وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة بدأت في مناقشة وضع عدد من المعاهد الفنية والمهنية بأمانة العاصمة وإمكانياتها المتاحة ومتطلباتها للارتقاء في العملية التدريبية وضمان جودة المخرجات وإمكانية ادخالها في الخدمات الإنتاجية لتوفير احتياجاتها من التجهيزات والأدوات التدريبية.
وأشار إلى أن مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة نفذ مشروع دراسة جدوى لمشروع المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية وعرضه على قيادة الوزارة والتي بدورها شكلت لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والشئون القانونية ومدير عام مكتب التعليم الفني في الأمانة لبحث مسألة إمكانية الاستثمار بجزء من سور المعهد من الجهة الجنوبية المطل على شارع صخر التجاري وبما يعود بالنفع والفائدة للمعهد.
وقال "إن اللجنة أوصت بضرورة تنفيذ المشروع الامر الذي جعل الوزارة تعلن فتح المجال امام العديد من الشركات لتقديم العطاءات والتنافس حول المشروع واختيار أفضل العروض المقدمة من حيث البناء وسعر الفائدة للمعهد وكذا توقيع عقد اتفاق مع الشركة التي رسى عليها المشروع للاستثمار بجزء من سور المعهد بحيث تقوم بإنشاء وبناء ثلاثة أدوار تجارية فيما سيخصص الدور الثالث لإنشاء 15 قاعة دراسية لطلاب المعهد مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية والإلكترونية ودفع إيجار المحلات للمعهد بمبلغ 2 مليون و200 ألف شهرياً لفترة 25 سنة ، وبعد ذلك تعود ملكية المبنى إلى المعهد".
مؤكداً أهمية الاستفادة من قدرات وإمكانيات المعهد المتاحة وتشغيله والاستثمار جزء منه لصالح دعم وتطوير العملية التعليمية والتدريبية فيه وتوفير المواد التدريبية وتحسين معيشة الطلاب.
وأضاف " إن الميزانية التشغيلية للمعهد تبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف ريال منذ 20 عاماً حيث كان المعهد يستوعب عدد 300 طالب فقط بينما اصبح المعهد اليوم يستوعب قرابة 1500 طالب سنوياً في مختلف المجالات المهنية والصناعية والتقنية إضافة إلى ارتفاع اسعار المواد التدريبية فيما الميزانية بقيت كما هي الامر الذي استوجب على الوزارة في التفكير والبحث عن بدائل إيجابية لتوفير ميزانية تغطي احتياجات المعهد المتزايدة وتضمن استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه ".
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
