ندوة يمنية ماليزية للتعريف بفرص الاستثمار في اليمن - صنعاء

20/12/2008 

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور الدعوة للمستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية في اليمن، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء في افتتاحه الندوة اليمنية الماليزية للاستثمار التي عقدت اليوم بصنعاء بأن الاستثمارات الماليزية ستحظى بكل الدعم والرعاية والتسهيلات عبر نظام النافذة الواحدة، متطلعا الى مزيد من الشراكة خلال الفترة المقبلة لاقامة مشاريع استثمارية ماليزية يمنية مشتركة في اليمن أواقامة مشاريع استثمارية ماليزية منفردة.

ووصف رئيس الوزراء العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا بـ " التاريخية والمتنامية " في ظل العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وقال:" لابد من العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة، وإعطاء القطاع الخاص في البلدين دورا محوريا في هذه العملية، وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية".

وبيّن أن هذه الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين، وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري، وتعزيز المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات".

وأشار الدكتور مجور إلى ما يمتلكه اليمن من مقومات للاستثمار الناجح والفاعل من خلال امتلاكه موقع استراتيجي ممتاز وشريط ساحلي يمتد إلى أكثر من 2000 كيلومترا، فضلا عن البيئة القانونية المنافسة والأيدي العاملة الرخيصة، والفرص الاستثمارية المتعددة التي تعزز قدرته التنافسية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، وخاصة النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والأسماك التي تهم المستثمر الماليزي.

وأكد اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الإستمرار في تطبيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995م، وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية، وإنشاء سوق للأوراق المالية، وتخصيص أراض للاستثمار، وإنشاء المناطق الصناعية، وإعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن.

وأوضح أن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات إليها، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة، وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأرض مجانا للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة.

ورحب الدكتور مجور بالوفد الماليزي من الغرفة التجارية الماليزية، ورجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين برئاسة علي العطاس رئيس الغرفة، في بلدهم الثاني اليمن للتعرف على مزايا وفرص الاستثمار الواعدة في الجمهورية اليمنية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.. متمنيا لهم طيب الإقامة، وللندوة تحقيق غاياتها في فتح آفاق جديدة ومتجددة في العمل الاقتصادي المشترك،.مؤكدا دعم الحكومة لكافة النتائج التي ستخرج بها هذه الندوة الاستثمارية الهامة، والتي تؤسس لبداية قوية لعلاقات اقتصادية تحقق الفائدة للبلدين والشعبين الشقيقين.
 
وناقشت الندوة التي حضرها عدد من الوزراء ورجال الاعمال واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى اليمن، وبمشاركة اكثر من 40 شركة ماليزية ، عدد من اوراق العمل حول مزايا وفرص الاستثمار في اليمن قدمت من وزارات الصناعة والتجارة والاشغال العامة والطرق والثروة السمكية والنفط والمعان والسياحة والزراعة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار .
وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد القى كلمة اشار فيها الى ان هذه الندوة ستعزز وتطور العلاقات الاستثمارية بين اليمن وماليزيا.. واعتبرها فرصة للمستثمرين الماليزيين للتعرف عن قرب على بيئة الاستثمار في اليمن في مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية خاصة في قطاع البنية التحتية، التي يهتم القطاع الخاص الماليزي بها.

وبين أن جلسة التوافقات التي ستعقد بين رجال الاعمال اليمنيين والماليزيين تمثل فرصة للجميع لمد الجسور وبلورة أفكار عملية لاقامة شراكة بين القطاع الخاص اليمني والماليزي من خلال التباحث حول مشاريع استثمارية واعدة وفي مجالات مختلفة .

وأشار العطار الى جهود الحكومة في تنقية البيئة الاستثمارية من خلال اتخاذ سلسلة من الاصلاحات من ضمنها مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتفعيل المحاكم التجارية والنهوض بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات.. مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في عملها على تبسيط الاجراءات وتقديم الرعاية والتسهيلات للمستثمرين وتفسح المجال للقطاع الخاص في إيجاد شراكات فعالة من اجل اقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة ليلعب دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والمساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار رجال الاعمال الماليزيين للاستثمار في اليمن .. مؤكدا ان هذه الاستثمارات ستحظى بكل الرعاية والدعم وفق القوانين النافذة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد ان هذا التجمع الكبير لرجال الاعمال والساسة من البلدين يمثل محاولة صحيحة وجادة لطرق الابواب النوعية والآمنة لتبادل الاستثمارات والخبرات وتعزيز اواصر العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا .

وقال " اليمن اليوم تمتلك الرؤية والارادة الحكيمة ولدينا برامج اصلاحات اقتصادية جريئة من شأنها جميعا تحقيق التنمية والنهضة المنشودة وان جذب الاستثمارات الخاصة هي احد ابرز اهداف هذه الاصلاحات".
ولفت الى أن دعوة رجال الاعمال الماليزيين للاستثمار في اليمن وخلق شبكة علاقات اقتصادية قوية سيجسد عمق العلاقات فيما بينهما.
ودعا رئيس الاتحاد الى الاستفادة من التجربة الماليزية في عملية التنمية والنهوض وجذب الاستثمارات الاجنبية من اجل تحقيق اهداف واستراتيجيات التنمية في اليمن.  
 
رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية علي العطاس والسفير الماليزي بصنعاء عبدالصمد بن عثمان اعربا من جهتهما عن الشكر للحكومة اليمنية للمبادرة بعقد مثل هذه الندوة .. مشيرين الى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين .

وأكدا أن عقد هذه الندوة فرصة لتعريف رجال الاعمال الماليزيين بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، كما ستمكنهم من التعرف عن قرب على المجالات التي يرغبون الاستثمار فيها، خاصة أن اليمن لديها فرص استثمارية كبيرة في مختلف المجالات.

وأشارا الى أن الحكومة الماليزية تشجع الاستثمار في الاسواق الواعدة ومنها اليمن، وكذا خلق شراكة تجارية واستمثارية حقيقية مع اليمن في ضوء دعم الحكومة الماليزية لهذه الشراكة .. مؤكدين ان الاصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية تشجع وتسهم في جذب الاستثمارات لليمن.

عقب ذلك عقدت جلسة توافقات بين رجال الاعمال اليمنيين مع نظرائهم الماليزيين لبلورة أفكار عملية لاقامة شراكة بين القطاع الخاص اليمني والماليزي.