النواب ينتظر معالجات الحكومة ويصادق على قرض بـ10 ملايين دينار كويتي

اليوم:  27 الشهر:  مايو السنة:  2014

اكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أن المجلس ينتظر ما ستقدمه الحكومة في جلسته ليوم غدٍ الأربعاء من رؤية واضحة ومدروسة لمصفوفة معالجة القضايا التي أوردها المجلس في استجوابه الموجه للحكومة وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الامنية وتوفير المشتقات النفطية ووضع حد للانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وأوضح المجلس انه في حال قدمت الحكومة معالجات وحلول مدروسة لمشاكل وهموم ومعاناة المواطنين القائمة فان المجلس سيرحب بها ويباركها ويؤيدها ، وإذا لم تقم بذلك فان المجلس سوف يمضي باتخاذ اجراءاته الدستورية والقانونية للتعبير عن ارادة الشعب الذي انتخبه ويمثله.

وأهاب المجلس بأهمية استمرار تماسك أعضاءه وكتله البرلمانية بما يعزز من انحيازهم الكامل للأمة اليمنية.

وأشارت نقاشات نواب الشعب في اطار هذا الموضوع إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في توعية الجماهير بالحقائق وحشد صفوفها وتمتينها لمواجهة التحديات برؤية ثاقبة ومسؤولية وطنية عالية.. وحثها على تحري الحقيقة والمصداقية في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الحقيقة ومخاطبة الرأي العام بشفافية وواقعية وموضوعية بدون تحريف للأخبار ووقائع الأحداث.

جاء ذلك بعد توضيحات رئيس مجلس النواب التي قدمها للمجلس حول الاجتماع الاستثنائي مع رئيس الجمهورية يوم أمس وضم رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ورئيس وأعضاء الحكومة.

من ناحية اخرى صادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة اعمار محافظة أبين بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي ما يعادل 35 مليون دولار امريكي وذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي السلطة المحلية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس.

وتضمنت تلك التوصيات ضرورة تقيد الحكومة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بشأن تنفيذ المشروع وخاصة عدم انفاق حصيلة هذا القرض في غير أغراض المشروع التي خصص لها وتحري الدقة في اختيار المقاولين والاستشاريين بما يضمن تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض ، طبقاً للمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ ورصد الاعتمادات المالية الكافية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية مساهمة الحكومة ، وتوفير ذلك في المواعيد المطلوبة.

واوصى المجلس الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخرى ببذل جهود جادة وفاعلة عند التفاوض حول القروض القادمة مع الجهات المانحة لا سيما العربية منها للحصول على شروط أفضل وأكثر تيسيراً من حيث تخفيض نسبة الفائدة وإطالة فترتي السماح والسداد وتحسين أي جوانب أخرى يمكن تسهيل شروطها لتخفيف الأعباء على المقترض وموافاة اللجنة المشتركة ( لجنة السلطة المحلية ، والتنمية والنفط) بالمجلس بالتقارير الدورية التي تعدها إدارة صندوق إعمار أبين حول سير تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض ومستوى الإنجاز المادي والمالي.

إلى ذلك اقر المجلس ادراج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفة مدير للحساب الخاص) للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ 50 مليون دولار امريكي.

كما ادرج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاوني والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته (مديراً للحساب الخاص) .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ومستشار وزير العدل شاهر الصالحي ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور احمد قلامه.