على القوى السياسية إدراك الخطر الذي يهدد أمن اليمن القومي بدلاً من الانشغال بتقاسم السلطة
اليوم:
28
الشهر:
أكتوبر
السنة:
2014
الحالة السياسية اليمنية تعبر عن تراكم لثقافة الصراع السلطوي
أمام وزراء حكومة الشراكة ملفات معقدة وكبيرة واعتبار الحقائب كمكاسب سيكرر نفس تجربة الوفاق الوطني
الإرهاب عدو للإنسانية جمعاء وتولي اللجان الشعبية والجماعات المسلحة محاربته نيابة عن الدولة ليس حلاً بل بداية لخلق ثأر سياسي للمستقبل
اتفاقية السلم والشراكة سيعزز مسار تنفيذ مخرجات الحوار شريطة صدق النوايا والذهاب إلى بناء مؤسسات الدولة
في قراءة سريعة ومواكبة لمستجد الحالة السياسية اليمنية قدم المفكر والمثقف السياسي والإعلامي الأستاذ عبد الباري طاهر، رئيس الهيئة العامة للكتاب، رؤىً واضحة وصريحة، حول المشهد العام الذي تعيشه اليمن، من احتدام خلافي وجدلي واحتراب في بعض المحافظات اليمنية.. معرباً عن قلقه لغياب الإتساق بين مؤسسات الدولة والشعب في مواجهة التطرف والإرهاب.. وقال عبد الباري طاهر في حوار صحفي لـ(الثورة): ما تشهده بعض المحافظات اليمنية من اقتتال بين الجماعات المسلحة أو اللجان الشعبية مع عناصر أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، يعد خطراً على أمن البلد القومي السياسي والسيادي من ناحية وعلى اللجان الشعبية من ناحية أخرى، وذلك بما سيترتب على ذلك من خلق ثأر سياسي بين الأطراف السياسية، ومحاولات صبغ هذه الحرب بصبغة طائفية لا تخدم إلا أجندةٍ ترى مصلحتها في اقتتال اليمنيين.. مؤكداً على ضرورة أن تقوم الدولة -بمؤسستيها الأمنية والعسكرية- بالحرب على القاعدة، وإلى جانبهما اللجان الشعبية..وتعاون المجتمع الدولي.. متطرقاً إلى الملفات الشائكة التي تنتظر حكومة السلم والشراكة، وما تتطلبه المرحلة من جهود لإعادة مسار العمل الوطني إلى نصابه الصحيح، وغيرها من القضايا....... إلى تفاصيل الحوار:
* بداية أستاذ عبد الباري طاهر.. هلاّ وضعت القارئ الكريم أمام قراءة واقعية للحالة السياسية اليمنية..؟ - ما يُرى في الواقع اليمني وما يسمع أيضاً هو أن هناك – للأسف الشديد – توقف وحيرة وتلكؤ إزاء أهم القضايا الكبيرة التي يفترض حسمها على طريق استكمال التسوية السياسية، فهناك قوى سياسية قبلت بالمبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية، وخاضت مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخلصت إلى نتائج واضحة وجلية.. ومع ذلك لم تنفذ هذه الأطراف ما نصت عليه المبادرة، ولا ما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني، من بنود على أرض الواقع الملموس، وبالشكل المطلوب وإن كان قد صدر بها قرارات جمهورية، كهيكلة الجيش.. ولم يتم حتى اللحظة إصلاح الأوضاع وتطهيرها من الفساد والمفسدين.. هذا العجز عن تنفيذ قرارات الهيكلة عن إصلاح الأوضاع وإيقاف خطر التطرف أدى إلى كارثة كبيرة، في العاصمة وبعض المحافظات، وهي إحلال اللجان الشعبية محل الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، والدليل واضح في ما يتصل بالحرب ضد القاعدة... * مقاطعاً- قبل الحديث عن الحرب ضد القاعدة.. هناك واقع فرض نفسه أفضى بالأطراف المختلفة والمتحاربة إلى توقيع اتفاقية السلم والشراكة التي ضمنت دخول الحراك الجنوبي السلمي، وجماعة أنصار الله في مسار التسوية السياسية.. أليس في هذا أفقاً للشراكة الحقيقية بين الدولة واللجان الشعبية..؟ - أنا أتحدث عن الواقع الذي يؤكد أن لا وجود حقيقي للجيش والأمن، والقائم الآن هو اللجان الشعبية، التي تتألف من الجماعات المسلحة التابعة لإخواننا أنصار الله.. ولو تحققت الشراكة بينها والجيش والأمن، فهذا شيء عظيم، ويحسب لاتفاقية السلم والشراكة من الناحية الإيجابية، على أن تكون اللجان الشعبية مساندة للمؤسستين العسكرية والأمنية وليست قائمة بعملها ومهامها في معظم المحافظات.. ونحن هنا لا نعترض على إخواننا أنصار الله أو أي مكون سياسي يمني يمتلك جماعات مسلحة.. وإنما نتمنى أن يكون هذا الفعل الشعبي، تحت مظلة الدولة ومن خلف مؤسسة الأمن والجيش.. فهذه الجماعات تعطي مبرراً وذرائع لنشاط الإرهاب المتمثل في أنصار الشريعة، وتنظيم القاعدة، والذين يتخذون من الوجود المسلح حالياً من حرب الجماعات المسلحة، وسيلة لإغواء الناس وإغرائهم وجرهم والبلاد إلى حروب واقتتال طائفي البلد في غنى عنه.. ولا يجهل أحد أن هذا الوضع فرض خطراً كبيراً يتربص باليمن منذ زمن بعيد وهو الآن في أخطر مراحله، وهو تنظيم القاعدة، الذي هو صنيعة بعض القوى السياسية في النظام القديم، وهي متداخلة معه وحاربت معه في الجنوب فيما يعرف بحرب بصيف 94م، وهو من ساهم مع القوى الدولية إلى إرسالها إلى أفغانستان.. لكن الخلل الآن والخطر المحدق باليمن، أن هذه الفتنة الشاملة تترافق مع غياب للجيش والأمن ووجود اللجان الشعبية التي لا تمتلك شرعية الدولة في التحرك ضد القاعدة.. وهذا يحول البلد إلى ساحة حرب ويخلق ذريعة للتطرف في تلوين مجريات ومغازي هذه الحرب وتحويلها من الصراع السلطوي إلى الصراع الطائفي.. شراكة حقيقية * ما المفترض الآن.. ؟ وما هو تصوركم تجاه وجود شراكة حقيقية بين الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية وبين اللجان الشعبية أو الجماعات المسلحة في محاربة الارهاب..؟ - المفترض اليوم أن تكون الدولة بمؤسستيها العسكرية والأمنية هي من تقوم بهذه الحرب ضد الإرهاب ومن خلفها الشعب، وفي مقدمته اللجان الشعبية أو المليشيات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.. أما تصور وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني، فلا يخرج عن إدراك أهمية وجود الدولة المؤسساتية، التي تستطيع أن تحمي البلد وتحمي كل الأطراف من بعضها، وتحمى مقدرات الوطن، وتمتلك الشرعية الدستورية والقانونية المطلقة في الحرب ضد الإرهاب، يأتي من بعد ذلك مواقف ودعم الشعب في عمل منظم تقوده الدولة، لا حركة أو جماعة أو حزب بمفرده.. فيما الدولة غائبة، ما يجري ليس شراكة حقيقة بل حرب خطيرة.. ومواجهة الحوثيين للقاعدة بمفردهم ليس حلاً، بل مشكلة، وفعل غير محسوب النتائج، إذ يعطي بُعْداً خطيراً جداً، ومؤشر على صناعة جديدة لثأر سياسي مستقبلي وحروب أهلية.. فالقاعدة والإرهاب عدو للإنسانية جمعاء وخطر على المجتمع اليمني بأسره، بل وخَطَر على الاسلام في المقام الأول، ولا تقره الديانات الأخرى.. والمشهد في تصورنا يتطلب أن تقوم الدولة بمهمتها الدستورية في محاربة الإرهاب ومن حولها الشعب.. وبالتعاون مع المجتمع الدولي.. لا أن تقوم الجماعات المسلحة بخوض حرب من هذا النوع، يمكن توظيفها في الفتنة الطائفية.. أمن اليمن القومي * أمام هذا الوضع من تزايد نشاط الإرهاب وغياب الاتساق بين الدولة والشعب.. كيف تقرأون واقع أمن اليمن القومي... ؟ - في ظل الحرب وغياب الاستقرار السياسي والاتساق بين دولة قائمة بمؤسساتها وشعب يحترم العمل المؤسسي والوطني تحت مظلة دولة، يبقى أمن اليمن القومي في خطر دائم ومحدق.. ولكي يتفادى اليمنيون هذا الخطر يجب أن تكون لديهم دولة ونخب سياسية ترتقي بالخطاب والسلوك السياسي وتعزز أواصر التعاون والعمل الصادق بين الدولة والشعب.. وتفعل مؤسسات الدولة أمنياً وعسكرياً وثقافياً وتربوياً.. لكي تكون كلمة الدولة هي العليا، وتكون الدولة هي صاحبة المبادرة والمسؤولية والقرار.. البلد اليوم أمام مليشيات مسلحة وأمام إرهاب حقيقي وعنف أقوى من الدولة.. اليوم لا تبدو الدولة هي القوة الحقيقية التي تفصل بين الناس جميعاً، بل أصبحت في أحسن الأحوال طرفاً ضمن الأطراف.. وصار الوضع قابلاً للاستغلال في تمدد الأزمات وتهديد اللحمة والوحدة الوطنية.. فإخواننا في جنوب الوطن يشعرون أنما يجري في الشمال لا علاقة لهم به.. فعندهم مطلب حقوقي ومطلب وطني، لا حل له إلا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والبدء الجاد في بناء دولة مدنية حديثة وعادلة، وما يحصل اليوم هو حرب لا تحكمها شرعية الدولة، وهو ما يؤكد أن هذه الحالة ستفتح الباب على متوالية من الصراع الذي يهدد أمن اليمن القومي ويتيح الفرص أمام الأجندة والتدخلات الخارجية في الشأن اليمني، بذريعة محاربة الإرهاب.. * كيف تنظرون لخطاب الإعلام الخارجي تجاه الحالة السياسية اليمنية.. ؟ - إعلام الخارج يعكس ما هو في الداخل، يتلقى الحالة اليمنية القائمة، وقد يزيد أو ينقص وهذه التناولات تحكمها أو تنم عن أجندة خارجية ومصالح وأطماع أجنبية في اليمن، أو غيرها، لكن المشكلة في اليمنيين وليست في خطاب الإعلام الخارجي.. الخارج لن يكون مع اليمن، فكل قوى الخارج تتبع مصالحها، وفي هذه الظروف ومنذ العام 2011م رأت القوى الإقليمية والدولية أن من مصلحتها في اليمن أن تنجح التسوية السياسية، ويسود السلام، لكن إن استمرّت الأوضاع كما هي عليه ستتغير المواقف، فنحن للأسف الشديد لم نستطع كيمنيين أن نستغل التعاطف والدعم الخليجي والدولي كما يجب.. النخب والأحزاب * أمام هذا الواقع.. أين نجد النخب السياسية والأحزاب .. ؟ - البلاد اليوم أمام نخب سياسية مشغولة بعصبيات ورؤى أحزابها بل ومقيدة بمصالحها، ونخب ثقافية واجتماعية اكتفت بالترقب والمتابعة للوضع، إلى حد التذمر دون إحداث فعل ثقافي اجتماعي، يستلهم قيم المجتمع اليمني في التعايش وتحمل مسئولية المشاركة في تأمين البلاد والإسهام في بناء دولة مدنية حديثة.. أما الأحزاب السياسية فمشغولة، تتقاتل على تقاسم الحصص والمناصب ولا تهتم بالشأن العام، بدلا من أن تجنِّد نفسها لإطفاء الفتنة السياسية، وإيقاف الاقتتال والصراع السياسي، وتوحد صفوفها وخُلاصَات مشاريعها الوطنية، في مواجهة الإرهاب والعنف.. أن المشهد اليمني اليوم يجعل الأحزاب أمام مسئولية تاريخية عظيمة، بل ومسؤولة عن كل ما يجري في البلد وما سيترتب عليه.. * مقاطعاً- المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، اللقاء المشترك وشركاؤه، الحراك الجنوبي، أنصار الله..(أطراف وثيقة السلم والشراكة) كيف تنظرون إلى مشاريع هذه القوى السياسية- كل على حدة- وهل قدّمت شئياً حتى اللحظة يطمئن البلد والمواطن..؟ - مشاريع كل القوى السياسية التي ذكرتها لا يعنيها الوضع الحالي في شيء، فليست واضحة مطلقاً، وليس ثمة مشروع يطمئن إليه في هذه الأثناء.. وما يجري الآن هي حرب واضحة واقتتال سلطوي.. فلم يظهر مشروع وطني يغلب مصلحة اليمن وبناء دولته، ويوقف هذه الحرب، ويجعل الدولة هي المسئول الأول عن محاربة التطرف والارهاب.. كان من الممكن أن تكون وثيقة السلم والشراكة، نواة لمشروع وطني تشترك فيه كل الأطراف السياسية في المسئولية التامة.. لكن هذه الوثيقة وقّعت تحت نيران البنادق.. وجاءت على أعقاب الحوار الوطني لتزيد من ضبابية مسار تنفيذ المخرجات، بل تعد الاتفاقية إرباكاً يكاد يلغي ما خرج به الحوار الوطني.... * مقاطعاً – لكن اتفاقية السلم والشركة تؤكد على تنفيذ المخرجات وهي إحدى ركائزها .. فكيف تكون إرباكا.. ؟ - بالتأكيد.. هي تنادي بتنفيذ المخرجات، والخروج بالوضع الراهن المشتعل بالحروب إلى السلام والشراكة ، واتفاقية كهذه مرحب بها في ظروف صعبة ونارية.. لكن مع هذا لم تنفذ اتفاقية السلم والشراكة ولم يتم التسريع بتنفيذ مخرجات الحوار.. فلسنا ضد اتفاقية السلم والشراكة، بقدر ما نؤكد أن اتفاقية السلم والشراكة ستعزز مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني شريطة صدق النوايا والذهاب إلى بناء مؤسسات الدولة وليس إلى تصفية الخصوم والانشغال بالماضي، وأن أولى واجبات ترجمة الاتفاقية إلى واقع يتمثل في إسكات الحرب والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كإحدى ركائز اتفاقية السلم والشراكة.. لكن ما يؤسف له أن ايّاً من ذلك لم يحدث.. * برأيكم.. ما السبيل إلى مشروع وطني واضح يُستخلص من مشاريع هذه القوى.. ؟ - المفترض أن يكون هناك سبيل لذلك، حين تصدق النوايا ويترفع الجميع عن عصبياتهم الحزبية والقبلية والجهوية.. لكن ما يجري غير ذلك.. فالمشترك- مثلاً- يتصارع فيما بين أطرافه على تقاسم الحقائب الوزارية التي حصل عليها المشترك، وكل طرف في المشترك يتصارع على حصته من إجمالي حصص أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه.. وكذا كل الأطراف.. هؤلاء يريدون حُكْماً وليس حل مشاكل الناس.. الذي همه مشكلة الناس يجب أن يوقف الحرب ويقبل بالحلول والمبادرات الوطنية، ويقبل بإدراك منطق الواقع الوطني الذي يتطلب التنازلات والتضحيات لا التعثر عند المصالح الضيقة.. حكومة السلم والشراكة * الآن يجري تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوفاق الوطني.. فماذا ينتظر حكومة الشراكة ؟ وكيف تقيمون مواقف القوى السياسية التي ستتكون منها حكومة الشراكة إزاء المرحلة القادمة..؟ - ما ينتظر حكومة السلم والشراكة همٌ كبير ومسئولية وطنية وتاريخية كبرى، ملفات شائكة تتصل بالأمن والاستقرار والتنمية، وإعادة إعمار ما دمرته الحروب والأزمات، واستعادة جوانب الحياة الخدمية التي دمرتها الأزمة، وإنهاء حالة الانقسام والشللية داخل مؤسسات الدولة، وتحريك خطط الإصلاحات ومكافحة الفساد وفق رؤى عملية ملموسة وبرامج تنفيذية تطمئن الناس بوجود الدولة، وملفات كثيرة لا يتسع المقام لحصرها.. لكن نتمنى أن تكون الأولوية الأولى هي إطفاء حرائق الحرب السياسية والذهاب جميعاً لمواجهة الإرهاب والعنف تحت غطاء الدولة... أما مواقف هذه القوى السياسية، التي تشكل منها حكومة السلم والشراكة، فما يؤسف له، هو أن هذه القوى مشغولة باقتسام الحكم، وليس بالهمَّ العام ومواجهة الحرب والدمار.. في الوقت الذي يحتاج فيه الوضع اليمني إلى مجلس وزراء مصغر من 11 وزير أو تسعة وزراء لإدارة عملية إخراج البلد من عنق الأزمات والحروب.. وليس بحاجة لقوائم تتصارع عليها أطراف العملية السياسية، وترى الحقائب مكاسب وليس مسئوليات.. وما لم تذهب حكومة السلم والشراكة إلى إيقاف الصراع السلطوي فيما بينها، فإن الوضع سيزداد تعقيداً وسوءاً.. أخيــــراً * أخيراً هل من رسالة أخيرة تودون توجيهها للقيادة السياسية والقوى السياسية اليمنية.. ؟ - على القيادة السياسية والقوى السياسية وكافة أطراف السلم والشراكة إيقاف الحرب والفتن والاحتكام لدولة يذهب الجميع تحت مظلتها لمحاربة الإرهاب والتطرف، وهذا أهم من أي خطوة، كما أن على وزراء حكومة السلم والشراكة أن يدركوا أن أمامهم حمل ثقيل ومسئولية وطنية ، وملفات معقدة وكبيرة وأن تغليب المصالح الحزبية والسياسية واعتبار الحقائب كمكاسب سياسية فقط، لا كمسؤوليات وطنية وتاريخية سيكرر نفس تجربة الوفاق الوطني، إن لم يكن الأسوأ في ظل هذه الظروف..
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
