رئيس الجمهورية يطلع على إجراءات تنفيذ مدن سكنية وتوزيع أراضٍ زراعية للشباب

اليوم:  7 الشهر:  نوفمير السنة:  2007

رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- أمس في قصر الـ22 من مايو بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وبحضور الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء- الفريق الحكومي المكلف بتنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن المشاريع الخاصة لإنشاء وحدات ومدن سكنية وتوزيع أراضٍ زراعية ومساكن للشباب وذوي الدخل المحدود، والذي يضم عددا من الوزراء ورؤساء عدد من الهيئات ذات العلاقة.
 وفي الاجتماع اطلع الأخ الرئيس على تقرير تضمن الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامته، والخاص بإنشاء وحدات ومدن سكنية واستصلاح وتوزيع أراضٍ زراعية ومساكن للشباب وذوي الدخل المحدود.
 وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض الآليات الكفيلة بتنفيذ المشاريع وطرق التمويل المالي لها وبما يكفل مساهمة كل الجهات المعنية بالتمويل والإجراءات التنفيذية لتوفير التمويل، بالإضافة إلى الجوانب الإنشائية والفنية والاستفادة من التجارب المماثلة في هذا المجال.
هذا وقد أقر الاجتماع تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود يتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ 75 مليار ريال، بحيث تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في هذا العام 2007م، وبتكلفة تبلغ 25 مليار ريال، ويتم بناؤها في محافظات عدن، الحديدة، لحج، حضرموت، تعز، حجة، أبين، والضالع.
كما يتم توفير مبلغ 5 مليارات من صندوقي المعاشات والتأمينات في وزارتي الدفاع والداخلية لبناء مشاريع سكنية خاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن.
وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والخدمة المدنية والتأمينات، والشباب والرياضة، والزراعة والري، والأوقاف والإرشاد، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ورئيس بنك التسليف التعاوني الزراعي، وذلك لإعداد خطة شاملة حول الأراضي المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع، وآليات التمويل وتحديد أسماء المستفيدين من تلك المشاريع السكنية والزراعية، وبالتنسيق مع المسئولين في السلطات المحلية في المحافظات، بالإضافة إلى إعداد خارطة تشتمل على مسح كامل للأراضي الزراعية وأراضي الأوقاف والأراضي المخصصة لإقامة المشاريع السكنية والزراعية، على أن تحدد فترة لا تزيد عن أسبوعين لاستلام الأراضي.
 وقد أكد فخامة الأخ الرئيس على أهمية الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع السكنية والزراعية، تنفيذا لما جاء في برنامجه الانتخابي، وبما يكفل خدمة أهداف التنمية وتوفير فرص العمل، وإيجاد المعالجات لقضايا الإسكان بالنسبة للشباب وذوي الدخل المحدود.. وشدد على ضرورة أن تضطلع كل وزارة وسلطة محلية بواجباتها وفقا لمهامها واختصاصها في هذا المجال.
ووجه الأخ الرئيس بهذا الصدد على ضرورة الاستفادة من أموال صناديق التأمينات والمعاشات والجهات الحكومية المودعة في البنوك وتشغيلها لخدمة أهداف التنمية من خلال تبني تمويل مثل هذه المشاريع التي تكفل إيجاد مدن حضرية، وتوفر فرص العمل وتخفف الأعباء على المواطنين، خاصة الشباب وذوي الدخل المحدود وتمكنهم من الحصول على مساكن خاصة بهم بالتقسيط المريح ولفترة تصل إلى 30 سنة.
 كما وجه فخامة الأخ الرئيس الحكومة بالاهتمام بتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار في المجال السكني والزراعي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل بناء المدن السكنية وعلى وجه الخصوص في الأراضي الخاصة بالجمعيات السكنية لموظفي الدولة وذوي الدخل المحدود.
وأكد فخامة الأخ الرئيس على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في تحديد الاحتىاجات والفئات المستفيدة والمستهدفة من هذه المشاريع.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير حول قضايا الاستثمار والنشاط الاستثماري الذي تشهده بلادنا حاليا وتطبيق نظام النافذة الواحدة وسير العمل في المشاريع الاستثمارية التي تم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى تقرير حول خطط وزارة الزراعة في استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء السدود والحواجز المائية.
وقد اتخذ الاجتماع العديد من القرارات الهادفة إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال الاستثمار والدفع بعجله التنمية وتنفيذ البرامج الخاصة بتوفير فرص العمل والحد من البطالة ومتابعة تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وعلى مختلف الأصعدة التنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها.