ورشة العمل المشتركة اليمنية - اليابانية حول الاستثمار والتجارة -صنعاء

13/04/2008 

رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بقدوم المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية اليابانية للمشاركة بفعالية في عملية التطوير والتحديث، بما يدفع بالشراكة اليمنية اليابانية نحو غايات متقدمة وأكثر شمولا لمجالات العمل المشترك.
وقال في افتتاح ورشة العمل المشتركة اليمنية - اليابانية حول الاستثمار والتجارة "يطيب لي أن أؤكد على مشاعر الود العميقة التي يكنها شعب الجمهورية اليمنية تجاه الشعب الياباني الصديق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية متميزة".
وقال:"رغم العلاقات التجارية القديمة القائمة بين اليمن واليابان.. الا اننا نرى ان التعاون في المجال الاستثماري ما يزال دون المستوى الذي ننشده جميعا" .. مؤكدا الرغبة القوية والصادقة لمواصلة تعزيز التعاون مع اليابان في كافة المجالات الاستثمارية والتجارية".
وأوضح مجور إن انعقاد هذه الورشة يمثل خطوة مهمة على طريق قيام استثمارات مشتركة تجسد حرص البلدين على توسيع دائرة التعاون المثمر لمصالح الشعبين الصديقين، كما انها دلالة على تنامي مستوى الاهتمام بالاستثمار في اليمن، خصوصاً بعد النجاحات التي تحققت في مؤتمر المانحين في لندن أواخر العام 2006م. ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن خلال أبريل 2007م .
كما اعتبرها فرصة مواتية لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وفي تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية،بهدف تحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لاستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما اليابانية منها عبر إقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات التي سيتم الترويج لها ، وذلك من أجل إرساء دعائم التكامل الاقتصادي خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات أبرزها العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمعلوماتية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء - الى ما شهدته اليمن خلال السنوات الماضية من اصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة القانونية، والتي استهدفت تأكيد الحضور الفاعل للقطاع الخاص في التنمية الوطنية وتطوير القدرات العلمية والتقنية والبشرية وتنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الملائم والمحفز للاستثمارات، وذلك في ضوء ما تتمتع به اليمن من مميزات استثمارية وفرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجيه والخدمية، مما يجعلها محطة جذب واستقطاب لهذه الاستثمارات، ناهيك عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعل منها مركزا مثاليا لإعادة التصدير، ولا سيما إلى دول شرق أفريقيا.
وأكد في ختام كلمته على تقديم كافة التسهيلات والضمانات والإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمار اليمني لتلك الشركات والجهات.
من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الوضع الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية في اليمن.
ولفت إلى مساعي اليمن الهادفة إلى التوسع في الصادرات غير النفطية ودعم القدرات التنافسية لها في الأسواق الخارجية وتسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والحصول على العضوية خلال العام 2009م، ما سيمنح اليمن العديد من المزايا للاستفادة من النظام العالمي متعدد الإطراف من خلال زيادة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور المتوكل ان الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من عضوية اليمن في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي أصبح اليمن عضوا فيها منذ عام 2005، وكذا تقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى الاندماج الاقتصادي معها.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الميزان التجاري لليمن واصل تحقيق فائضا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث حققت الصادرات في العام 2006 زيادة قدرها 22.5 % عن العام 2005 بزيادة قدرها 12 % للواردات، فيما مثلت المواد الخام غير النفطية 22 % من حجم الواردات، والمواد المصنعة 53 % ، وبالنسبة للصادرات فإن المواد الخام غير النفطية تمثل 4.5% والمواد المصنعة تمثل حوالي أربعة في المائة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية مع اليابان أوضح المتوكل ان الميزان التجاري مال لصالح اليابان خلال الفترة 2000-2007م باستثناء عامي 2000- 2005م، حيث حقق اليمن فائضا كبيرا مقارنة بما حققته اليابان خلال الأعوام الأخرى.
وأشار إلى أن الواردات ذات المنشأ الياباني بلغت مليار ريال مقابل 20 مليار ريال واردات مباشرة من اليابان، فيما مثلت صادرات اليمن من الوقود المعدني إلى اليابان ما يقارب 98 % بينما مثلت المركبات ما يقارب 86 % من إجمالي واردات اليمن من اليابان.
وأكد الدكتور المتوكل أن القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة نظرا للدور الذي يسهم به في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع استحواذ الصناعات الاستخراجية على النسبة العظمى من الصادرات اليمنية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخطط الحكومة ركزا على تهيئة البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب الدور الريادي والأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واستعرض سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية التي من ضمنها مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وتطبيق النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار كجهة حكومية بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات لإنجاح المشاريع.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن العلاقات السياسية بين اليمن واليابان علاقات متميزة والتي تجسدت من خلال المساعدات المالية والفنية التي قدمتها ولازالت تقدمها اليابان والتي تعتبر مساهمة فعالة تصب في جهود اليمن لتحقيق الرخاء الاقتصادي.
وأكد على ضرورة تعزيز أواصر الصلة من خلال زيادة التبادل التجاري بين اليمن واليابان وتوليد استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل ونقل التكنولوجيا.
فيما استعرض الوكيل المساعدة بوزارة السياحة محمد محمد مطهر مؤشرات الاستثمار السياحي في اليمن، مشيرا إلى ما تتمتع به اليمن من موارد سياحية طبيعية وتاريخية وبمقومات سياحية وثقافية وموروث حضاري متفرد.
ولفت إلى ان إسهام القطاع السياحي في الناتج القومي المحلي وصل إلى أكثر من 425 مليون دولار في عام 2007م مقارنة بـ 309 مليون دولار في العام 2006م.
وقال: إن إحداث نمو متدرج للسياحة الوافدة إلى اليمن هدف رئيس في السياسة السياحية للحكومة، مؤكدا ان الوزارة تستهدف نسبة نمو تصل إلى 15 % ليصل عدد السياح إلى مليون و 150 الف سائح مع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في 2015م، كما تهدف السياسة الحكومية رفع معدلات العائدات السياحية السنوية ليصل إسهام السياحة في الناتج القومي الإجمالي مع نهاية 2015 إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية والايوائية من 23.180 غرفة إلى 33.520 غرفة لمختلف الدرجات للمنشآت الإيوائية السياحية مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2010 وبزيادة تصل إلى 10.320 غرفة.
كما استعرض الوكيل المساعد بوزارة السياحية الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتطوير العمل السياحي والترويج والتسويق وعرض الفرص الاستثمارية في اليمن.
إلى ذلك تطرق مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور محمد الميتمي إلى العلاقات التاريخية اليمنية اليابانية، مؤكدا ضرورة وجود آلية لتعزيز هذه العلاقة بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.
من جانبه أكد سفير اليابان بصنعاء ماساكازو توشيكاجي ان ورشة العمل هذه تعتبر فرصة لرجال الأعمال اليابانيين للتعرف على الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وقال " ما كان لهذه الورشة أن تتحقق لولا الالتزام الجاد من الحكومة والهيئة العامة للاستثمار لتنظيمها في صنعاء لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين".
واعتبر هذه الورشة فرصة طيبة للشركات اليابانية للبحث عن إمكانية الاستثمار في اليمن في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد ان الحكومة اليابانية ستستمر بمساعدة اليمن لمواجهة التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أن السفارة اليابانية ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا السفير الياباني رجال الأعمال اليابانيين للإطلاع على فرص الاستثمار في اليمن نظرا لما تتمتع به من عناصر جذابة وتاريخية وتوفر المواد الخام فيها خاصة في مجال النفط والغاز، وكذا الموقع الاستراتيجي الذي يمكن ان يقدم فرص عديدة للاستثمار في التجارة والصناعة وغيرها.
وتهدف ورشة العمل الخاصة بالاستثمار والتجارة بين اليمن واليابان التي تنظمها على مدى يومين الهيئة العامة للاستثمار وسفارة اليمن لدى اليابان والسفارة اليابانية بصنعاء للتعريف بالمناخ الاستثماري في اليمن.
كما تهدف الورشة التي تشارك فيها أكثر من 30 شركة صناعية وتجارية يابانية وأكثر من 100 مشارك من رجال الأعمال اليمنيين والهيئات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات النفط والغاز والسياحة والكهرباء والمعادن والأسماك وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة أوراق عمل للوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بالاستثمار.
وفي جلسة العمل الأولى قدم وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري عرض حول فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي.
  وفيما قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار عرض حول فرص الاستثمار في اليمن والتحديات التي تواجهها ، قدم المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية كونياسو فوناكي عرضاَ حول علاقات الاستثمار والتجارة بين اليابان والشرق الأوسط.
  بعد ذلك عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال اليمنيين واليابانيين تم خلالها بحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتمتين علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية بين اليمن واليابان.
حضر الورشة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة.