الندوة الخاصة بمشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي - جامعة إب

أوصت الندوة الخاصة بمشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي نظمتها جامعة إب اليوم بإعادة التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على أساس وحدوي تكاملي يراعي كافة العوامل الجغرافية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والإدارية بين الجهات المختلفة المكونة للجمهورية وبما يكفل التوزيع العادل للكوادر على كافة الجهات وترسيخ الوحدة الوطنية.
ودعت الندوة إلى إنشاء معهد متخصص للدراسات والأبحاث في مجال الإدارة العامة يتبع وزارة الإدارة المحلية بالإضافة إلى مراكز بحثية متخصصة في الجامعات اليمنية الحكومية.

وخلال الندوة أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي، بجهود الجامعة في إقامة العديد من الندوات وورش العمل الهادفة ومنها هذه الفعالية التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في وقت يجري فيه الاستعداد لمناقشة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في الاجتماع الاستثنائي والمشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء العموم الأسبوع المقبل. وأكد أن تطبيق مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي سيعود فعليا على تجسيد الممارسة الفعلية للديمقراطية من خلال نقل وتفويض الصلاحيات من المركز إلى المحليات إلى جانب توسيع المشاركة الشعبية.

من جانبه أوضح رئيس جامعة إب الدكتور أحمد محمد شجاع الدين أن الندوة تأتي بغرض تعريف المجتمع المحلي بتوجهات الدولة والحكومة نحو الحكم المحلي وهي التوجهات المنفذة للبرنامج الانتخابي لفخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تطوير التجربة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، وترجمة لمبادرته الدستورية لإصلاح النظام السياسي ومعالجة الاختلال في الأداء التي رافقت التجربة السياسية والإدارية اليمنية.
واستعرض رئيس الجامعة مكونات مشروع الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا يأتي في سياق وفاء المؤتمر الشعبي العام بوعده الخاص بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتطوير التنمية المحلية.

وناقشت الندوة - التي عقدت على محورين برئاسة وكيل المحافظة المساعد خالد بدر الدين، ونائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد يحيى الجوفي - خمس أوراق عمل الأولى كانت للدكتور منصور الحيدري حول مضامين المكونات الإدارية والتنظيمية في الرؤية الاستراتيجية لنظام الحكم المحلي. وبحث الدكتور طارق المنصوب في الورقة الثانية العوامل والمؤثرات على التقسيم الإداري في ظل الحكم المحلي.
وقدم الدكتور عيسى الحنوم في الورقة الثالثة تحليلا لبعض الوظائف التنموية للسلطتين المركزية والمحلية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. وكانت الورقة الرابعة للدكتور فؤاد العفيري قد عرضت رؤية حول إعادة هيكلة الإدارة في ظل الحكم المحلي. فيما كان التحليل الاستراتيجي للمشاركة المجتمعية وآلية التنفيذ والمراجعة والتقويم للاستراتيجية هو موضوع ورقة العمل الخامسة في الندوة التي قدمها الدكتور عبد السلام الفقيه.

وفي ختام الندوة رفع المشاركون برقية شكر وتأييد لفخامة رئيس الجمهورية تضمنت التهنئة بأعياد الثورة اليمنية، والإشادة بدور فخامته في تعزيز مسيرة التطور الدائم لليمن الواحد.