21/03/2007
أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني اليوم أن الندوة البرلمانية العربية تشكل محطة متميزة من الاهتمام الرسمي والبرلماني والطوعي بذوي الإعاقة في عالمنا العربي".
جاء ذلك في افتتاح أعمال الندوة البرلمانية العربية الثالثة حول تشريعات الإعاقة بحضور ممثلين عن المجالس والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في اثني عشر بلداً عربياً بالإضافة إلى الاتحاد البرلماني العربي ومكتب المقرر الخاص بالإعاقة التابع للأمم المتحدة.
وأضاف :" إن النسبة الكبيرة التي يمثلها ذوي الإعاقة والتي تتراوح بين (10- 12) بالمائة على مستوى العالم، ستظل تمثل على المدى القريب والمتوسط إحدى أهم التحديات الاجتماعية في بلداننا"..مؤكداً الحاجة إلى تبني سلسلة من الإجراءات، لا تتوقف عند حدود التشريعات، بل يجب أن تنعكس إلى سلوك وممارسة على مستوى المجتمع، وأن تتعمق النظرة الإيجابية إلى المعاق باعتباره جزء من كياننا الإنساني، يتطلع إلى حياة كريمة يتساوى فيها مع بقية أفراد المجتمع".
وأكد رئيس مجلس الشورى الحاجة إلى توفيرالإمكانيات والتسهيلات التي تساعد المعاق على الاندماج في مجتمعه، وتساعده على الوصول إلى البيئة الطبيعية وإلى مجتمع المعلومات، وعلى أن يشكل ذلك جزءاً من التزام المجتمع تجاه المعاقين.
وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية تعزيز التوجه نحو إرساء المزيد من التشريعات والسياسات والإجراءات التي من شأنها التقليل إلى الحد الأدنى من المسببات المؤدية إلى الإعاقة.
ونوه رئيس مجلس الشورى بالإنجازات التي تحققت لفائدة المعاقين في بلادنا.
وقال:" إن اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، شهد خلال الفترة الماضية تطوراً مهماً في البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية الحاضنة للمعاقين، من أبرز ملامحها إقرار قانون بشأن رعاية وتأهيل المعاقين, ومن أبرزها أيضاً إنشاء صندوق لهذا الغرض، وتعزيز ذلك بسلسلة من المبادرات التي شملت إنشاء المعاهد المتخصصة، ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حيث نشأ على هذا الصعيد أحدُ أنشطِ الاتحادات الوطنية المعنية بالإعاقة..لافتاً إلى مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها عشية انعقاد الندوة، في دلالة لا تقبل التأويل على جدية الدولة في دعم ورعاية المعاقين .
تابع رئيس مجلس الشورى قائلا :" إن المكاسب التي تحققت لذوي الإعاقة في عالمنا العربي هي حصيلة الجهود التي بذلت عبر مختلف الفعاليات والملتقيات ومن أبرزها الندوتان البرلمانيتان الأولى والثانية وهذه الندوة التي نجتمع في رحابها اليوم بصنعاء، وتشكل إسهاماً متميزاً وجهداً عربياً جديراً بالتقدير".
وأضاف :" إن لهذا الجهد نتائجه الإيجابية على ذوي الإعاقة في عالمنا العربي، لأنه يضعهم في دائرة اهتمام المشرعين المنوط بهم صياغة وإقرارالتشريعات الناظمة لنشاط الدولة والمجتمع، والمحققة لمصالح مختلف شرائح وفئات المجتمع وفي المقدمة منها فئة المعاقين".
وأختتم عبد العزيز عبد الغني /رئيس مجلس الشورى كلمته بالتأكيد على أن الجهد التشريعي وجهد المعنيين بالإعاقة في عالمنا العربي سيؤدي إلى ما نطمح إليه من نتائج يصبح معها المعاق جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مجتمعه، وتتحرر علاقته بهذا المجتمع من نظرة الإشفاق لتتحول إلى حالة من الشراكة المحفزة لروح المبادرة وللقوة الكامنة فينا جميعاُ دون تمييز بين سوي ومعاق.
وفي الافتتاح الذي حضره عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وعبد الله صالح البار ومحسن محمد العلفي نائبا رئيس مجلس الشورى، وحسن أحمد اللوزي وزير الإعلام، والدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم وخديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الشورى..
تحدث الدكتور/ جعفر باصالح/ نائب رئيس مجلس النواب عن التنامي الملحوظ للاهتمام البرلماني بالتشريعات الخاصة بالإعاقة على المستوى العربي.
وقال :"إن التشريعات موجودة بالقدرالذي يمكن أن تلبي حاجات المعاق، وهذا يعني ألا مشكلة في التشريعات بل في آلية تطبيق التشريعات، وفي عدم تفاعل مختلف القطاعات وبالأخص القطاع الخاص، مع احتياجات المعاق وخصوصاً دمجه في سوق العمل ".
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى التقدم الذي قطعته البلدان العربية والاهتمام بقضايا المعاق، لكنه نبه إلى وجود مشكلات مازال يواجهها المعاق ويتعين العمل بكل قوة لإنهائها.
كما تحدثت في الافتتاح الدكتور أمة الرزاق علي حمد وزير الشئون الاجتماعية والعمل مستعرضة أهم الإنجازات التي تحققت على صعيد رعاية المعاقين في اليمن..مشيرة إلى القرارات الصادرة بهذا الخصوص، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للمعاقين، وقرار مجلس الوزراء رقم 215لسنة 1990م بشأن توظيف المعاقين وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم، وهو ما انعكس في قانون الخدمة المدنية والذي تم من خلاله تخصيص مانسبته 5 بالمائة من إجمالي الوظائف الحكومية للمعاقين.
ونوهت الوزيرة بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لإسناد جهود رعاية وتأهيل المعاقين، وبمشاركتها الفاعلة في كل الملتقيات والمؤتمرات الموجهة لفائدة المعاقين.
وقالت :"لقد كان لذلك أثره في تطوير أداء المعاقين وتنمية دورهم".
وفي كلمتها بالمناسبة أكدت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة في الأمم المتحدة، أن الديمقراطية وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان شعارات نزين بها لافتات مؤتمراتنا أو مصطلحات نستخدمها في خطبنا، بينما هي مبادء راسخة وقيم متأصلة وتقاليد تحمل مضامين إخلاقية وإنسانية تتجاوز حدود المناسبات.
وقالت :" إن الإيمان بحق الفرد في المشاركة وتمكينه من التفاعل وتوفير فرص الوصول يستدعي تحرير البيئة من العوائق والعقبات والعمل على رفعها وإزالتها من أجل تيسير التفاعل".
وأضافت :"الشيخة حصة آل ثاني إن إحداث التغيير المرغوب يتطلب تقييم الواقع التشريعي والثقافي والبيئي، لأن التشريعات هي الأطر التي تولد الحقوق وتحدد المكلفين بتنفيذها والاستجابة المجتمعية حال انتهاكها"..
مستعرضةً ما قامت به منذ تحملت مسئولية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، وذلك بالعمل مع المؤسسات والقيادات العربية التشريعية وحرصها على تطوير التشريعات العربية لكي تحمل فلسفة الحقوق وتتحلى بروح المساواة وتيسير تكافؤ الفرص للجميع.معتبرة أن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي سيجتمع زعماء العالم بعد أقل من عشرة أيام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لإقرارها قد جسدت الكرامة الإنسانية، وأغلقت أخر ملف من ملفات المعاناة والتمييز التي طالت بعض فئات المعاقين لفترات طويلة.
من جانبه عدد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي في كلمة له، جملة من العوامل والاعتبارات التي ساعدت على انعقاد هذه الندوة الهامة، في مقدمتها الخطوات التي اتخذتها الدول العربية للنهوض بأوضاع ذوي الإعاقة والمتمثلة في إعلان القمة العربية باعتبار الفترة ما بين 2004- 2013م عقداً عربياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان الدكتور أحمد محمد مكي عضو مجلس الشورى المنسق العام للندوة قد ألقى كلمة اللجنة التحضيرية، أشاد من خلالها بحرص الحاضرين على المشاركة وعلى الجدية التي أظهرونها من أجل أن تخرج الندوة بالنتائج المرجوة.
وقال:" إن اللجنة التحضيرية وهي تضع بين أيدكم حصيلة جهد استمر أشهراً في الإعداد والتحضير لأعمال هذه الندوة المباركة، لترجو أن تكون قد وُفِّقت في تهيئة الظروف الملائمة لانعقادها على النحو الذي يجعل منها إحدى أهم المحطات التي سيتذكرها المعنيون بأمر الإعاقة في عالمنا العربي: برلمانيون وناشطون، وفي المقدمة شريحة ذوي الإعاقة الأعزاء على قلوبنا جميعاً.
وتطرق عثمان الصلوي رئيس اتحاد المعاقين إلى المكاسب التي أحرزتها فئة ذوي الإعاقة في اليمن، في ظل الرعاية الكريمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح.
وقال:" إن التشريعات تمثل أحد أهم الإنجازات فضلاًًعن الإنجازات في مجال التعليم والتأهيل وكذا فرص العمل وغيرها من المجالات الحياتية الأخرى..مشيداً بالتطور الملموس في الوعي الاجتماعي بحقوق المعاق وقضاياه، واعتبرها عاملاً قويا ساهم في اندماج المعاق وخروجه من حياة العزلة والانغلاق النفسي والاجتماعي.
حضر الافتتاح عدد من المسئولين والمعنيين بقضايا المعاق، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
وينظم الندوة على مدى يومين مجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة في الأمم المتحدة. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
