مجلس النواب يستمع لتقريري الزراعة والأسماك وطلب رئيس الجمهورية .. لجان دراسة البيان المالي تتسأل عن أسباب تدني فائض النشاط ببعض الوحدات, وتطلب من الحكومة استيضاحات

اليوم:  6 الشهر:  ديسمبر السنة:  2005

صنعاء- (سبأنت) : واصل مجلس النواب عقد جلسات اعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث اليوم برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الزراعة و الاسماك حول نتائج دراسة المادتين (33 -34) من مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وكذا المادة (24) منه، ويستكمل المجلس مناقشته لهذا التقرير في جلسة اخرى بعد أن أبديت عددا من الآراء والملاحظات حول ما جاء في التقرير.
كما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية بشأن دراستها لطلب فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول اعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية.
وفي ضوء ذلك أرجاً المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور علي محمد مجور وزير الثرورة السمكية وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
من ناحية ثانبة واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع البيان المالي بما فيه من سياسات واتجاهات وأهداف وموازنات الدولة السلطة المركزية والسلطة المحلية والموازنات المستقلة والملحقة والوحدات الاقتصادية والصناديق.
حيث تناولت الدراسة والمناقشات موضوعات تتعلق بفائض النشاط الجاري في بعض الوحدات باتجاه التركيز على توسيع نشاطها كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت.
وتساءلت اللجان عن أسباب تدني فائض النشاط في بعض الوحدات التي يفترض أن تحقق فائضاً اكبر في نشاطها، ولاحظت اللجان ان بعض القطاعات لم تحض بزيادات فاعلة في مساهمات الدولة في رؤوس أموالها لما من شأنه تنمية القطاعات الواعدة.
فيما وضعت اللجان جملة من الاستفسارات والملاحظات للاستيضاح بشأنها من قبل الجانب الحكومي تتصل بالسياسات الواردة في البيان المالي وبموازنة السلطة المركزية وكذا موازنة السلطة المحلية، وفيما يخص الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكذا موازنات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب ما يخص الوحدات الاقتصادية.