الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / مؤتمرات - ندوات - ورش عمل / مؤتمرات - ندوات - ورش عمل

الندوة الخاصة بإدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن - صنعاء

24/12/2008 

بدأت اليوم بصنعاء فعاليات الندوة الخاصة بإدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين في هذا الجانب. 

وفي افتتاح الندوة التي ينظمها على مدى يومين
المركز اليمنى للحقوق المدنية (YCCR ) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية( NED) قال رئيس المركز نور الدين العزعزي:" إن هذه الندوة تعد الحلقة الأولى للمشروع الذي ينفذه المركز مع الصندوق والخاص بتعزيز القيم المدنية الديمقراطية في العملية الانتخابية خلال عام كامل يتخلله زيارة لبعض المحافظات للتباحث مع فروع الأحزاب لكيفية تجسيد القيم المدنية الديمقراطية بحيث يتم تفادي كل ما يمكن أن يكون سبباً للعنف ويوتر العملية الانتخابية وخلق بيئة انتخابية هادئة تحفز الجميع للمشاركة فيها".
وأشار العزعزي إلى أن باب الحوار المفتوح بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك يمثل أبرز ايجابية في هذا الجانب، بعيداً عن التفكير بمبدأ الفائدة والخسارة الحزبية، وعدم التمترس وراء مواقف وقرارات معينة، واعتماد المبادئ في السياسة باعتبارها فن الممكن والاستفادة من التجارب السابقة غير البعيدة، والحرص على العدالة الشاملة من أجل التنمية.
وأكد رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية انه سيقام على هامش الندوة اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لكي تتحمل مسئوليتها بالحفاظ على الديمقراطية وتساهم في تقديم المبادرات والحلول وتغادر مواقفها السلبية المنتظرة للحلول من الخارج وتدرك بأنها ما كانت لتوجد لولا الهامش الديمقراطي وأنها أول المتضررين بانعدامه.
وقد ناقشت الجلسة الأولى للندوة ورقتي عمل مقدمه من الدكتور عبدالكريم قاسم أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء حول فاعلية الآليات المدنية في حل النزاعات، وركزت الورقة الثانية التي قدمها عبدالباري طاهر على إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن، حيث يؤكد الدكتور قاسم على أهمية الحوار الذي يعتبر مفهوم ثقافي وحضاري ومطلب إنساني دائم الحضور، ولا يرتبط بفترة زمنية أو فعالية محددة لتحقيق فاعلية الآليات المدنية في إدارة الانتخابات، معتبراً الحوار عملية تجري في جميع الأطراف المشاركة في الحياة السياسية، وتقوم على الإدماج والرغبة الجماعية في التفاهم والتعليم وتوضيح القواسم المشتركة والقيم الأساسية للتعايش المشترك وتكامل وجهات النظر المتعددة مع أهمية المشاركة في الرقابة على الانتخابات التي تعتبر من الضمانات الأساسية لحسن سير العملية الانتخابية، والتأكد من نزاهتها وسلامتها على أن تكون عملية الرقابة في كافة مراحل الانتخابات، والالتزام في ذلك بالآليات القانونية والقضائية كونها أول وأهم الوسائل المدنية الموضوعية لحل النزاعات في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأكد في ورقته أهمية التوعية الانتخابية التي قال إنها تساهم في نشر الثقافة الديمقراطية والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات كآلية جوهرية لتحقيق عملية الاصلاح السياسي والتغيير نحو الأفضل.
فيما ركزت ورقة عبدالباري طاهر كاتب وصحفي على إدارة العملية الانتخابية التي اعتبرها جزء مهم وأساسي في العملية الديمقراطية، وبأنها الشاهد على صحة الانتخابات أو فشلها، نزاهتها أو فسادها ، علانيتها و شفافيتها أو غياب مصداقيتها. كما ركزت الورقة على ضرورة الاحتكام لصندوق الاقتراع، الذي قال:" إنه الفيصل في حل أي خلاف وترجيح أي طرف ليتمكن من صياغة السياسة التي يراها مناسبة للنهوض بالبلد، وتحقيق التغير إلى الأفضل".

هذا وقد أثريت الجلسة بمداخلات ونقاشات حول العملية الانتخابية ركزت جميعها على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لضمان استمرارية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الرؤى والتوجهات للحزب الحاكم أو اللقاء المشترك، ويواصل المشاركون في الندوة أعمالهم ونقاشاتهم المستفيضة حول إدارة العملية الانتخابية، ومشاركة المجتمع فيها يوم غد يليها اجتماع لممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة القضية ذاتها.

سبأنت


توصيات ندوة إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن

 

على مدى يومين وقف المشاركون في ندوة إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن,, من الأحزاب السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والمثقفين ومنظمات دولية معنية بالتحول بالتحولات الديمقراطية , وبعد النقاش  المستفيض لجميع جوانب الأزمة في اليمن خرج المشاركون بالتالي :

 

  1. شدد المشاركون على أن الأطراف السياسية يجب أن تعي أولا  بأهمية التركيز على مصلحة المواطن الفرد في اليمن أيا كانت انتماءاته وتوجهاته السياسية والدينية والقبلية لأنه أساس هذا الوطن

  2. أوصى المشاركون على تفعيل السلوك المدني الديمقراطي واعتبار مصلحة المواطنين واليمن فوق كل مصلحة وأن تبتعد الأطراف السياسية المتنازعة والمختلفة فيما بينها عن النعرات القبلية والمصلحة الذاتية والجماعية

  3. أوصى المشاركون على تجسيد القيم المدنية الديمقراطية واحترام الدستور وبدء الحوار من النواحي المتفق عليها بدلا من استمرار الحوار في الاختلافات

  4. طالب المشاركون ببنية تحتية تشريعية  وسياسات عامة واضحة  وبرامج إستراتيجية  فاعلة تجنب الوطن الأزمات الانتخابية  المتكررة  وتعمل للتحول الديمقراطي  والوعي الجماهيري.

  5. دعا المشاركون المنظمات الدولية المساعدة في التحول الديمقراطي في اليمن أن يعملوا على تعزيز القيم المدنية الديمقراطية العادلة والتي تكفل للجميع مشاركة متساوية في إطار المواطنة المتساوية.   

  6. دعا المشاركون مؤسسات المجتمع المدني في اليمن وخاصة المنظمات غير الحكومية  أن تتحمل مسؤوليتها  وتقف وبجدية أمام الأزمة الحالية  بتقديم الحلول  والتصورات التي يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر المختلفة بما يتفق مع التحول الديمقراطي والمدني  .

  7. كما دعا المشاركون المؤسسات الاقتصادية الخاصة والوطنية  أن تتحمل مسؤوليتها  وتقف وبجدية أمام الأزمة الحالية  لأنه لا اقتصاد في بيئة غير مستقرة  .

  8. أكد المشاركون بأن على النخبة المثقفة  دور يجب أن تلعبه لتساهم بجدية في تحليل الوضع وتقديم التصورات للخروج من الأزمة الراهنة

  9. أجمع المشاركون علي أهمية الحوار الديمقراطي الجاد المتجرد من الرغبات الشخصية الأنانية وجعل الوطن فوق كل اعتبار.

 

المصدر/ المركز اليمنى للحقوق المدنية

رجوع إلى قائمة الأخبار



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department