الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية تؤكد وجود أربعة الآف فرصة إستثمارية في الجزر

اليوم:  10 الشهر:  مارس السنة:  2006

صنعاء- سبأنت :تقرير عصام الذيفاني
كشف الدكتور عوض بامطرف رئيس الهيئة العامة لتنمية و تطوير الجزر اليمنية بأن الهيئة تعمل حالياً على وضع خطة لدراسة خصائص الاستثمار في الجزر اليمنية بهدف الترويج لها ضمن اربع مراحل زمنية تمتد حتى
2020م وبتكلفة إستثمارية لكل مرحلة تبلغ مليار ريال. موضحاً بأن هناك عن وجود ما يقارب من أربعة الآف فرصة استثمارية يمكن استغلالها في 183 جزيرة موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي في نطاق أربعة أرخبيلات.
وأشار الدكتور بامطرف لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن الحكومة اليمنية تعطي الجزر اليمنية جل اهتمامها خاصة بعد ان أوصى مجلس الشورى عقب مناقشته لتنمية واستثمار الجزر اليمنية على مدى أربعة أيام بضرورة تعزيز البنى المؤسسي والدعم الفني للهيئة العامة لتنمية الجزر الموكل اليها الترويج للخصائص الاستثمارية للجزر في إطار المحافظات والمديريات التي تقع في نطاقها الإداري.
ولفت الأخ رئيس الهيئة إلى ان التوصيات المرفوعه من مجلس الشورى تتضمن الدعوة إلى فصل لاختصاصات بين الجهات والهيئات المختلفة ذات العلاقة والمعنية باستغلال واستثمار الجزر اليمنية في كافة المجالات.. الا أنه أشار الى طرح فكرة ضم الجزر اليمنية في اطار كيان واحد اثناء المناقشات العامة ولم ترفع ضمن التوصيات.
وقال بامطرف ان قيادة الهيئة ستتابع باستمرار التوصيات التي سيتم رفعها من مجلس الشورى لبحث كيفية الاستفادة الاقتصادية والسياسية من استثمارها بما يليق بمكانتها وأهميتها الاستراتيجية. مرحباً بأي استثمارات محلية او عربية او أجنبية في الجزر اليمنية التي تتميز باحتوائها على ثروات اقتصادية معدنية ونفطية وسياحية هامة .
من جانبه اوضح الاخ يحيي مطهر الكينعي مدير عام الهيئة العامة لتنمية و تطوير الجزر اليمنية في تصريح خاص بوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن الهيئة تستكمل حالياً انجاز مشروع قانون تنظيم الجزر اليمنية بهدف رفعه الى مجلس الوزراء لاستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصديق عليه.
وقال ان ذلك القانون سيعمل على الفصل بين اختصاصات الجهات المختلفة والمعنية باستثمار الجزر اليمنية وبما يكفل تقديم الدعم المادي والفني للهيئة في إدارة الاستثمار والترويج في الجزر بشكل منظم بعيداً عن الازدواجية مع الجهات المختلفة وبالتنسيق مع السلطة المحلية التي تقع في نطاقها تلك الجزر.
مبيناً بأن الهيئة استكملت خطة تطوير الجزر اليمنية تتضمن تنفيذ دراسات ميدانية وبحثية حول جوانب لاستثمار المختلفة لاستغلال موائل الجزر والترويج لها بشكل متطور ومواكب للوسائل الترويج المعتمدة عالمياً لكشف مكنونات الجزر اليمنية امام المستثمرين العالميين في هذا المجال.
ولفت الكينعي الى احتمالية ان تدرج مضامين تلك الخطة ضمن الخطط الخمسية التنموية التي تنتهجها الحكومة اليمنية حتى عام 2020م ..
وتسعى الحكومة اليمنية حالياً الى حشد كافة الجهود لتوفير الإمكانات والخبرات لمعرفة وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة في الجزر اليمنية واستثمارها،وتحديد احتياجات تطوير بنيتها التحتية، والمساهمة في إيجاد منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش البحري، وتحقيق التنمية المستدامة للجزر بالشراكة مع الدول والهيئات الدولية المانحة والمهتمة بتنمية الجزر وحماية البيئة البرية والبحرية.
وكشفت دراسات ميدانية للجزر اليمنية اجراها خبراء واكاديميون متخصصون، عنوجود ثراء بيولوجي وتنوع حيوي فريد يمتاز بالندرة والفرادة للجزر اليمنية ، حيث تمتلك الجزر اكثر من ألفين وأربعمائة نوع من الشعاب
المرجانية ، وسبعمائة نوع من اسماك الزينة، الى جانب خمسمائة نوع من الرخويات ومئتى نوع من الاسماك.
إضافة إلى إحتضانها نحو مائة وثلاثة عشر نوعا من النباتات البحرية، ومئتين وإثنين وتسعين نوع من النباتات البرية ، وثمانية وأربعين كيلومتر مربع من أشجار المانجروف /الشورى/.
كما يستوطن هذه الجزر نحو ثلاثمائة وثلاثة وستين نوع من الطيور المستوطنة تشمل ثمانية عشر رتبة وواحد وستين عائلة وسبعة وسبعين صنفا من اصناف الطيور.. إضافة إلى إمتلاكها الكثير من المميزات المشوقة لسياحة الغوص والصيد والرحلات ومراقبة الطيور والسلاحف، وتشمل مائة وثلاثين موقعا يمتد من شمال جزيرة زقر حتى نقطة الالتقاء بين البحر الاحمر وخليج عدن في جزيرة ميون بباب المندب.
وأوضحت الدراسات بأن مناخ الجزر اليمنية يمتاز بالاستوائي إلى جانب بيئة رملية ذهبية خلابة ذات درجة عالية من الجمال والصفاء تجعل من شواطئها اجمل مناطق للاستجمام والاصطياف والاستمتاع والسياحة البيئية.
وتقترح الدراسات البيئية إعلان العديد من المحميات الطبيعية في هذه الجزر والتي من اهمها محمية كمران الشمالية(غابات الشورى) والغزلان، ومحمية كمران البحرية تحت المياه وتشمل الشعاب المرجانية، ومحمية ميدي ، ومحمية خور اللحية،والمحمية العلمية المقترحة وتشمل محمية بين الظهائر على مقربة من جزيرة بكلان والفشت، ومحمية حنيش ومناطق تعشيش السلاحف في جزيرة جبل عزيز وعقبان الكبرى ، الى جانب اقتراح محميات الطيور ومحميات الصخاء والتي تشمل بعض انواع الأسماك. وتهتم الهيئة حالياً بأبرز فرض الاستثمار السياحي في الجزر باستغلال وتوظيف الموائل الطبيعية المتاحة، والتوظيف النوعي لمجمل مشاريع البنى التحتية فضلا عن استثمار العنصر البشري كموئل لا ينضب.. وأكدت الدراسات ان أهم الاستثمارات السياحية التي توفر في الجزر اليمنية هي السياحة الشاطئية, والرياضة البحرية كالغوص وركوب الأمواج وسباق القوارب والسباحة، الى جانب الاستثمارات في مجال السياحة البيئية والبحث العلمي بالاعتماد على ما تمتلكة البيئة البحرية والبرية للجزر اليمنية من مكنونات تتصف بالندرة كمراقبة الطيور والسلاحف، الى جانب الاستثمارات الثقافية والاستثمارات العابرة التي تعتمد على اجتذاب الافواج السياحية اعتمادا على وقوع بعض الجزر اليمنية على مقربة من خط الملاحة الدولي. مبينة أن الجزر اليمنية قد تم توزيعها على اربع ارخبيلات يتضمن الأول منها جزر البحر الأحمر ويضم 151 جزيرة، ويضم الثاني جزر خليج عدن وعددها 20 جزيرة ، فيما يتضمن الثالث أرخبيل جزر البحر العربي ويضم خمس جزر فقط ، والأرخبيل الرابع وهو أرخبيل سقطرى فيضم سبع جزر في المحيط الهندي.
وقالت الدراسات ان غالبية الجزر اليمنية مهجورة وغير مسكونة، ماعدا جزر كمران وميون وبكلان والفشت وسقطرى وعبد الكوري وسمحة وحنيش، ويمارس سكانها العديد من الأنشطة الاقتصادية،وتحتضن هذه الجزر العديد من المواقع الأثرية. وبالنسبة لمناخات الجزر.. فنوهت بأنها تختلف باختلاف مواقعها الاستراتيجية وتضاريسها الطبيعية من حيث المساحة والطبيعية الجغرافية والتشكيلات الجبلية، حيث توجد جزر سهلية رملية منبسطة كجزيرة العاشق الصغير، وغراب وظهرة يكلان، ومنها ما هي ذات مرتفعات ومنخفضات كجزيرتي غراب والطواق ، ومن الجزر ما تمتاز بطبيعتها الجبلية ذات التعرجات والأشكال غير المنظمة كجزيرة كمران وبكلان والطير، وجبل عزيز.