الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفه بدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاهداف التنموية للالفية - صنعاء

06/05/2008 

قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل امة الرزاق علي حُمد أن نسبة الفقر العام في اليمن حسب الاحصائات الرسمية والوطنية والدولية انخفضت من 41% الى 5ر34% فيما انخفض فقر الغذاء من 18% الى5ر12%.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفه بدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاهداف التنموية للالفية التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، أرجعت الوزيرة أسباب الانخفاض في مستويات ومؤشرات الفقر الى السياسيات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والدعم الدولي الذي اثمر عنه مؤتمر المانحين عام 2006م, اضافة الى تنفيذ المصفوفة التنفيذية لبرنامج الرئيس الانتخابي الخاصة بالتخفيف من الفقر وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية ومواجهة مشكلة البطالة.
وأوضحت الوزيرة اهمية الحلقة النقاشية حول الفقر التي تعكس التوجه الحقيقي لإيجاد معايير موحدة لقياس مؤشراته في الوطن العربي خاصة بوجود سمات مشتركة من جهة وتطلعات للاندماج والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى.
واستعرضت اهداف دول مجلس التعاون في متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، معتبرة قضايا الفقر والتخفيف من آثاره في مقدمة الأهداف من خلال الأساليب العلمية والعملية بما يتوافق والمعطيات التي تقتضيها ظروف المنطقة وما تفرضه العولمة واشتراطاتها.
وتمنت الحلقة النقاشية أن تثمر عن نتائج ايجابية تسهم في التعرف على تطوير مؤشرات قياس الفقر وضبط معاييره ورصده في دول المجلس بما يتوافق مع معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل علمي ومدروس وفقا لاوراق العمل والنقاشات التي ستطرح من مجموعات العمل.
من جانبه حدد المدير التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج سالم بن علي المهيري أهداف الحلقة النقاشية في تدارس منهجيات وأساليب متنوعة لقياس الفقر في دول
المجلس بوصفة احد الأهداف التنموية للألفية وذلك من خلال تدارس مستويات المعيشة في دول المجلس والوقوف على السياسات الاجتماعية والبرامج والآليات المتبعة في ايجاد معايير موحدة لرصد الفقر ومحاولة التخفيف من آثارة السلبية, واستقرأ مدير المكتب التنفيذي ابعاد الحلقة في منح الدول الأعضاء فرص تبادل خبرات لتجاربها في هذا المجال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ورصد التغيرات غير المسبوقة في الوطن العربي عموما والتي أسهمت في تفشي الفقر وفقاً للتحولات التنموية والتحضر المادي السريع والتغيرات السياسية.
وصنف المهيري الفقر الى فقر مادي ومعرفي وانساني وحقوقي واداري مما يجعل ايجاد تكامل اجتماعي اقتصادي ضرورة لمواجهته في ظل ايجاد نهضه تنموية مترابطة في غاياتها بفاعلية في الاقتصاد والسياسة.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحلقة النقاشية وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي أنه يأمل لفعاليات الحلقة النجاح بما يخدم التوجهات التنموية للالفية ويسهم بايجابية في إيجاد رؤى علمية تصاغ كتوصيات تعرض باجتماع مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بمجلس التعاون في دورة انعقاده المقبلة.
وتتلخص أوراق العمل المقدمة في الحلقة النقاشية التي تستمر من السادس وحتى الثامن من الشهر الجاري بمشاركة سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي السبع بما فيها الجمهورية اليمنية حول تعريف الفقر
ومقاييسه في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ميزان النقد من منظور تنموي والمحددات الاجتماعية له بدول المجلس وتوطين اهداف التنموية للالفية وغيرها من المحاور الهادفة الى ايجاد رؤى موحدة للفقر كهم فردي وجماعي يتصدر أندة السياسيين وأبحاث الاقتصاديين ومخاوف الفقراء.
سبأنت