فخامة رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً لرئيس وأعضاء المحكمة العليا

اليوم: 2

الشهر: يناير

السنة: 2005

رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماعاً اليوم للإخوة رئيس وإعضاء المحكمة العليا . وخلال الاجتماع تحدث فخامة الأخ الرئيس إليهم وهنأهم بالحركة القضائية الجديدة، وقال: نبارك للإخوة أعضاء المحكمة العليا الثقة، ونتمنى لهم النجاح في عملهم إنشاء الله. فالمحكمة العليا هي رأس الهرم القضائي وهي العدالة والقضاء المستقل ، ولا بد أن نزيل سوء الفهم بأن السلطة القضائية هي مجلس القضاء الأعلى وهذا غير صحيح . فمجلس القضاء هو إدارة لاختيار القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم ومحاسبتهم، وهوليس السلطة القضائية.

فالسلطة القضائية هي المحاكم الإبتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا ورؤساء الشعب.. هكذا هيكلية القضاء واضاف: أتمنى للمحكمة العليا أن تبت في كل القضايا وأن لا تتحول إلى محكمة ابتدائية تحضر الشهود وتستمع للمرافعات.. فمهمة المحكمة العلياالنظر في صحة الأحكام دون أخذ أو رد، وأن تنظر في الأحكام وفقاً للقانون.. فإذا كان صحيحاَ أجازته، وإذا كان غير صحيح أبطلته. وتكون جلساتها علنية، وأحكامها علنية حتى تعمل ردعاً لكل من يخالف ولكل المستهترين، وذلك من خلال إعلان صحة الأحكام الشرعية من المحكمة العليا. ونحن ثقتنا كبيرة في القضاة، ومن المعروف أن عضو المحكمة العليا هو من شُهِدَ له بالإخلاص والنزاهة والكفاءة، باعتبار أن المحكمة العليا هي المرجعية للسلطة القضائية لمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعد مراجعتها وإقرارها.. ويجب على المحاكم الالتزام بقانون المرافعات وبحيث تحدد الفترة الزمنية للبت في القضايا طبقاً للقانون، وبحيث لا يبقى المواطن رهينة للقاضي ، بل يجب الالتزام بالقانون.

وقال الأخ الرئيس: إن السلطة القضائية تمتعت بامتيازات كثيرة منحت لها ولم تُمنح للحكومة ولا للبرلمان ولا لمجلس الشورى, ولا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية.. لأن العدالة في رؤوسكم وضمائركم .. وينبغي على التفتيش القضائي أن يفعل دوره ويرفع تقاريره أولاً بأول بأي شعبة أو دائرة، ومحاسبة القضاة ومعرفة القضايا أولا بأول، وكيف يتناول القاضي القضايا ومستوى أدائه وانضباطه ونزاهته وإخلاصه وهندامه واحترامه للقانون. نأمل من القضاة أن يكونوا عند مستوى الثقة التي منحت لهم. وعلى رئيس المحكمة العليا التعقيب والمحاسبة، وعدم السماح بتعليق القضايا.. وعلى التفتيش القضائي أن يؤدي دوره بفعالية بعيدا عن الأغراض أو رفع التقارير الخاطئة عن القضاء . وقال فخامة رئيس الجمهورية: على القضاة إنجاز القضايا أولاً بأول ، وتحديد الفترات الزمنية للبت في القضايا ، ومن قصر في أداء واجباته يتم استبداله بآخر ..

فالبلد فيها الكير من الكفاءات في مجال القضاء ولدينا معهد قضاء عال يمد السلطة القضائية بكوادر قضائية كفوءة ومؤهلة.وتمنى الاخ الرئيس في ختام كلمته لرئيس وأعضاء المحكمة العليا التوفيق والنجاح . حضر الاجتماع الإخوة القاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي زيد الجمرة رئيس المحكمة العلياً، والدكتورعدنان الجفري وزير العدل.