كلمة فخامة رئيس الجمهورية أثناء لقائه بالمسؤولين وممثلي القطاعات المحلية بمحافظات: عدن، أبين، لحج، الضالع

لقد التقينا في العام الماضي أواخر شهر رمضان في هذا المكان واليوم نلتقي لنتحدث عن هموم كل أبناء الوطن.

وبداية أتوجه بالشكر للجميع على الاندفاع الذي حدث خلال شهر أكتوبر في مرحلة القيد والتسجيل وهذا يدل على النضج والوعي داخل المجتمع وأيضاً وجود الحافز الجدي لدى مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وقد سجل عدد الناخبين الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية رقماً ممتازاً وكان هناك عدد من السياسيين لم يكونوا يتصورون أن يصل عدد المسجلين إلى هذا الرقم إلى ثمانية ملايين.. هذا حق سياسي لكل مواطن أن يسجل نفسه ليمارس حقوقه السياسية ويشارك في الانتخابات النيابية القادمة.. والتي ستتنافس فيها الأحزاب في ظل التعددية.. وهذا الخيار الوطني الذي اخترناه.. والتنافس لا يعنى التناحر أو التآمر بل التنافس من خلال البرامج وماذا سيقدم هذا الحزب او ذلك للوطن.. وهناك عدد من المحطات ينبغي أن تقف أمامها الأحزاب فهناك الجانب الاقتصادي والثقافي والتربوي, ويجب ان يقدم كل حزب برنامجه خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة لكسب ثقة الجماهير والذي نتمناه ان يراجع كل حزب برنامجه لكي يكون له وجود داخل مجلس النواب ليكتمل  العرس الديمقراطي الحقيقي وتكون كل القوي السياسية موجودة, واتمنى ان تفهم كل الاحزاب هذه الرسالة وما اعنيه هناك حزب صغير يمتلك صحيفة او عدداً من الاعضاء مسجلين لدى لجنة الاحزاب ويقدم برنامجاً لنيل ثقة الجماهير في كل انحاء اليمن في المجال الثقافي والاقتصادي والتربوي والقضائي والخدمي والسياسة الخارجية والدفاع والامن في حين انه لم يحصل في المجالس المحلية على أي عضو ولم ينل أي مقعد لا في الانتخابات البرلمانية عام 93م ولا في الانتخابات البرلمانيـــة عام 97م ومع ذلك فهو يشغلنا في الاذاعة والتلفزيون ويريد برنامجاً يتساوى فيه مع بقية الاحزاب في حين انه لو تبنى فقط قضية مثل النظافة في مدينة عدن او ذمار او حجة او غيرها من المحافظات او صحة البيئة او مشاريع الصرف الصحي لكان افضل له لكنه يصر على النزول ببرنامج انتخابي يريد فيه السلطة كلها ويريد الحصول على 301 معقد في البرلمان والحصول على 33حقيبة حكومية.. كل الاحزاب في العالم صغيرة ومتوسطة وكبيرة, لكن التنافس يكون بين حزبين او ثلاثة وتكون برامجهم متشابهة تقريباً مثلما هو الحال بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة او الحزب الديجولي والحزب الاشتراكي في فرنسا وانا لا اذكر احزاباً باسمائها ولكن نتطلع إلى ان تتبنى تلك الاحزاب برامجاً وتحدد ماذا تريد وتنال ثقة الناخبين لكي تكون ممثلة في مجلس النواب.

وممكن يكون هناك حزب يهتم بالجانب التربوي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وحزب يهتم بالصحة العامة وكيف نعالج وضع الصحة العامة في انحاء الوطن ويكون هناك اشراف على العيادات والاطباء وبحيث لا تفتح العيادات الا بترخيص محدد وان لا تصبح العيادات مجاوزات ولا يتم فيها استغلال الناس او استغلال حالات المرضي وكيف ينبغي ان تحترم التخصصات وان يتم معالجة ظاهرة العلاج في الخارج.. وبالإمكان أن يلجأ المرضي للعلاج في الخارج, ولكن نتيجة فقدان الثقة في الاطباء تحصل مثل هذه الظاهرة ومفروض ان تتولد الثقة بين المرضي والاطباء وهذا يمثل 95% من العلاج.

وأود التطرق الى موضوع آخر وهو ان كثير من الناس يقولون ان عدن تتحول الى ورشة عمل عندما يكون الرئيس موجود فيها.. لماذا لا تكون ورشة عمل؟ في ظل غياب الرئيس؟ ولماذا لا تكون ايضاً لحج وابين والضالع والبيضاء وذمار ورشة عمل ليس هناك في العالم رئيس او ملك يتجول في المحافظات مثلما نفعل نحن.. ان لدي ممثلين ومحافظين وامين عام المجلس المحلي هؤلاء هم ممثلون للرئيس ويجب ان نحترم التسلسل الهرمي للقيادة لماذا لا يكون لدى الانسان زاجر من ذات نفسه ويعمل؟

هل نعود الى مركزية الدولة الى الإمام أو المندوب السامي الذي كان يعتبر كل شي؟ نحن نبني مؤسسات ونعطي صلاحيات والناس يشعرون بمسؤولياتهم ويمارسون اختصاصاتهم, والمسؤولية امانة في اعناقنا جميعاً لماذا لا تتحمل مسئوليتك في أي مرفق من مرافق العمل؟ والسلطة هي بيد الشعب وهو صاحب السلطة ومصدرها والآن وفي ظل اللامركزية الامر بايدكم الآن تراجعوا على الاعتمادات المركزية ويجب ان تتابعوا الواجبات الزكوية من اجل مصلحة المواطنين وكسب ثقتهم, وأوجه التجار ان يدفعوا الزكوات الى الدولة ومن يريد ان يكسب شعبية لدى المواطنين فليتصدق من جيبه فالدولة هي التي تعمل الطريق والمدرسة والصرف الصحي وهي التي تبنى المسجد والجامعة والمعهد التقني ونحن نشجع التجار على الاستثمار وفعل الخير لكن الزكاة تقدم للخزينة العامة والدولة هي صاحبة الولاية العامة التى تتصرف في الزكاة طبقاً للشريعة الإسلامية وعلى المحافظين واعضاء المجالس المحلية متابعة هذا الأمر ومن يريد أن يحترمه الناس يخدم النظام والقانون فالدولة لديها التزامات كاملة فهي تشق الطرق الى اطراف الحدود وهي التى توفر العلاج للمرضي وتعالج الأمراض المستعصية.

انا اريد ان لا أرى احداً يحمل على سيارته تمراً ويطوف بها يوزعها ليكسب بها شعبية ويعتقد انها الزكاة هذا كله مرفوض ونحن ندعو فاعل الخير إلى ان يتصدق من ماله لكن لا يتصدق من الزكاة التى هي للخزينة العامة ونحن نعرف مصارفها طبقاً للشريعة والقانون.

نحن نريد من الكل ان يتحولوا الى ورشة عمل وان يستمر تنفيذ المشاريع سواء في مجال الصرف الصحي أو السفلته او غيرها وان لا تتوقف المعدات او تنام وتنتظر الى العام المقبل حتى يأتي الرئيس.. انا لا اريد ان يتكرر مثل ذلك ان شاء الله.

وبالنسبة للأراضي وممتلكات الدولة ممنوع السطو عليها أو بيعها نحن باقون ولسنا مسافرين لن نكون بحقائبنا مغادرين فالذين غادروا قد غادروا.. وعلى أجهزة الأمن والجيش والمسؤولين -ونتكلم بوضوح- الامتناع عن السطو على الاراضي وإذا امتنعتم فسوف يمتنع المواطنون انتم مسؤولون حافظوا على مؤسسات الدولة وأتمنى أن كل مسؤول يعرف مسؤوليته.

فرئيس مؤسسة تجارية او الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو رئيس بأي منطقة يجب ان يعرف مسؤوليته, هذه أراضى الدولة وستتخذ إجراءات قاسية ضد كل من يحاول أن يلعب بأموال الدولة.. القضاء والعدالة يجب أن تنشط وان يبت في الأمر وقضايا المواطنين أولاً بأول.. اكتفي بهذا الحديث.. شهر كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته