ندوة حول " غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني" - صنعاء
18/11/2008
عقدت اليوم بصنعاء ندوة حول " غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني" نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية الصادرة عن بنك التسليف التعاوني الزراعي.
ناقشت الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية ذات العلاقة، والمتخصصين من أعضاء مجلسي النواب والشورى، والباحثين، ومنظمات الأعمال، والبنوك، عدة أوراق عمل تركزت حول معايير تقييم مدى إلتزام المؤسسات المصرفية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومخاطر غسل الأموال على الاقتصاد اليمني.
كما ناقشت الأوراق دور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وكذا دور المؤسسات المصرفية في هذا المجال، ودور البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات في مكافحة غسل الأوراق، بالإضافة إلى سرية المعلومات، ومكافحة غسل الأموال.
ويقصد بغسل الأموال " نقل أو إيداع أو إخفاء أو تمويه الأموال القذرة المتحصلة من جرائم المخدرات، والخطف والقرصنة والإرهاب، والاتجار غير المشروع، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، والاحتيال وخيانة الأمانة".
وفي الندوة أشار المدير العام المساعد للشؤون التجارية والمصرفية ببنك التسليف التعاوني والزراعي محمد أحمد تقي إلى أن مكافحة غسيل الأموال تعتبر إحدى مشاكل العصر الخطيرة في ظل عولمة الاقتصاد والانفتاح التي حملت كثير من التجارات غير المشروعة مما يجعل المصارف أمام تحدٍ جديد يعرض الدول لمخاطر كبيرة يستوجب معها البحث عن الوسائل والمخارج التي من شأنها الحد من انتشار الظاهرة ومخاطرها.
وقال:" لقد أدركنا في بنك التسليف منذ الوهلة الأولى أبعاد هذه الظاهرة، وأقدمنا على إنشاء وحدة متخصصة بغسيل الأموال، والقيام بطباعة كتاب حول طرق اكتشاف هذه الظاهرة، وتم تعميمها على كل الفروع للإلتزام بتنفيذها ". وأكد إن الندوة تمثل نقلة نوعية ينتقل فيها البنك من الجانب الإعلامي، إلى جانب الدراسات والبحوث المصرفية بغرض إثراء المكتبة المصرفية بمراجع تخصصية تمكن الباحثين والدراسين الرجوع اليها.
من جانبه أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن الندوة ستساهم في خلق رؤى علمية، وعملية مساندة للجهود التي تبذل في مكافحة غسل الأموال داخل اليمن وخارجها. وأوضح أن جريمة غسل الأموال قضية خطيرة تشكل هاجسا للدول والاقتصاديات على المستويات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة على طريق الرقابة والكشف والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن الطريق لا يزال طويل أمام تحقيق الهدف في الحد الأدنى، وهو ما يستوجب تكاتف جميع جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والإعلام.
وقال:" نحن بحاجة إلى نظرة شمولية لعملية غسل الأموال باعتبارها آفة تهدد المجتمع، وتنخر في قيمه قبل أي شئ آخر، ونحن نسعى من خلال هذه الندوة للخروج بتوصيات تعزز من التوعية بمفهوم غسل الأمول، وتقديم رؤية شاملة حول آليات مكافحته وتجنب مخاطره".
ولفت إلى أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يسعى لصناعة صحافة اقتصادية مهنية، وخلق شراكة بين الصحافة والقطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني المحلية والدولية.
كما ألقيت كلمتان من قبل مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون المراجعة رشيد العنسي، ورئيس تحرير مجلة المصرفية دعتا إلى تضافر الجهود من كافة الأطراف الاقتصادية والعلمية والحكومية والرقابية والقضائية والإعلامية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وحماية المجتمع منها. وأشارتا إلى الجهود التي تبذلها وحدة مكافحة غسل الأموال في بنك التسليف التعاوني الزراعي ومجلة المصرفية في بلورة موضوع ومحاور الندوة، وإظهارها بالصورة المرجوة.