قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المشاريع التي تم طرحها في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري بمحافظة حضرموت الذي بدأ أعماله اليوم بالمكلا " ستسهم بشكل كبير في الشراكة الاقتصادية مع الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف مجور " ان 42 فرصة استثمارية في المجالين السياحي والعقاري في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، منها 20 فرصة استثمارية يعرضها القطاع الخاص في المؤتمر، بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 3 مليارات دولار". وقال في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة حضرموت بمشاركة رجال الأعمال ومستثمرين وممثلي الشركات في 14 دولة عربية وأوربية" إنها مناسبة متميزة ان يلتقي في رحاب هذا المؤتمر مسئولين يمنيين، وصناع قرار، وقادة المؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على المشاركين من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار السياحي والعقاري من اليمن ودول الخليج والعالم العربي، لنقف إزاء مجالات الاستثمار المتاحة في حضرموت، في مجالي السياحة والعقار بما يمثلانه من أهمية اليوم في الخارطة العامة للاستثمار حول العالم". وأوضح مجور ان الحكومة تمضي في تذليل كافة معوقات الاستثمار وتشجيع اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار وإنشاء مناطق صناعية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع استثمارات البنية التحتية وتعزيز دوره الريادي في عملية التنمية. وأشار إلى أن المؤتمر يشكل رافدا جديدا في جذب الاستثمارات إلى عدد من المحافظات, مؤكدا اهتمام الحكومة لتعزيز فرص وبيئة الاستثمارات المشجعة بين اليمن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي, مجددا ترحيب اليمن بالاستثمار في شتى المجالات وفي كافة محافظات الجمهورية. وقال :" إننا نعلق آمالا عريضة على مؤتمركم الهام باعتباره بوابة جديدة للتنمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية وعلى هذا الطريق عقدنا العزم على أن نكون معا يدا بيد شركاء, أشقاء أقوياء, وان خيارنا في مجال التنمية الاقتصادية وتحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة خيار لا رجعة عنه ولا بديل له فقد تم الانطلاق وبعزم لا يلين على تحقيق مصفوفة إصلاحات في مجال الاستثمار ". واستعرض مجور بعض مجالات الاستثمار في مجالات السياحة والعقارات والمعادن والثروة السمكية التي تقدم بمجملها بيئة خصبة ومناسبة للمستثمر الجاد, وماتم انجازه من خطوات إيجابية في تحسين الحكم الرشيد وفي تشريع قانون المناقصات الجديد الذي يعتبر نموذجا في المنطقة وما تحقق من خطوات في مكافحة الفساد. وأوضح رئيس الوزراء ان من ضمن الإصلاحات في مجال الاستثمار وضع ملف الاستثمار تحت إشراف مباشر من قبل رئاسة الجمهورية، وتطبيق نظام النافذة الواحدة التي تتيح للهيئة العامة للاستثمار ممارسة دورها باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن الاستثمارات بلا تداخل أو ازدواجية في الصلاحيات. وقال :" إن اهتماماتنا المحورية في الحكومة استنادا الى توجيهات البرنامج الانتخابي الرئاسي تنصب بدرجة رئيسية على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات اليمن، وكذا تعزيز صلاحيات المجالس المحلية وتأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز فرص وبيئة الاستثمارات المشجعة بين اليمن والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم". ولفت الى ان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي استضافته العاصمة صنعاء قبل نحو عام أثمر استثمارات إستراتيجية لشركات خليجية في مجالات عدة أبرزها التنمية العقارية والسياحية في كل من صنعاء وعدن والحديدة تجاوزت تكلفتها التقديرية مليارين ونصف المليار دولار موزعة على عشرة مشاريع إستراتيجية تركزت على شركات قطرية وإماراتية وسعودية ومصرية وخليجية وعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنمية العقارية والسياحية في العالم".
وعقد المشاركون في المؤتمر أربع جلسات عمل الاولى حول واقع الاستثمار السياحي والعقاري والثانية حول اتجاهات تطوير قطاع السياحة والثالثة, تناولت فرص الاستثمار السياحي والعقاري فيما تضمنت الرابعة التمويل العقاري والملكية العقارية. وقدمت خلال الجلسات عدد من اوراق العمل من قبل عدد من المستثمرين والمختصين . حضر أعمال المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية عبد القادر باجمال وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وعدد من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة .
خارطة الموقع 
عن اليمن..
