل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لانجاح كافة الجهود التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتوفير الامكانيات المادية والفنية المطلوبة لتعزيز قدراتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها تجاه الوطن والشعب.. لافتا إلى أن ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار أولوية مطلقة وقصوى في عمل الحكومة وأجهزتها المختلفة باعتبار ذلك عاملا أساسيا لضمان الوصول بالوطن إلى بر الأمان وإنجاح بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانطلاق نحو التنمية وتحقيق النهوض والازدهار والتطلعات المنشودة لابناء الشعب اليمني في الحياة الكريمة.
 وأبدى المجلس دعمه الكامل لخطط وتصورات وزارتي الدفاع والداخلية للتصحيح الشامل ومعالجة أية اختلالات أو جوانب قصور في أدائها .. مشددا على أهمية معالجة الاختلالات وتقويم أي ممارسات غير سليمة بما يؤدي الى تحقيق العدالة في أوساط أبناء القوات المسلحة والامن من مختلف الجوانب الحقوقية وتعزيز عمليات التأهيل والتدريب والعمل على تحقيق الانضباط العام والجاهزية العالية لمواجهة مجمل التحديات الماثلة وتجاوزها..لافتا إلى أن معالجات الاختلالات في القوات المسلحة والأمن تمثل المدخل السليم والخطوة الأهم في اتجاه تاكيد الأدوار الوطنية للمؤسستين الوطنيتين الدفاعية والأمنية، وفرض سيادة الدولة على الجميع وكذا ضبط الأوضاع الأمنية ومواجهة التحديات والتصرفات اللامسئولة التي تسعى إلى تقويض الامن والسلم الاجتماعي واشاعة ثقافة الاقتتال واللجوء الى القوة لحل الخلافات.
 وأكد المجلس أهمية التسريع بخطوات إصدار قانون لتجريم الاعمال والانشطة الارهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها او يخطط لها او يمولها او يساعد على ارتكابها.
 ونوه مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية الدؤوبة والمتميزة منذ تسلمه لمهام عمله خلال الفترة القصيرة الماضية، لتفعيل الاداء الامني ومعالجة أوجه القصورالقائمة وفق إجراءات سليمة وواضحة، والدور المعول في تطوير الأداء الامني وذلك في تكامل جهود المؤسستين العسكرية والامنية لضبط الامن والاستقرار، ومراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين وكشف ومواجهة المتربصن بامن الوطن وسلامة ابنائه وسلمهم.
 وفي الاجتماع ناشد الاخ رئيس الوزراء جميع أبناء الوطن أن يجعلوا مصلحة وطنهم مقدمة على ما سواها من المصالح ايا كان نوعها او شكلها .. مؤكدا ان اشاعة ثقافة الفوضى والعنف والاقتتال لن تخدم احد حتى اصحابها الذين سيكونون من اوائل المكتوين بنيرانها.. لافتا الى إن اللجوء إلى العنف و استخدام السلاح بين أبناء الوطن الواحد ينبغي أن يظل من أكبر المحرمات والمحظورات لأنها تهدد النسيج الاجتماعي وكيان الدولة اليمنية ووجودها.
 وأشار الاخ باسندوة الى ان المصلحة العليا للوطن تستدعي تضافر وتكاتف جهود كل ابنائه وقواه الخيرة للسير به نحو المستقبل والغد الافضل.. داعيا جميع ابناء الشعب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الى التعاون مع المؤسسة الدفاعية والامنية وان يكونوا عينا ساهرة ومساعدة لها في الابلاغ عن اي عناصر او تحركات مشبوهة تتهدد الامن والسلامة العامة، بما يكرس المسئولية التشاركية والمجتمعية في حفظ الامن والاستقرار.
 وشدد رئيس الوزراء على القوات المسلحة والأمن ضرورة انتهاج الحزم والردع لمواجهة الأعمال التخريبية والاجرامية والارهابية .. مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار عامل رئيسي لتحقيق التطور المنشود، وجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وتحريك النشاط الاقتصادي لتحسين اوضاع ومعيشة المواطنين.
 واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول مجمل الاوضاع القائمة في هذا القطاع في الجوانب الاستثمارية والتموينية، والاضرار والخسائر الفادحة والناجمة عن الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط.. مشيرا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرار الانتاج وتغطية السوق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية.
 وأكد التقرير اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط لما فيه مصلحة البلاد واستقرار اعمال الشركات المختلفة، وردع كل من يحاول الاعتداء على المنشات النفطية، بما يحافظ على هذه الثروة الوطنية ويضع حدا لاهدارها باستمرار مثل هذه الاعمال التخريبية.
 وشدد مجلس الوزراء على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في وضع حد للاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، واستخدام القوة والردع اللازمين ضد كل من تسول له نفسه المساس بثروات الوطن وإهدارها، لتحقيق مصالحه الشخصية المريضة.. مؤكدا أهمية الاهتمام بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة تعزيز المقومات والعوامل اللازمة لذلك، بما يساعد على تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
 واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير المالية عن تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها المالية العامة جراء تراجع الايرادات نتيجة للتفجير المتكرر لانابيب نقل النفط الخام والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة كبيرة من ايراداتها.. مشيرا الى الصعوبات القائمة في هذا الجانب، والرؤى والمقترحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في جانبي الايرادات والنفقات، بما يساعد على تحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني.. لافتا الى ما تتطلبه مواجهة هذه التحديات من ضرورة الشروع في تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة تؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات وتأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص تجاه الاقتصاد الوطني.
 وأكد المجلس على ما تضمنه تقرير وزير المالية من مقترحات ومعالجات هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة.. مشيرا الى اهمية تنفيذ برنامج وطني لاصلاح المالية العامة وتنفيذ اصلاحات هيكليه من شانها جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
 وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للتقارير تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والداخلية، تتولى دراسة هذه التقارير على ضوء الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس واستخلاص المعالجات والحلول المقترحة وتحويلها الى مشاريع قرارات لعرضها على المجلس خلال اسبوعين من تاريخه للمناقشة والاقرار.
 
 سبأنت