ورشة عمل حول حقوق الانسان واجراءات ما قبل المحكمة (التحقيق, القبض, الاحتجاز قبل المحكمة)

09/12/2006 

قال الدكتور غازي شائف الاغبري وزير العدل ان النصوص الدستورية والقوانين اليمنية تضمن كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للمتهم قيد الاحتجاز وأنها تجرم الحصول على الاعتراف تحت اي ضغط كان.
ودعا وزير العدل رؤوساء وأعضاء النيابة العامة المشاركين في فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مكتب النائب العام بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة الى العمل على إقامة الدعوى فورا عند اكتشاف حالات لممارسة أي ضغط على المتهمين غير قانونية بغية الحصول على اعترفات .
وعبر الدكتور الاغبري عن ارتياح مجلس القضاء الأعلى لما حققته أجهزة النيابة العامة المختلفة في محافظات الجمهورية فيما يتصل بإنجاز المهام المناطة بها وفق تقرير النائب العام الذي ناقشه المجلس الاسبوع الماضي.
وأكد وزير العدل ان سجل اليمن في حقوق الإنسان ناصع البياض وانه لا يوجد معتقل سياسي او بسبب رأي او فكر وأن هناك حرية مطلقة والكل يدلي بدلوه دون حسيب او رقيب .. مشير الى ان الحكومة اقرت مؤخرا جملة من التعديلات المتصلة بالاصلاحات التشريعية المتعلقة بالاحداث.
ولفت الاغبري الى ان الدعم المقدم من الدول الصديقة والمانحة والذي كان أخره التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير قطاع العدالة مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة بدعم يصل الى مليون دولار سيكرس لتدريب وتأهيل القضاة في المحاكم خاصة التجارية بالاضافة الى اعضاء هيئة التفتيش القضائي واعضاء النيابة العامة.
من جهته أوضح الدكتور عبد الله العلفي النائب العام ان الهدف من ورشة حقوق الانسان واجراءات ما قبل المحكمة (التحقيق, القبض, الاحتجاز قبل المحكمة) التي تأتي في أطار تنفيذ برنامج مشترك يتعلق بتعزيز القانون في الدول العربية مشروع تحديث النيابة العامة هو بناء وتطوير قدرات النيابات العامة وتطوير المهارات العاملين فيها، اضافة الى تشجيع ودعم العلاقات بين النيابات ومنظمات المجمع المدني من أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق الإنسان فضلا عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل النيابة العامة بما يحقق المزيد من حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدلة.
وتهدف الورشة التي يحضرها 48 مشاركا يمثلون رؤوساء وأعضاء النيابات العامة وممثلي المجتمع المدني الى خلق مناخ عادل يمكن من تنفيذ برامج الاصلاحات الادراية والمالية ودعم نمو حركة الاستثمار وخطط التنمية.. بالاضافة الى مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة خاصة الارهاب بمختلف انواعها.
وقال العلفي " إن النيابة تمثل المجتمع ويقع على عاتقها الدفاع عن مصالحه وإنفاذ القانون وان تطبيق مبدأ سيادة القانون مهمة اساسية للنيابة يتطلب توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتحقق الحماية الكاملة للمواطن عند اللجوء الى اجهزة العدالة.
وشدد النائب العام على ضرورة ان تضع النيابات العامة نصب عينيها احترام حريات الافراد وان لاتقيد حرية اي مواطن الا في اطار القانون فالاصل براءة الإنسان المتهم حتى تثبت ادانته..
فيما أشارت السيدة نيلي ريحان ممثل برنامج الامم المتحدة ان برنامج تحديث وتطوير النيابات يشمل معظم الدول العربية كما أنه يخلق علاقات متعددة بين اجهزة النيابات الاقليمية فيما يتصل بعزيز حقوق الانسان امام القانون.
واضافت ان تنظم مثل هذه الورشة سيرسم الصورة السائدة عن وضع حقوق الانسان اثناء مرحلة التقاضي خاصة في الحالة الأولى المرتبطة بأجهزة النيابة العامة.
وتتناول الورشة على مدى يومين اوراق عمل حول حقوق الانسان والأمن البشري والابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمن البشري وعلاقاتها بحقوق الانسان اضافة الى العلاقة بين سيادة القانون والعدالة والامن البشري والمساواة أمام القانون .
كما سيناقش المشاركون المعايير الدنيا لحقوق المتهم قبل التحقيق مثل الحق في الحرية ,و اخلاء سبيل المتهم الى ان تتم محاكمته وحق الشخص في ابلاغه فورا عن سبب القبض عليه والحق في الاستعانه بمحام اثناء فترة الاحتجاز والمعايير الدولية بشأن حقوق المتهم قبل التحقيق.
بالإضافة إلى ذلك سيتم استعراض المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمعايير الدنيا لحقوق الضحايا / المجني عليهم أثناء وقوع الجرم عليهم وطوال مرحلة التحقيق بالاضافة الى حقوق وواجبات الشهود.
المصدر: سبأنت