الايفس تنظم ندوة عن التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة

05/07/2008 

نظمت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (أيفس) بالتعاون مع لجنة شؤون الأحزاب اليوم السبت ندوة عن التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة في القرن الواحد والعشرين بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح الندوة اعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى،رئيس لجنة شؤون الأحزاب خالد عبد الوهاب الشريف قضية التمويل السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية من الموضوعات التي تحتاح الى الكثير من الآليات المنظمة لكيفية الحصول على الدعم وعملية صرف تلك التمويل من قبل الأحزاب في الإغراض الانتخابية المحددة وفقا للوثائق والمستندات الرسمية التي تخضع للوائح والنظم المالية المحددة في القانون.
واثنى الشريف على مبادرة الايفس في اثارة وطرح هذا الموضوع في اطار الشفافية والمصداقية والوضوح والمراجعة والمساءلة .
وقال ان الحوار البناء والهادف هو جوهر الحياة السياسية والديمقراطية في اي نظام في العالم .. لافتا الى انه يجري حاليا مناقشة التعديلات الدستورية المحالة من فخامة رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لابداء الرأي فيها.
وأضاف وزير شؤون مجلسي النواب والشورى" وفي ظل هذا الحراك التشريعي الرائد فاننا نتطلع للقيام بعملية مراجعة وتعديل جملة من المواد القانونية واللوائح التنفيذية لقانوني الانتخابات العامة والاستفتاء والأحزاب والتنظيمات السياسية للخروج بهما من دائرة الرتابة والجمود الى افاق الشفافية والمساءلة بما يسهم في بناء الوطن وإصلاح الاختلالات القانونية وترسيخ مبدأ المساوة بين الأحزاب وفقا للقواعد العامة المجردة لضمان المنافسة العادلة في الانتخابات البرلمانية القادمة".
ونوه بان وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى بصدد دراسة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإعادة هيكلة لجنة شؤون الأحزاب وعمل اللوائح التنفيذية المنظمة لإعمالها.. معربا عن تطلع لجنة شؤون الأحزاب للاستفادة من أفكار واقتراحات الايفس في تطوير أداءها ووضع الضمانات الخاصة بالتمويلات السياسية للأحزاب وإخضاعها للمساءلة الشفافية كخطوة جادة تصب في المقام الأول والأخير بالنهوض بواقع المؤسسات الديمقراطية والحزبية.
الايفس تنظم ندوة عن التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة الايفس بصنعاء بيتر ويلمز ان هذه الندوة أوجدت اهتماماً حقيقياً وصادقاً بموضوع الاتجاهات العامة للتمويل السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية .
وأوضح ان هذه الندوة لا تعنى بما حدث في الانتخابات الماضية في اليمن بل في كيفية ضمان المنافسة العادلة في الانتخابات المقبلة .
وقال " نحن نريد من المشاركين أن يبعدوا أعينهم عن الماضي ويتطلعوا إلى المستقبل..لقد استمعنا إلى كل القصص عن كل ما هو سيء..والآن نريد من الناس أن يخبرونا كيف يمكن ضمان تمويلات خاضعة للمساءلة والشفافية في السياسة".
واضاف "نحن نريد أفكاراً للمستقبل.. ونريد اقتراحات حول كيفية الوضع.. وكيف يمكن اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام لتطوير الديمقراطية اليمنية".
الى ذلك اعتبر السفير الأمريكي بصنعاء ستيفن سيش مشاركة مختلف أطياف العمل السياسي في هذه الندوة دليلا على ان الانتخابات القادمة ونتائجها ستعكس رغبة الشعب اليمني من خلال مشاركة الجميع.
ولفت الى ان من اهم المشاكل التي تواجه الانتخابات العادلة والنزيهة هو التأثير السلبي للمال ، وهي مشاكل وقعنا نحن في الولايات المتحدة الأمريكية ايضا فيها.
وأضاف " نتجة لذلك فقد عملنا على مراقبة الأموال من اين تأتي والى اين تذهب والاغراض التي تستخدم فيها للحد من الفساد.
وأكد على اهمية إيجاد الية للرقابة على مصادر التمويل وان تكون تلك المصادر رسمية .
وأشاد بالاطار القانوني اليمني لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية وقال "ما يبقي هو التنفيذ الكامل وان يحصل الجميع على مستوى متوز من التمويل".
وقد استعرض المشاركون في الندوة خمس اورق عمل، تحدثت ورقة العمل الاولى والمقدمة من القاضي نجيب عبدالرحمن الشميري عن تطبيق التشريعات اليمنية المتعلقة بالتمويل السياسي ، وتطرقت ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتور مراد ظافر من المعهد الديمقراطي الأمريكي الى موضوع المال والتمويل في الاحزاب العرابية .
وناقشت ورقة العمل الثالثة المقدمة من الدكتور عدنان ألمقطري أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء التمويل العام للسياسة في الجمهورية اليمنية ، فيما عرضت ورقة العمل الرابعة والمقدمة من السيد بيتر وليمز المدير التنفيذي للايفس بصنعاء التجربة الاسترالية في تمويل البرلمانيين والاحزاب والمرشحين، واستعرض الدكتور مارشن ولكي كبير مستشاري الايفس في التمويل السياسي في ورقة العمل الخامسة دور الاشراف الداخلي والخارجي في التجربة الأوربية ، والتمويل السياسي والفساد.
هذا وقد اثر المشاركين في الندوة اوراق العمل بالنقاش والملاحظات والمقترحات الهادفة الى وضع الضمانات التمويلات السياسية واخضاعها للمساءلة والتأكيد وضع الاليات المناسبة لدعم المستقلين والمرأة في الانتخابات مستقبلا.

سبأنت