ورشة العمل الخاصة حول إصلاح التعليم الأساسي في اليمن - صنعاء

 وفي حفل الاختتام أكد الدكتور عبدالكريم الأرحبي – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي – على ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين الوزارات المتخصصة بالتعليم وسوق العمل لما من شأنه الارتقاء بالنظام التعليمي وبما يحقق الجودة وبالتالي ضمان خريجين يلبي احتياجات سوق العمل وفقاً للمعايير والمقاييس التي يحتاجها سوق العمل والذي يتطور باستمرار نظراً لتطور أدوات وسائل التكنولوجيا.

 ونوه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في عملية الاستثمار في التعليم كونه من الاستثمارات الطويلة الأجل ويحقق نجاحات جليلة لما تمثله من أهمية في التنمية البشرية.

 مضيفاً إن الولوج إلى المستقبل لا يكون إلا عن طريق التعليم.

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي على ضرورة وضع رؤية موحدة بين وزارات التعليم الثلاث لما من شأنه التنسيق في جميع جوانب التعليم والمدخلات والمخرجات.

وقال الوزير الجوفي بأن إصلاح التعليم يبدأ من المدرسة والكلية وبذلك تضمن مخرجات نوعية تخدم سوق العمل وتحقق أهداف التنمية الشاملة.

واستعرض الوزير الجوفي الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التعليم وتطوير مخرجاته من خلال الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي والأساسي ومبادرة المسار السريع ووضع مقاييس ومعايير كفايات التعليم للتلاميذ في الصفوف الدراسية (1-12) ، ومن ثم إصلاح المكونات الأخرى التي تؤثر على النوعية والمتمثلة في المعلمين والمواد والوسائل التعليمية، والخطة الدراسية، والمناهج، والاختبارات، وأنظمة ضبط الجودة، والتوعية حول المواد التعليمية والتدريبية.

وأشار الوزير الجوفي إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية بعيدة المدى ونتائج الإطار متوسطة المدى والمتمثلة في محو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، وذلك من الأسر الفقيرة والأطفال المهددين بالرسوب أو التسرب، وذلك من خلال توفير معونات غذائية تشجع على الالتحاق بالتعليم.

رجوع إلى قائمة الأخبار