بن دغر : الحكومة لن تتوان عن تقديم الدعم للمزارعين والصيادين لاستمرار نشاطهم

واستعرض الاجتماع بحضور وزراء الثروة السمكية والزراعة والري والمالية ومسئولي صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، الاليات العاجلة للتسريع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ حزمة من المشاريع لصالح المزارعين والصيادين، بما من شانه اتخاذ معالجات فاعلة للتخفيف من انعكاسات هذه الاصلاحات الاقتصادية الضرورية على القطاعين الزراعي والسمكي.
واطلع الاجتماع على المصفوفة التنفيذية المقدمة من وزير الزراعة والري والاجراءات التي يمكن القيام بها في الفترة القريبة والعاجلة لتوزيع وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير شبكات الري الحديث، ترجمة للتوجيهات الرئاسية والحكومية في هذا الجانب.
وتضمنت المصفوفة الاجراءات التنفيذية لتوفير وتوريد عدد 1500 وحدة ري بالطاقة الشمسية، والية وشروط التوزيع وتحديد المناطق والمحاصيل المستهدفة وبناء على اعماق الابار، والتكلفة التقديرية، فضلا عن مصفوفة تنفيذية لتوفير وتوريد وتركيب شبكة ري حديث لمساحة 10 الاف هكتار شاملة الهدف العام والوفورات المائية ووفورات الديزل وزيادة الانتاج وكذا المواصفات الفنية وتحديد المناطق والمحاصيل المستهدفة.
كما اشتملت على اعداد الية لمبادئ التوريد والتوزيع، وتحديد المسئوليات على الوزارات والجهات المختصة والمشاركة في استكمال اجراءات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، اضافة الى معايير اختيار المناطق لتنفيذ وحدة الري بالطاقة الشمسية وشبكات الري الحديث، وفترة التنفيذ.
واستعرضت اللجنة المصفوفة المقدمة من وزير الثروة السمكية والخاصة بالمشاريع السمكية المتضمنة الانشطة والبرامج لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء لمعالجة الاثار المترتبة على تصحيح اسعار المشتقات النفطية على الجانب السمكي، بما في ذلك تمويل وتوفير عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الإصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الإصطياد الى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية بالإضافة الى انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.
وحددت مصفوفة وزارة الثروة السمكية الاجراءت التنفيذية والمستفيدين من المشروع، الى جانب عدد من المعالجات الاخرى الاضافية والهادفة الى تحسين اوضاع الصيادين بما يضمن استمرار نشاطهم الاقتصادي وعدم تاثرهم بقرار تصحيح اسعار المشتقات النفطية.
وتطرقت اللجنة الى الجوانب المرتبطة بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعزيز الموارد المخصصة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وخاصة من عوائد بيع الديزل وفقا لالية محددة متفق عليها مع وزارة المالية وبما يضمن حسن صرف تلك المبالغ لمستحقيها في قطاعي الزراعة والاسماك والمساعدة في اجور نقل وشحن المنتجات المصدرة الى الخارج من انتاج الافراد والجمعيات الزراعية والسمكية مع الاهتمام بتحسين الوسائل الفنية والادارية للصندوق.
وأكدت اللجنة على اهمية التسريع والبدء العملي والعاجل باجراءات تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وفقا لالية عمل مشتركة تضمن سرعة التنفيذ، وايصال هذه المتطلبات الى المستفيدين من المزارعين والصيادين بطريقة عاجلة.. وشددت على ضرورة شفافية جميع الاجراءات المنفذة للقرارات والتوجيهات المتعلقة بدعم القطاع الزراعي والسمكي.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع ان الحكومة لن تتوان عن تقديم كافة اوجه الدعم اللازم للمزارعين والصيادين لاستمرار نشاطهم الاقتصادي الهام الذي يعد رافدا اساسيا في جوانب تعزيز الامن الغذائي وتوفير فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين.. مشيرا الى المسئولية الوطنية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع في انجاز الجوانب المتعلقة بتقديم الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والسمكي.
وشدد الدكتور بن دغر على الدور الوطني في هذه المرحلة التاريخية للاتحادات الزراعية والسمكية واعضائها في العاصمة والمحافظات، وجميع المزارعين والصيادين في تحمل مسئولياتهم الى جانب الدولة والحكومة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس ايجابا على اوضاعهم وحياتهم المعيشية.. مؤكدا ان الاجهزة الحكومية المعنية وبالتعاون والتنسيق مع الاتحادات المعنية ستستمر في تقديم الدعم الممكن للمزارعين والصيادين لممارسة نشاطهم الانتاجي الزراعي والسمكي وبما لا يؤثر على سير انشطتهم اليومية خاصة بعد تصحيح اسعار المشتقات النفطية.

سبأنت