انعقاد اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين اليوم بصنعاء

وفي مستهل الإجتماع القي نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع كلمة نيابة عن رئيس الوزراء عبر من خلالها عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي يبديه مجتمع المانحين في دعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها .

ونوه بالآلية المنتظمة في عقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها ، وما تحظى به الإجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين.

كما نوه المهندس الاكوع بالدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في انتظام انعقاد إجتماعات المتابعة لتعهدات المانحين وما يتضمنه من تقارير دورية للمتابعة والتقييم تبين وبوضوح جوانب التقدم والانجاز وكذلك جوانب التعثر .

واشار إلى حجم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن ويعاني من آثارها الشعب والناتجة عن أعمال لا مسئولة من قبل بعض المعرقلين للعملية السياسية وسعيهم الحثيث لتقويض كل النجاحات التي تحققت لليمن خلال السنوات الماضية ، وسعيهم الدؤوب لتقويض نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعرقلة الخطوات الباقية لاستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن، وما ترتب عن هذه الأعمال اللامسوؤلة من تداعيات وآثار سلبية على أمن واستقراراليمن .

وقال الوزير الأكوع " يؤسفني اليوم أن أقول لكم أن حجم التحديات قد زاد عما كان في الاجتماع السابق، ومستوى التهديدات لتقويض النجاحات التي حققتها العملية السياسية الجارية في اليمن منذ نهاية العام 2011 قد ارتفع، بما لذلك من آثار سلبية ومدمرة على الاقتصاد اليمني وعلى مستوى المعيشة للمواطن اليمني وعلى فرصه في الحصول على حياة كريمة ".

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة الى أنه وتفادياً لمخاطر الانزلاق في أتون أزمة مالية حادة ومستفحلة، ومن ثم أزمة اقتصادية، اتخذت الحكومة وبدعم مباشر من القيادة السياسية حزمة من السياسات والإصلاحات الرامية للحد من تزايد العجز في الموازنة العامة ، وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ، والشروع في تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها جهاز الخدمة العامة في اليمن بشقية المدني والعسكري ، وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الوطنية الشاملة والتي تمكن الحكومة من الحفاظ على المكاسب السياسية التي تحققت في الفترة الماضية .

وأكد تصميم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات الهادفة الى تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكننا من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.

واشار الى أهمية تقديم المزيد من الرعاية والعون من قبل الأشقاء والأصدقاء لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في اليمن والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة ، كون المعالجة الاقتصادية هي الأساس والمخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة والمعقدة بمكوناتها وأبعادها المتداخلة وتأثيراتها المختلفة على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية.

من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على أهمية الإجتماع لتقييم ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين، ويمثل إجتماعا تمهيديا وتحضيريا للإجتماع الثامن لمجموعة اصدقاء المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الحالي الذي يؤمل عليه الخروج بنتائج إيجابية لدفع عملية التحول والتنمية في اليمن .

واشار الوزير السعدي الى أن انعقاد اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين يأتي في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الاستثنائية والغير مواتية، حيث زادت حدة التحديات التي تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي، بل وتهدد كيان الدولة اليمنية ووحدتها برمته، معتبرأ انه "وبالرغم من كل هذه التحديات والمعيقات إلا أن ثمة ثقة وايمان عميق بقدرة الشعب اليمني على تجاوز هذه المرحلة الصعبة تماما كما تجاوز العديد من الأزمات والتي كان آخرها أحداث العام 2011م بتوقيع مكوناته السياسية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي جسدت الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية وجنبت اليمن مخاطر وويلات الحرب الأهلية، وما تلاها من تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الحوار الوطني الشامل "

وأكد اهمية تسريع انفاذ تعهدات الأشقاء والأصدقاء، وتقديم مزيد من الدعم والعون المباشر للموازنة العامة للدولة وبما يساهم في تدعيم الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين ويدفع بعملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن إلى الأمام.

واستعرض وزير التخطيط الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيق الاصلاحات.. مشيرا الى أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، واحراز تقدم جيد في متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين المقدمة خلال مؤتمر الرياض 2012م، وآخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وموافقة الحكومة على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، والانتهاء من مسودة قانون الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي سيتم إحالته قريباً إلى الحكومة لمناقشته، وموافقة الحكومة على مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات.

ونوه الى أنه تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها توجيهات الاخ رئيس الجمهورية للحكومة والتي تسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن .

وكشف الوزير السعدي الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتنسيق ودعم مباشر من قبل الجهاز التنفيذي تعكف على إعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم العمل أيضاً على تعزيز وتطوير أداء الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً من خلال تطوير لائحة إجرائية ومالية موحدة تنظم عمل هذه الوحدات وتنفيذ خطة لبناء وتعزيز القدرات لموظفي هذه الوحدات وبصورة تسهم في تحسن مستوى الأداء والإنجاز في هذه الوحدات وبالتالي تحسين عملية الاستيعاب للمساعدات الخارجية .

ولفت الى أن ثمة جهود قائمة وحثيثة تبذل لبناء مجموعة من المعايير التي تستهدف تقييم سير عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة خارجياً، وتحديد ما يمكن تصنيفه بالمشاريع المتعثرة أو المشاريع التي تواجه تحديات كبيرة في عملية التنفيذ يصعب تجاوزها في المدى المنظور، ومن ثم العمل على إعادة التخصيص للموارد المالية على مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ، إلى جانب تصميم خطط تنفيذية لتحريك ما يمكن تحريكه من تلك المشاريع .

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة أن توائم الدول والمنظمات المانحة لليمن تخصيص تعهداتها مع أولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى داعيا الدول والمنظمات المانحة الذين لم يخصصوا تعهداتهم المعلنة في 2012م إلى التسريع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم.

من ناحيته اشاد رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن السفير سعد العريفي في كلمة القاها نيابة عنه المستشار الاقتصادي في البعثة الدكتور حمود النجار ، بالجهود الحثيثة والمتفانية التي يبذلها الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية ممثلا في المدير التنفيذي امة العليم السوسوة وكوادر الجهاز.. منوها بالدعم والمساندة المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقيادتها ممثلة في الدكتور محمد السعدي لمساعدة الجهاز على الاضطلاع بالمهام الحيوية التي أنشئ للقيام بها وتذليل الصعاب التي تواجه سير انشطته .

واشار السفير العريفي الى أن انعقاد الإجتماع المكرس لاستعراض وتقييم سير انجاز تخصيص تعهدات المانحين وتنفيذ الالتزامات المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة من قبل الحكومة اليمنية والمانحين يتزامن مع تصاعد مؤسف لتعقيدات امنية وسياسية طارئة مبديات تطلعة في أن تتجاوزها اليمن بسلام وأن تشهد الفترة المقبلة ترجمة واقعية لقيم الاصطفاف الوطني المنشود .

ولفت الى أن انعقاد اجتماع المتابعة بين الحكومة والمانحين يأتي قبيل أيام قليلة من الانعقاد المرتقب للاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن الذي تستضيفه مدينة نيويورك في 24 سبتمبر الجاري وهو ما يضفي المزيد من الأهمية لهذا الإجتماع .. مشيرا الى أهمية أن يواكب التطورات الطارئة والخطيرة التي تمر بها البلاد من خلال بلورة رؤية مشتركة وموضوعية لسبل تعزيز أطر الدعم اللازمة لمساعدة اليمن على تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة ، والمضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثالثة من المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

من جهتها اكدت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية امة العليم السوسوة ،على اهمية تسريع تدفق تعهدات المانحين وتحويلها الى برامج ومشاريع تهتم بتشغيل الشباب وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية وبلورة رؤية اصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد وتخفف الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة والحكومة .

واستعرضت السوسوة ابرز الانجازات التي احرزها الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية منذ تأسيسة في شهر ديسمبر 2013م مشيرة الى أن الجهاز اطلق تقريره الربعي الثالث والذي يتضمن معلومات هامة حول مستوى سير التعهدات ومستوى الإنجاز في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والتحديات التي تواجه تنفيذها والتوصيات اللازمة بشأنها ، كما بدأ الجهاز في التركيز على تطوير أداء وحدات إدارة المشاريع عبر تطوير النظم الإدارية وإجراءت العمل وإطلاق برنامج لدعم بناء القدرات .

وأكدت أنه سيتم خلال الاسبوع القادم تقديم مشروع قانون انشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه والذي سيفتح المجال امام اشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية .

من جهته شدد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن " وائل زقوت " على اهمية التسريع بتخصيص تعهدات المانحين المتبقية.. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي حريصة على مواصلة تقديم الدعم لليمن لتعزيز مسار العملية السياسية االقائمة في البلاد .

واستعرض زقوت بعض التوصيات المقدمة الى الحكومة ومجموعة أصدقاء اليمن ومن أبرزها تأكيد المجتمع الدولي مواصلة وقوفه الى جانب اليمن ومساندة الشعب اليمني ودعم استكمال بقية مراحل العملية السياسية القائمة في البلاد ، وإعادة النظر وبشكل سريع في تعجيل سير تدفق التعهدات المقدمة من المانحين ، وضرورة ان تضع الحكومة اليمنية وتنفذ برامج اصلاحات اقتصادية اكثر شمولية بما يحقق التوازن ما بين ضغوط الموازنة العامة وتلبية احتياجات الفئات الاشد فقرا ، والتعجيل في تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .