كلمة الأخ رئيس الجمهورية أثناء لقائه الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة الحديدة

وأود أن أشيد بالجهود التي بذلت من مسؤولي المحافظة ووزارة الزراعة وهيئة تطوير تهامة والإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري للتخفيف من الأضرار التي حدثت ..وينبغي لتلك الجهود أن تستمر واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة وبما يحقق تفادي حدوث أي أضرار

وأحث أعضاء المجلس التنفيذي على المزيد من الاهتمام بتنمية الإيرادات في المحافظة وتقديم التسهيلات للمواطنين والابتعاد عن التعقيدات والروتين الذي لا يأتي سوى بمردودات عكسية وغير سلمية .

إن قانون السلطة المحلية أو الإدارة المحلية سوف يقدم لمجلس النواب في الأيام القادمة وهذا المشروع الجديد سوف يتجنب وجود ازدواجية بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ويتيح استغلال بعض الموارد المحلية لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية والإنمائية سواء في مجال شق الطرق أو بناء المدارس والمستوصفات والحواجز والسدود ..

وسيكون المحافظ هو رئيس المجلس المحلي وله أمين عام منتخب .

وإذا نجحت هذه التجربة وكان الأداء ممتازاً فإننا ننتقل نقله أخرى نحو انتخابات كاملة للسلطة المحلية للمحافظين ومدراء المديريات ،ونحن نفضل التدرج في التجربة بدلاً من القفز والتراجع بعد ذلك على الرغم أننا نعلم أن بعض المزايدين سوف يعيبون على القانون ولن يكونوا راضين عنه ولكن ما يهمنا هو تخفيف المعاناة عن المواطنين وعليكم الاهتمام بتنمية الإيرادات سواء في الجمارك أو الضرائب وتوريدها للخزينة العامة ،لأن تلك الإيرادات تعود لصالح المواطنين .

وثقتنا كبيرة في المكتب التنفيذي في الاضطلاع بمسؤوليته وأن يمارس كل مسئول دوره ويحترم تخصصه ومسئولياته ، ولا ينبغي لأحد أن يدعي العلم والمعرفة في كل شيء والإفتاء في كل شيء فالطبيب طبيب والمهندس مهندس وكل يحترم تخصصه كما علينا أن نحترم تجارب الآخرين ولا ننتقص منها وقبل أن ننتقد الآخرين علينا أن نعرف ما هي أخطاؤنا وعيوبنا ، وللأسف أن البعض تعود عندما يكون في السلطة لا يعرف عيوبه ولكن عندما لا يكون في السلطة فإنه يكون نقاداً ويظهر العيوب ونسأل لماذا لم يعالج الأخطاء والعيوب عندما كان في السلطة .. محافظة الحديدة هي القلب والمرتكز الذي تقوم عليه إيرادات الدولة خاصة في مجال الجمارك والضرائب .

إن بلادنا قد تأثرت نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث قدرت الموازنة العامة للعام 98م على أسعار النفط بــ18 دولاراً للبرميل الواحد ولكن تدنت الأسعار مما أذى إلى أن تضطر بلادنا لتوقيف عدد من المشاريع التنموية وهذا يتطلب من الجميع مضاعفة جهودهم لتنمية الإيرادات وتحسين أساليب التحصيل لمستحقات الدولة وعلى كل مكتب أو جهة حكومية أن تتحمل مسئوليتها في هذا الجانب وعلى أجهزة الرقابة والمحاسبة أن تفعل دورها للمصلحة العامة .