مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والاصلاح السياسي وحرية التعبير

تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح،  رئيس الجمهورية اليمنية،  عقد مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في صنعاء خلال يومي 25 و 26 يونيو 2006.

واستضافت الحكومة اليمنية المؤتمر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية،  مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان،  من اليمن،  ومنظمة لا سلام بلا عدالة،  من إيطالي،  بحضور أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الحكومات ومن منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة.

وكان من ضمن المشاركين في المؤتمر ممثلين عن حكومات المنطقة وعن مجموعة الدول الصناعية الثمان وشركاء آخرون من الديمقراطيين وكذلك من المنظمات الدولية والفاعلين غير الحكوميين من السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين والمثقفين ومناصري الديمقراطية وأصحاب الرأي وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والصحفيين.

وعقد المؤتمر في إطار برنامج حوار دعم الديمقراطية بغرض تأسيس منصة لقيام حوار حر بين المشاركين حول المواضيع الحيوية المتعلقة بالديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير.

وشجع الاجتماع على التبادل الحر للأفكار وأتاح فرصة ثمينة للمشاركين لمراجعة ناقدة للإنجازات التي تحققت في الإقليم منذ إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقي،  بما في ذلك بصفة خاصة اجتماعي منتدى المستقبل في المغرب في 2004 والبحرين في 2005،  في إطار مسيرة الدمقرطة والإصلاحات السياسية. كما تمت مراجعة الانجازات الأخرى التي تحققت في إطار الحوار المستمر حول برنامج حوار دعم الديمقراطية.

إن المشاركين يثمنون تجربة اليمن الناجحة في الممارسة الديمقراطية و إشراك منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكة في برنامج حوار دعم الديمقراطية.

يؤكدون على مساهمة الفاعلين غير الحكوميين بصفتهم شركاء ضروريين في حوار بناء العملية الديمقراطية،  ويتشاركون المسئولية جنبا إلى جنب مع الحكومات،

ويجددون التزام أقطار المنطقة بتعزيز الديمقراطية وتوسيع مجال المشاركة في الحياة السياسية وكذلك التزام مجموعة الدول الصناعية الثمان والشركاء الآخرون بمصاحبة ودعم هذه الإصلاحات بفعالية بروح الشراكة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار رحب المشاركون بإعلان إنشاء مجلس الإدارة الخاص بمؤسسة المستقبل وأوصوا بأن تعمل بالتشاور والتعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى التي تدعم الديمقراطية في المنطقة وخاصة برنامج حوار دعم الديمقراطية،

ويجددون تأكيد نيتهم الاستمرار في الإصلاحات السياسية الجارية حاليا والمستقبلية وتعهدوا القيام بأعمال ملموسة لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في إطار عملية حوار دعم الديمقراطية،

ويجددون تأكيد التزامهم بالسعي قدما بتطبيق كافة التوصيات المشتركة بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين الواردة في تقرير الرباط حول التعددية السياسية والعملية الانتخابية في أكتوبر 2005،  وكذلك تلك الواردة من اجتماع مؤتمر تمكين المرأة في الحياة العامة الذي عقد في أنقره في مايو 2006، 

ويرحبون بالتزام الحكومة اليمنية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لاقتراح آلية للتشاور بين الحكومات والفاعلين غير الحكوميين،  وتحديد إطار زمني محدد ونقاط مرجعية لمتابعة موضوع حوار دعم الديمقراطية بغرض تعزيز حرية التعبير بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الجانب، ويشجعون توسيع أنشطة برنامج حوار دعم الديمقراطية والشراكة بغرض توسيع إطار عمل البرنامج عبر المنطقة،  بناء على الخبرات الايجابية جراء إشراك الفاعلين الآخرين في العملية، وبخصوص آليات التحول الديمقراطي أكد المشاركون في المؤتمر على :

أولا : دعوة الأنظمة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات،  وإشراك المجتمعات المدنية للتغلب على الصعوبات المختلفة التي تواجه مسارات التحول الديمقراطي ،  و توفير الشروط المساعدة على إقامة الحكم الرشيد،  ويتم ذلك من خلال تمكين المجتمعات المدنية و الاحزاب السياسية من حرية التنظيم في كنف الاستقلالية والشفافية.

ثانيا : ضرورة وضع جداول زمنية من قبل كل حكومات المنطقة لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي.

ثالثا : الالتزام بالحد الأدنى من آليات التحول الديمقراطي السلمي وهي :

إطلاق حرية الإعلام بكل أصنافه المسموعة و المكتوبة و المرئية مع إقرار حق المواطنين في امتلاكه،  و وضع حد لاحتكار الدولة لها.

ضمان استقلال القضاء باعتباره أساس دولة القانون و هو احد ضرورات تحقيق التحول الديمقراطي في كل دول المنطقة. واستصدار التشريعات الكفيلة باستقلال القضاء و حماية القضاة.

إطلاق حرية إنشاء منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية ،  وتمكين القضاء المستقل من صلاحية مراقبتها و تقييم أدائها في الحياة العامة باعتبارها تشكل العصب الرئيسي للديمقراطية الحقيقية.

رابعا : استحداث مراصد قطرية و إقليمية تساهم في إنشائها و تسييرها منظمات المجتمع المدني و يكون هدفها متابعة الانجازات و الإخفاقات في

مسيرة التحول الديمقراطي و الحريات الأساسية في بلدان المنطقة.

كما يلفت المشاركون النظر إلى المظالم التي تتعرض لها النقابات المهنية في المنطقة،  و تدعو إلى تصحيح هذه الأوضاع و ذلك باحترام استقلال هذه النقابات في كل شؤونها المهنية و هو ما ينسجم مع أهداف هذا المؤتمر.

وأخيرا : يطالبون بتقديم نتائج مؤتمر صنعاء إلى الاجتماع الثالث لمنتدى المستقبل في الأردن في ديسمبر 2006،

ويقدرون أهمية دعم ايطاليا ومملكة هولندا ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية من أمريك،  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساهمتهم المالية في التنظيم الناجح للمؤتمر.

وبما يتفق مع ما سبق يرحب المشاركون ويقرون توصيات جلسات المحاور الثلاثة المرفقة بهذه الوثيقة. 

 التوصيات

  الجلسة الأولى

الإصلاح الديمقراطي

 الجلسة الأولى من مؤتمر الديمقراطية،  و الإصلاح السياسي و حرية التعبير و المنعقدة في صنعاء في 25 يونيو 2006.

 رؤساء الجلسة:

سعادة لبيد عباوي،  وكيل وزارة الخارجية،  العراق

الأستاذ إياد برغوثي،  المدير العام لمركز رام الله لحقوق الإنسان،  فلسطين

المقرر:

سعادة السفير أحمد الوحيشي،  مختص ملف حوار الديمقراطية،  رئيس دائرة مكتب الوزير،  اليمن .

أكد المشاركون على التمسك بما جاء في إعلان مؤتمر صنعاء 2004م مجددين التزامهم على المضي قدماً في تنفيذ كل توصيات ورشة عمل حوار دعم الديمقراطية التي انعقدت في البندقية خلال يوليو 2005،  و أيضاً تلك التي تم تبنيها بشكل مشترك بين الحكومات و منظمات المجتمع المدني في الندوة الدولية حول التعددية السياسية و العمليات الانتخابية المنعقدة في الرباط في أكتوبر 2005.

الأخذ بعين الاعتبار العديد من المبادرات و المقترحات و الأنشطة في المنطقة و التي شددت على القيم الديمقراطية،  المساواة،  الحريات السياسية و المدنية على أساس أنها من حقوق الإنسان المصونة و الغير قابلة للتنازل.

التأكيد مجدداً على أن هذه القيم ضرورية للارتقاء بالتمثيل الفعلي و أنظمة التعددية الحزبية بما يحمي الحقوق و الأنشطة السلمية للمعارضة.

التذكير بأن حق حرية التعبير و التجمع،  بما فيه حق تشكيل الأحزاب السياسية و النقابات و الانضمام إليه،  يعطي الضمانات الضرورية لحماية حرية الفكر و حق التعددية الحزبية و مؤسسات المجتمع المدني في التمسك بالآراء دون أي تدخلات و السماح لجميع الأفراد بالمشاركة في العملية السياسية و الشؤون العامة.

التأكيد على أن الشرعية والاعتراف بالمؤسسات يعتمد على حق الأفراد المطلق في اختيار ممثليهم بطرق ديمقراطية.

التشديد على أن تقوية المجتمعات المدنية يعد عاملاً أساسياً لضمان وجود الحوار المتوازن مع المؤسسات الأنظمة السياسية و التحولات الديمقراطية

التوصيات:

*أن يشارك البرلمانيون في المنطقة في عملية حوار مع نظرائهم لتعزيز و تنمية مهاراتهم و قدراتهم،

*إن تتزامن الإصلاحات المؤسسية مع إصلاح الهياكل الإدارية بما فيها زيادة و تنمية مهارات الخدمة المدنية والمسؤولية تجاه المواطنين،

* أن على دول المنطقة و منظمات المجتمع المدني تنمية نظمها لتقييم التقدم في عملية الإصلاح في المنطقة،  و الوصول إلى تقنيات عملية لتقييم ما تم إنجازه في كل دولة،

*يدعوا المشاركون جامعة الدول العربية لمراجعة المسودة المقترحة للميثاق العربي حول الديمقراطية من أجل أن تلقى قبول الدول العربية ( حكومات و منظمات مجتمع مدني).

الديمقراطية و دور القانون :

ضمان احترام القانون الدولي والقوانين التي تحمي استقلالية المحاكم.

إن الإرهاب بكافة اشكاله وتعابيره يمثل تهديداً جاداً للنمو و التطور الديمقراطي والسلام العالمي. وان العمليات الإرهابية تخلق مناخاً من عدم الثقة و الرعب و التي تحط من القيم الكونية مثل حرية الفكر و التعبير،  كما أن مواجهة الارهاب تتطلب معالجة أسبابه.

دور المجتمع المدني في العمليات الديمقراطية :

أن إعطاء الأولوية لتعزيز القيم الديمقراطية في سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية،  القضائية،  و التنفيذية) لضمان ممارسات ديمقراطية عادلة و بالإنسجام مع دور القانون يعد عنصراً جوهرياً لتعجيل عملية الإصلاح السياسي و لضمان التقدم في حماية حقوق الإنسان و لتبني شفافية و مسؤولية المؤسسات.

 *ضرورة اتخاذ الإجراءات لتعزيز قيم السلام و التسامح عبر حوار الثقافات المتعدد.

*تعزيز دور الشباب في الحوار بين المجتمع المدني و الحكومة و من أجل الوصول لهذه الغاية يجب اتخاذ الإجراءات لزيادة الوعي لدى الشباب حول قضايا الحكم الرشيد و ذلك عبر وسائل الاعلام والتبادل الثقافي و المناهج الدراسية التي تتضمن مبادئ و قيم الديمقراطية.

*يرحب المشاركون بنشاطات منظمات المجتمع المدني الموجودة في المنطقة ويطالب بدعمها وتقويتها لتكون شريكة حقيقية في المسيرة الديمقراطية.

*وختام،  فإن الأخذ بهذه الإلتزامات على الصعيد الإقليمي كما هو على الصعيد الوطني بحاجة إلى تنفيذها من أجل أن تكون فعالة،  و عليه فإن المشاركين يرحبون برغبة الحكومة الإيطالية و منظمة لا سلام بلا عدالة في متابعة هذه الإلتزامات الناتجة عن أنشطة العام الأول لحوار دعم الديمقراطية حول التعددية السياسية و التي سلط عليها الضوء في إعلاني ورشة العمل المنعقدة في البندقية و في ندوة الرباط.

------------------------

الجلسة الثانية

حرية التعبير

تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا يوم 25-6-2006 عقدت جلسة الحوار الثانية في القاعة الرئيسية للمؤتمر والتي كان عنوانها تعزيز حرية التعبير،  وقد رأس الجلسة الأخوين معالي محمد على الدوراني وزير الاعلام في جمهورية باكستان وعبدالرحمن الراشد مدير قناة العربية.

وقد تحدث في هذه الجلسة ستة متحدثين هم معالي الوزير محمد على دوراني والسيد حمدي فرج الله من هيئة الاذاعة البريطانية BBC والسيد دانيل سايمون من مؤسسة Article119 من بريطانيا والدكتور وحيد عبدالمجيد من مركز الدراسات الاستراتيجية في الاهرام من جمهورية مصر العربية والاستاذ فيصل جلول الكاتب الصحفي والدكتور عبدالعزيز المقالح المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية اليمنية .

وقد ركز النقاش على عدة محاور تتصل بتعزيز حرية التعبير والدور الذي يمكن ان تلعبه الوسائل الاعلامية نفسها في حماية هذه الحرية وكذلك تركز النقاش حول التشريعات المتصلة بتعزيز تلك الحرية وحمايتها اخذين بعين الاعتبار التطورات المتصلة بحقوق الانسان والتي ينبغي ان لاتتعارض مع الثقافة والمعتقدات وقد تعاطى المتحدثون في معرض مداخلاتهم الى امور كثيرة تتصل بهذه القضية حيث راى البعض بان ما قد تحقق حتى الان في مجال حريات الاعلام بصورة عامة يعود الفضل فيه الى العملية النضالية للاعلاميين العرب خلال الازمنه المنصرمة وانه لايمكن ان ينكر احد ان هناك تقدم قد تم احرازه رغم ان الحرية الحقيفقية بمعناها المتعارف عليه لازالت في بعض بلداننا بعيدة المنال ولم ترى النور بعد رغم انها من الحقوق الانسانية للافرد وحجر زاوية في اي نظام ديمقراطي يؤمن بحقوق كل الجماعات في الوصول الى المعلومات وقال بعض المتداخلين بان الحرية التي نسعى الى تحقيقها تتطلب المزيد من الجهد والمثابرة والنظال رغم ذلك فلا ينبغي ان نغفل بان الحرية المنشودة لاينبغي ان تطلق على عنانها فكل بلد ربما تكون لديه ظروفه الخاصة التي تتطلب ان يكون هناك نقاش حول هذه العلاقة .

ثم تحدث بعض المتدخلين عن تشريعات الاعلام الحر فقالوا ان هناك معايير دولية للتشريعات المتصلة بالاعلام وان التشريعات المحلية يمكن ان تقارن بهذه المعايير لتبيين مدى توفر الحرية الكافية فيها .. كما أضافوا بان تلك المعايير الدولية تتضمن ايضا الحقول الاساسية للاصلاح المتصل بالاعلام الحر.. وقد ميز المتحدث من منظمة Article19 بين ثلاثة أنواع من الأنظمة المتصلة بالاعلام والسائدة في منطقتنا وهي انظمة تتصل بالصحافة والطباعة واخرى تتصل بوسائل الاعلام المبثوثة والثالثة حول حرية الوصول الى المعلومات وجميعها انظمة تتعرض للانتقاد من قبل المنظمات وأضاف ان هناك إعلان حول حرية الصحافة صدر في صنعاء عام 1997 من خلال مؤتمر نضمته اليونسكو وقد اعتمد ذلك الإعلان كوثيقة دولية كما ان هناك تشريعات دولية حول حرية التعبير مثل اعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية وجميع هذه الوثائق لابد ان تحترم في اية تشريعات يراد لها ان تحترم حرية التعبير واقترحت ان تكون هناك معايير عربية موحدة لتشريعات المتصلة بحرية التعبير.

كما تركزت بعض مداخلات المتدخلين حول أن الإعلام بمعناه الواسع مازال ممنوعاً في هذا الجزء من العالم ونعني به الاعلام المرئي المسموع.

كذلك فقد ركز المتدخلون على الانتهاكات التي مازالت قائمة في مجال حرية التعبير والتي تتم خارج نطاق القوانين القائمة والانتهاكات التي تقع في اطار تلك القوانين وطالبوا بالحد من هذه الانتهاكات بما فيها العقوبات المبالغ فيها بما في ذلك سجن الصحفين مع عدم اغفال انه في الوقت الذي تم فيه المطالبة بهذه الحريات فانه لا ينبغي ان نغفل التفريق بينما هو من الحريات وما يمثل اعتداء على حرية الاخر المتمثلة احيانا في القذف والتخوين ونحوه.

كما اشار بعض المتدخلين الى ان المطالبة المطلقة بحرية التعبير دون اعتبار للضوابط الاخلاقية والمهنية انما يعد مطالبة غير صحيحة وتمثل تعارضا مع حقوق الانسان بل وانها تعطل الديمقراطية وقد تؤدي الى تسحيم الحياة السياسية وانه يجب التمييز بين حرية التعبير والحقيقة وما دونها.

كما طالب بعض المتدخلين بان الاعلام ينبغي ان يكون شفافاً وان يتمتع بالشفافية في اطار مؤسساته قبل ان يطالب الاخرين بها.

كذلك اقترح بعض المتدخلين ان تكون هناك تشريعات تققن حرية التعبير الحركية المتمثلة في الاعتصام والتضاهر،  كما طالب بعض المتدخلين بان يحترم الغرب المعايير والقوانيين الوطنية كما نحترم نحن في هذه الجزء من العالم معاييرة.

كما ربط بعض المتدخلين بين الحريات الهامشية التي يحظى بها الاعلام اليوم وغياب الوعي لدى الرأي العام باهمية تلك الحرية وان التخلف والاميه والجهل يسهمان في تغييب الوعي بهذه الحريات وبالتالي فقد اصبحت حرية الاعلام الحقيقية هي احد الفرائض الغائبة.. ولذلك فنحن نشهد اعلام لا تتوفر فيه احيانا المهنية واللغة الصحيحة وابسط لوازم احترام الاخر .

بعد ذلك فتح باب النقاش فتدخل الكثيرون من الحاضرين في هذه الجلسة وقد تركزت المناقشات حول الموضوعات التي طرحها المتدخلون وتتلخص توصيات هذا اللقاء فيما يلي:

يجب أن تتوفر في قوانين الإعلام المعايير الدولية للحريات الإعلامية .

يجب أن تتوفر في تلك القوانين حق الأمان الشخصي للصحفين بما في ذلك معاقبة من ينتهك حقوق الصحفيين خارج نطاق القوانين كما يجب صنع قواعد وتشريعات تحمي الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات المسلحة وتفعيل القائم من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

يجب أن تفعل قوانين الشرف الصحفية .

يجب تحرير الإعلام بصورة عامة والسماح بامتلاك الوسائل المخنلفة وفق معايير يتفق عليه .

يجب أن تكون هناك معايير للحد من الحرية الموجهة ضد الأديان أو المعتقدات الدينية .

يجب أن تنظر قضايا التعبير أمام القضاء المدني بدلاً عن اقضاء الجنائي .

يجب أن نركز على التدريب وعلى تطوير المهنية حتى نستطيع أن ننافس الإعلام العالمي الذي يستخدم اليوم الفضاء المفتوح .

يجب الاعتراف بأن الإعلام العربي المهاجر قد لعب دوراً في تطوير الإعلام العربي .

كما يجب الاعتراف بأنه على الرغم من اختلافنا مع الغرب إلا أن إعلامه هو الذي فضح ممارسات سجن أبو غريب وغيره وبالتالي فلا ينبغي أن ننظر إليه بأنه إعلام غير مهني .

كما أن المتحدثين أيضا يرون أن يشرك المجتمع المدني في صياغة قوانين حرية التعبير والرأي .

أن تطوير قوانين الإعلام وتوفير الحريات المطلوبة للصحافى يتطلب أولاً توفر الإراده السياسية والقناعة بوجود إعلام حر في أي بلد .

كذلك فأنه لا يمكن الفصل بين حرية التعبير وتوفر حزمة كبيرة من الإصلاحات السياسية وغيرها المتصلة بالحريات بصورة عامة .

كما يجب أن تلعب المؤسسات التشريعية (البرلمانات) دوراً في تعزيز حرية التعبير وإصدار التشريعات.

لا يمكن أن يمنع الإعلام من تناول الشخصيات العامة لأن ذلك جزء من العمل الرقابي للصحافة .

يجب أن يتم تطوير وسائل الإعلام المملوكة للدولة حتى تتوفر فيها معايير خدمة التنوع للمعلومة ونقلها بصورة أفضل .

يجب الاعتراف بأن هناك متعصبون ومتطرفون يسعون لاستخدام حريات التعبير في الدعوة للصراع وتاجيج التعصب أما للهوية أو المعتقد ممايسهم عادة في تعقيدات تنعكس على حريات التعبير ويناقض مع المعايير الدولية .

ينبغي أن يكون هناك مبادئ موحدة تتعلق باخلاقيات الصحافة وممارسة المهنة .

ينبغي أن يكون للمجتمع المدني وللإعلاميين والحكومات دوراً مشترك في صياغة البدء وحرية التعبير وفي مراقبة أداء بعض المؤسسات الإعلامية حتى لا تتجاوز معايير معينة يتفق عليها .

يجب تسهيل الوصول إلى الإعلام الإكتروني وعدم إخضاعه للرقابة .

لا ينبغي إغفال أن بعض المحطات الفضائية قد أسهمت حتى الآن بفعالية في نطوير الإعلام العربي وينبغي الاستفادة من هذه النجاحات وتعميمها في دول المنطقة .

كما أشار وزير الإعلام اليمني إلى أن التوجهات السياسية في اليمن تسعى باتجاه تطوير قوانين الصحافة لتتوافق مع المعاييير الدولية .

كما أكد المشاركون أن الحاجة تظل قائمة وماسة إلى تحرير الإعلام من كل القيود القائمة .

كما أشار وزير الإعلام في باكستان إلى أن بلاده قد أحرزت تقدماً في السنوات الأخيرة ،  حيث سمحت بتنوع وسائل الإعلام الذي تم تحريره من قيوده السابقة.

هذا وقد أختتمت فعاليات هذه الجلسة عند الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة .

والله الموفق.

ع/أ/ك. 26/6/2006م

 ------------------------

جلسة الحوار الثالثة

دور المرأة

عقدت جلسة الحوار حول دور المرأة كاحدى جلسات مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في صنعاء خلال الفترة 25-26 يونيو 2006

رئيس الجلسة: السيدة/ أ. اسمى خضر منسقة المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن .

السفير اومو اروهان منسق برنامج حوار دعم الديمقراطية بوزارة الخارجية التركية.

الممقرر: د. فاطمة الصايغ،  أستاذ جامعة الأمارات العربية المتحدة .

المتحدثات:

السيدة / صفيه طالب السهيل ،  عضو البرلمان العراقي

السيدة/ د. ندى المطوع ،  أستاذه جامعية /جامعة الكويت .

السيدة/ سانم قونار ،  المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية

المشاركون:

شددوا على اهمية حرية التعبير والإصلاح السياسي والديمقراطية والتعليم في زيادة تمكين المراة.

اكدوا على التزامهم العمل على تنفيذ كافة التوصيات المعتمدة في اجتماعات حوار دعم الديمقراطية في اسطمبول والمؤتمر الاقليمي حول تمكين المراة في الحياة العامة الذي عقد في انقرة،  تركيا 22-23 مايو 2006

تبادلوا تجاربهم وخبراتهم الناجحة في المنطقة وأكدوا الحاجة لإنشاء معهد يعنى بقضايا النوع الإجتماعي ويهدف لجمع المعلومات من الدول المعنية من اجل التحليل الدقيق ودراسة الحالات المختلفة وتوفير المراجع العلمية .

لاحظو الحاجة الى تمكين المرأة الشابة والمرأة في الريف وتشجيع مشاركتها في الحياة العامة.

دعوا الى زيادة الاهتمام باحتياجات النساء ذوات الاحتياجات الخاصة .

اكدوا على اهمية المنهاج النابع من الداخل لتناول هذه القضايا كما اكدوا على اهمية برامج التدريب في مجال بناء القدرات.

اعربوا عن القلق لطريقة تمثيل المرأة في الاعلام واوصوا بضرورة بذل الجهود لصياغة مجموعة من المبادئ تؤطر صورة المرأة في الاعلام.

اقترحوا ازالة اي توجه يعزز التنميط والتوزيع التقليدي للأدوار بين الجنسين في مناهج و وسائل التعليم.

اعربوا عن قلقهم من تنميط ادوار كل من الجنسن الذي يمكن ان يمارس في اطار الأسرة ودعوا الى دور ايجابي للأسرة في التنشأة والتوعية والممارسة الهادفة الى اصلاح هذه الظاهرة.

اكدوا مجدداً على اهمية وفعالية الاعلان العالمي لحقوق الانسان UDHR واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة CEDAW.

اكدوا على اهمية الاستفادة من الامكانيات المقدمة في بعض مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة عن طريق التنفيذ الفعال لها في المنطقة،  وذلك عبر اتخاذ الاجراءات الضرورية التي يتطلبها هذا الالتزام من ضمنها التقليص من التحفظات الواسعة وضرورة تصديق البروتوكول الإضافي للإتفاقية.

اكدوا على الحاجة إلى زيادة التوعية بالاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وبقية الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

شددوا على الحاجة الماسة لتفعيل الاصلاح القانوني والتشريعي في الفقرات الدستورية والقانونية التي تحد من او لا تشجع بصورة كافية دور المرأة في الحياة العامة.

دعو الى تضامن النساء مع بعضهن البعض ومعرفة واعمال القوانين وتعجيل ازالة العوائق المتعلقة بتمكين المرأة في الحياة العامة ودورها على كافة الأصعدة.

اكدوا على اهمية ادماج قضايا النوع الاجتماعي عند معالجة القضايا والوثائق المتعلقة بتمكين المرأة في الحياة العامة ورحبوا بخطة منظمة المؤتمر الاسلامي العشرية في هذا الخصوص.

أعربوا عن اسفهم من طغيان عدم المساواة في الحياة العامة وأعادوا التأكيد على أهمية الإجراءات والتدابير الخاصة المؤقتة لضمان تمكين المرأة .

شجعوا مشاركة المرأة في مختلف العمليات الانتخابية وأهمية اتخاذ الخطوات لتسهيل زيادة انخراطهن في الحياة العامة.

اكدو على أن الإسلام يشجع ويضمن مشاركة المرأة في الحياة العامة وتمتعها بحقوقها وبأنه لا يقف عائقاً أمام تمكينها .

رحبوا برغبة الحكومة التركية والمؤسسة التركية للدراسات الاجتماعية والاقتصادية بتوطيد كافة المشاورات حول تمكين المرأة في الحياة العامة عبر تيسير وتعميق الحوار في المنطقة.

رجوع إلى قائمة الأخبار