الورشة الوطنية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية - عدن

17/03/2008 

بدأت اليوم بمدينة عدن الورشة الوطنية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ضمن برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية مشروع تحديث البيانات العامة بالتعاون بين النيابة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتهدف الورشة التي تقام على مدى يومين بمشاركة سبعين من رؤساء ووكلاء النيابات في محافظات عدن وأبين وتعز وشرق أمانة العاصمة , إلى زيادة الوعي ونشر المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الجنائية لا سيما المتعلقة منها بإجراءات الاحتجاز أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة فضلاً عن تسليط الضوء على الحقوق المتعلقة بالأحداث والمرآة بالإضافة إلى التأكيد على مسئولية أعضاء النيابة
العامة ودورهم الأساسي في حماية وتطوير الحقوق الأساسية للأفراد في المجتمع دون تمييز بينهم بما يجسد تطبيق مبدأ سيادة القانون وإثراء المعرفة لدى المشاركين حول القواعد والمعايير القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الأفراد الواجب كفالتها أثناء التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى بناء مهارات وتطوير وصقل قدرات أعضاء النيابة العامة وصولاً بأعمالهم إلى مستوى يتحقق معه تطبيق روح القانون وتجسيد أهدافه وغايته.
وحيث سيتم مناقشة عدد من أوراق العمل حول المعايير الدنيا لحقوق المتهم المحبوس احتياطياً رهن التحقيق وكذا المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء المحاكمة والعدالة الجنائية للأحداث والعدالة الجنائية للمرآة والآليات والمواثيق الدولية والإقليمية لحماية الأحداث والمرآة ودور النيابة العامة والأجهزة المختصة في الحماية الجنائية للأفراد ولا سيما الأحداث والمرآة.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة التي حضرها محافظ محافظة عدن أحمد محمد الكحلاني, ألقى النائب العام القاضي الدكتور عبد الله العلفي عضو المجلس الأعلى للقضاء كلمة أكد فيها على أهمية مشروع تحديث النيابات العامة في الدول العربية والذي يضم خمس دول عربية هي اليمن ومصر والأردن والمغرب ولبنان بالإضافة إلى البحرين والجزائر والعراق الذين انظموا مؤخراً إلى المشروع.
وأوضح القاضي العلفي أن موضوع العدالة الجنائية هو جوهر مهام النيابة العامة وما يحظى به من اهتمام الباحثين والمهتمين بشئون العدالة سعياً وراء تحقيق هدف عظيم وهو حماية حقوق الإنسان صغيراً وكبيراً رجلاً أو أمرآة وطنياً أو أجنبياً أسوداً أو أبيضاً دون تمييز بينهم.
وقال : إذا كانت المواثيق والعهود الدولية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع حماية حرية الفرد وسلامته الشخصية أيماناً منها بأن الأصل في الإنسان البرءاة فإن الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية وجميع القوانين النافذة المنبثقة عنها كانت هي السباقة إلى تقرير هذا المبدأ فهي تجل حرية الأفراد وتوجب حمايتها بصورة كاملة.
كما ألقت رئيسة نيابة استئناف عدن القاضية نورا ضيف الله كلمة أكدت فيها على أهمية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بالمساس بها أو التعدي عليها تحت أي مسمى كان وأن القانون سيظل الوسيلة الوحيدة لحمايته.
وقالت: إن العدالة الاجتماعية هي الركيزة الأساسية لضمان مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها والحفاظ عليها ضمن منظمة التشريع الوطني وبناء على المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي التزمت بها معظم الدول واليمن وأحده منها.
وعبر ممثل برنامج الأمم المتحدة في اليمن وجيه الخولي عن تقديره لفريق عمل البرنامج التابع للأمم المتحدة وفريق عمل النائب العام في تنفيذ البرنامج.
وبين أن برنامج إدارة الحكم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع تحديث وتطوير النيابات العامة في اليمن باندفاع وتميز يعكسان الاندفاع والتميز الذي يبديه النائب العام في تنفيذ مختلف محاور المشروع في عقد ورش عمل وطنية وإشراك عدد من أعضاء النيابة العامة في دورات تدريب المدربين ومشاركة أعضاء من النيابة العامة في مؤتمرات إقليمية إلى جانب تنفيذ دراسة قانونية حول تطوير القوانين الجزائية وبحث ميداني في علم الإجرام ينفذها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة لصالح النيابة العامة اليمنية والمشروع إلى جانب تنفيذ مشروع مكنت سير الدعوى لدى أقلام النيابة العامة والذي بدأ العمل به ليساهم في تحديث عمل النيابة العامة اليمنية وتطوير أدائها إضافة إلى تبني وإنشاء مركز المعلومات القانوني.

سبأنت