الورشة الوطنية الاولى حول تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة - صنعاء

22/12/2008 

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع المعاقين خلال الخمس سنوات الأخيرة لتوفير التسهيلات اللازمة لهذه الشريحة.
واستعرض الوكيل خلال افتتاح أعمال الورشة الوطنية الأولى حول تعديل التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص التي تنظمها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال اليوم بصنعاء دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعاقين في دعم منظمات المعنية بهذه الشريحة.
منوهاً الى حرص الحكومة الاهتمام بهذه الشريحة ودمجها في المجتمع كشريحة عاملة.. لافتاً الى ما تحضى به المنظمات العاملة في هذا المجال والتي بلغ عددها مايقارب 70 منظمة من تسهيلات في الوزارة.
واستعرضت عضو لجنة الرصد بالأمم المتحدة الدكتورة آمنة السويدي دور لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة والأعمال التي تسعى لتحقيقها .. منوهة الى ان مهمة اللجنة مساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية وليس مراقبتها من خلال تقريرين يتم رفعهما للجنة الأول حكومي والأخير من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لتوضيح مدى التزام الدولة بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقع عليها.
فيما اكد عضو لجنة السكان بمجلس الشورى احمد مكي على ان المعاقين في اليمن شريحة متميزة وأيضا منتجة في المجتمع.. لافتاً إلى أن القوانين بهذا الخصوص واضحة ولكنها تفتقر في بعض الأحيان الى التطبيق.
وأشارت رئيسة المؤسسة رجاء المصعبي الى عمل المؤسسة في هذا الجانب وماتهدف اليه الورشة من خلال مناقشة المادة الرابعة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الجهات المعنية للخروج بمقترحات لتعديل كافة التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق هذه الشريحة..
وعقب الافتتاح تم البدء بأعمال الورشة التي من المقرر ان تستمر