مجلس الوزراء يحيي الانتصارات البطولية ضد عناصر الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة

وأشاد المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بالأداء البطولي والشجاع والتضحيات الجسيمة التي يجترحها أولئك الأبطال الميامين من أبناء القوات المسلحة والأمن، وما يحظون به من مساندة المواطنين واللجان الشعبية، للقضاء على العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة وردع كل من يتحالف معهم او يدعمهم او يساندهم.. مترحما على أرواح الشهداء الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية.. داعيا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
وأكد مجلس الوزراء دعمه المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والأمنية لكسر شوكة هذا التنظيم الإرهابي، وضرورة مواصلة هذه العمليات حتى القضاء على هذه العناصر المتطرفة والضالة.. مجددا التأكيد على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصورة، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب.
وأشار المجلس إلى أن الدعم الشعبي للقوات المسلحة والأمن ومؤازرتها من قبل الجميع في محاربة الإرهاب واستئصال شأفته، له دلالته الوطنية كما انه يعكس مدى التلاحم بين أبناء الوطن في مواجهة هذه الآفة ، في الوقت الذي يعبر فيه عن المطلب الرسمي والشعبي في القضاء عليها، وذلك بما يعزز من عملية الاستقرار والأمن والسلام وكذا الأجواء الملائمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبناء اليمن الجديد القائم على الحرية والعدالة والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
ولفت مجلس الوزراء إلى ما يمثله الإرهاب والتطرف من أخطار وتداعيات على الأمن والسلم الاجتماعي وعلى حاضر ومستقبل الوطن، وكذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. مشيرا إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي وشركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء بمسئولياتهم في دعم جهود اليمن لاستئصال شأفة الإرهاب والقضاء عليه وتخليص الوطن اليمني و العالم من شروره بما يمثله من حقد وكراهية ضد الحياة والإنسانية.
وشدد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية تعقب العناصر التخريبية والإجرامية التي عاودت نشاطها في الإضرار بمصالح المواطنين والشعب من خلال الاعتداء على خطوط النقل الكهربائي وأنابيب نقل النفط .. موجها بالردع الحاسم والقوي ضد هذه العناصر الإجرامية والإرهابية وأنشطتها التخريبية ، بما يؤدي إلى تجاوز الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عن أعمال التخريب والتي تمس جميع أبناء الشعب دون استثناء.
وجدد مجلس الوزراء التعبير عن استنكار وإدانة الحكومة اليمنية الشديدين لحادث الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مواطنين فرنسيين في أمانة العاصمة ونتج عنه مقتل أحدهم وإصابة آخر.
وأستمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير أولي من وزير الداخلية حول الحادث وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من معلومات حول المتورطين بارتكابه.. موضحاً أن الأجهزة الأمنية تتابع حاليا العناصر المتورطة لإلقاء القبض عليهم وإحالتها إلى الأجهزة القضائية لمحاكمتهم على ما اقترفته أيديهم .
وعبر مجلس الوزراء عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة إلى الحكومة والشعب الفرنسي الصديق، وأسرة المواطن الفرنسي الذي تعرض لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والجبان، والذي يتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأخلاقيات الشعب اليمني.. منوها بجهود وزارة الداخلية للوصول لمرتكبي هذا الحادث الإرهابي.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي حول اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن أواخر الشهر الماضي، وما تمخض عنه من دعم سياسي لليمن والتأكيد على الإيفاء بالتعهدات التي تم الالتزام بها من قبل المانحين لدعم اليمن، فضلا عن الموافقة على مراجعة هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في ثلاثة مجالات أساسية هي السياسية والاقتصادية والأمنية.
ونوه المجلس بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن وما تضمنه من تأكيد وحرص المجتمع الدولي على امن واستقرار اليمن من كافة الجوانب .. معربا عن تطلعه في أن تثمر الهيكلة الجديدة لمجموعة أصدقاء اليمن وفرق العمل المنبثقة عنها في تشخيص التحديات التي تواجهها اليمن واقتراح المعالجات اللازمة لها على نحو عاجل .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز مع شركة توتال، وما تم التوصل إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة للعام 2014م.
ووافق المجلس بهذا الشأن على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة توتال للغاز والطاقة للعام 2014م بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، حيث سترتفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لتوتال من 178 مليون و859 ألف دولار عام 2013م إلى 337 مليون دولار عام 2014م، اي بزيادة اكثر من 158 مليون دولار ..
حيث أقر المجلس الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة إلى شرق آسيا باستخدام مؤشر النفط الياباني مع تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009م.
كما وافق المجلس على تحويل 4 شحنات إلى شرق آسيا على أن يتم تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و20 بالمائة للدولة و30 بالمائة لشركة توتال شريطة تسليم حصة الدولة نقدا ومباشرة إلى حساب الحكومة بالإضافة إلى حصة الدولة من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.
وأقر تحويل 12 شحنة من السوق الأمريكية إلى شرق آسيا شريطة تقاسم الأرباح الإضافية الناتجة من عملية التحويل ما فوق قيمة العقد بنسبة 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و30 بالمائة للحكومة و20 بالمائة لشركة توتال، وعلى أن يتم تسليم حصة الدولة نقدا إلى حساب الحكومة بالنسبة لهذه الشحنات التي سيتم تحويلها إلى السوق الآسيوية، وإخضاع عملية مراجعة جميع الشحنات المحولة لبنود اتفاقية تطوير الغاز، وسريان هذه الترتيبات على كافة الشحنات المصدرة للعام التعاقدي 2014م وبأثر رجعي .. مؤكدا على أن تكون حصة الدولة صافية الأرباح من عملية التحويل ولا تتحمل اي تكاليف ناتجة عن شحنات بديلة للسوق الأمريكية وتكاليف الشحن المتعلقة بها.
وشدد المجلس على اضافة بند مراجعة الأسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015م .. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الأسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان آلية وأسس التفاوض لتعديل الأسعار.
ونوه مجلس الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز، والنتائج التي ستنعكس من هذا الاتفاق على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.
وأشاد المجلس بجهود رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ودورهما الفاعل في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية في مفاوضات تعديل أسعار الغاز من خلال مواقفهما الواضحة حول هذا الموضوع، وطرحهما المسؤول والشفاف أمام ممثلي الشركات المشترية للغاز اليمني المسال بعدم قبول اليمن استمرار سعر البيع بنفس ما كانت عليه سابقا باعتبار ذلك إهدار لثروة الشعب اليمني .
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
وأكد المجلس مواصلة مناقشته لمشروع القانون في الاجتماع القادم.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 20- 28 أبريل الماضي.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول زيارة وزيري حقوق الإنسان والشئون القانونية والفريق المشارك للمملكة المتحدة واسكتلندا للتعرف على تجربة الهيئة الإسكتلندية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 30 مارس – 6 أبريل 2014م.