البرلمان الفرنسي يصوت بأغلبية على قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان القرار والذي جاء بعد مذكرة تقدم بها الحزب الاشتراكي الحاكم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين "بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع" الفلسطيني-الإسرائيلي.
واشارت الوكالة الى ان القرار رغم عدم الزامه الحكومة بشيء، الا انه ينطوي على أهمية رمزية، مع تزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت البرلمان الفرنسي .. مثمنة موقف المشرعين الفرنسيين .. واصفة القرار "إنه خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967م.
وتأتي هذه الخطوة فيما تسعى فرنسا أممياً إلى إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ، في حين تقول روسيا إنه يجب إعطاء زخم جديد للتسوية أيضاً من خلال مجلس الأمن الدولي. 
وفيما تعترف معظم الدول النامية بدولة فلسطين، تأبى معظم دول أوروبا الغربية الإقدام على هذه الخطوة وتدعم الموقف الأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات.
لكن منذ انهيار آخر جولة من المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية، التي رعتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي، تشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل وسياستها الاستيطانية في مواصلة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس المحتلة لفرض الأمر الواقع ومنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي المقابل عارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي المقبل بأنه "خطأ فادح وغير مسؤول" /على حد زعمه/.
وطالبت الخطوة الفرنسية والتي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم ودعمتها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة غير ملزمة بالتصويت، إلا أنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية من دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.
وطالب فابيوس بإطار زمني لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات .. مشيراً الى إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين.
واكد أنه "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".
وأثار التصويت بهذا الشأن ضغطاً سياسياً على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، كما أظهر استطلاع رأي أجري في الفترة الأخيرة أن ما يزيد عن 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت غير ملزمة، إلا أنها تحمل أهمية رمزية كبيرة بعد تبني برلماني بريطانيا وإسبانيا قرارا مشابها، واعتراف السويد بدولة فلسطين، وسيصوت لاحقا بهذا الشأن مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر الجاري.
وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين أواخر أكتوبر الماضي، ما أثار غضب إسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.
وتتركز الرهانات الدبلوماسية الان في الامم المتحدة حيث يعتزم الفلسطينيون طرح نص على مجلس الامن يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي في نوفمبر 2016.
ومن المرجح ان يصطدم هذا المشروع المدعوم من الجامعة العربية بفيتو اميركي وحذرت السلطة الفلسطينية من انه في حال الفشل فسوف تلجا الى اخر حل دبلوماسي لديها وهو طلب الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية، ما سيسمح لها بطلب مباشرة ملاحقات بحق المسؤولين الاسرائيليين بعد ثلاثة حروب دامية شنتها اسرائيل على قطاع غزة خلال السنوات الست الاخيرة.
وفي سياق متصل تعتزم فرنسا قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الاثنين رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية، معربا عن أمله في أن ينجح الفرنسيون في محاولتهم تلك.
وتوقع منصور أن يحال مشروع القرار الجديد على المجلس "قريبا، ربما في منتصف الشهر" على أن يعقب ذلك سريعا تصويت عليه.
وفي حال تبنيه، سيمهد القرار لمؤتمر دولي لإطلاق ما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الأطراف المعنيين.
يشار إلى أن آخر مفاوضات سلام بين الجانبين بائت بالفشل في أبريل الماضي بعدما قادها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتسعة أشهر.
ويأتي هذا في حين أكدت روسيا الاثنين على ضرورة إعطاء زخم جديد لعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "قبل فترة قدم إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون، وتضمن جدولا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار البيان إلى أن الوثيقة تستند إلى القاعدة القانونية المعترف بها دوليا وتتضمن إشارات إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن وخارطة الطريق.
وقالت الخارجية الروسية "نظرا للتدهور الملموس في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتعميق الخلافات بين الطرفين، نرى من الضروري إعطاء زخم جديد لعملية التفاوض من خلال مجلس الأمن الدولي وبناء على دوره الرائد في الشؤون العالمية".