اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية - صنعاء

12/01/2009 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن تعزيز دور السلطة المحلية في إدارة التنمية والموارد تمثل إحدى المهام الرئيسة أمام الحكومة للفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء لدى حضوره اليوم أعمال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية الذي نظمته الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ٍإلى سعي الحكومة المستمر للارتقاء بآلية العمل التنفيذية لخططها وبرامجها على المستوى المركزي والمحلي والاعتماد على المنهجية الشفافة والعملية في المتابعة والتقييم لمدة تحقيقها لأهدافها المنشودة.

وقال " إن الحكومة وضعت الخطط والبرامج القطاعية المزمنة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي بما يتفق والفترة الدستورية المحددة لها والبالغة عامين" .

وأضاف" لقد تم التركيز في هذا الجانب على مواصلة تعزيز البنى المؤسسي للدولة والتركيز على إصدار التشريعات والأطر التي تخدم هذه العملية بما في ذلك تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية ومؤسسة جهود مكافحة الفساد عبر تشكيل كل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات التي ستتوج بتشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات".

وأكد الدكتور مجور بهذا الخصوص أنه وبالرغم من قصر الفترة الزمنية التي بدأت الهيئة واللجنة ممارسة مهامها فيها إلا أنه قد تم تحقيق خطوات ملموسة في مكافحة الفساد والمفسدين.. مجددا التاكيد على تعاون الحكومة ودعمها الكبير لتلك الجهود وتقديرها العالي لما تحقق حتى الان في هذا المجال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع المالي للموازنة العامة للدولة والتي تأثرت مواردها بسبب تدني أسعار النفط الخام الذي تعتمد عليه الموازنة بشكل كبير.

وقال"إن تجاوز هذه المشكلة يعتمد بدرجة كبيرة على تفكيرنا الجماعي وعملنا المسؤول في تنمية حجم الموارد غير النفطية المتاحة وإعداد الآلية العملية لتحصيل تلك الموارد والقضاء على بؤرة الفساد وسد أبوابه".

وأكد بهذا الخصوص على الدور التكاملي للسلطتين المركزية والمحلية في هذه العملية وتجسيد روح المسئولية الوطنية في تنفيذ المهام والواجبات المحققة لهذه الغاية .

وفي سياق حديثه عن تقييم الأداء الحكومي أوضح الدكتور مجور ان الحكومة حريصة على التقييم الموضوعي لبرنامجها العام ومضامينه وتجسيد المصداقية لهذه العملية وتعزيزها بالأرقام والحقائق الملموسة .

وقال " لدينا كتيب تقييمي شفاف نصدره كل ستة أشهر مبنى على الحقائق المقدمة من قبل جميع الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي ووفقا للنماذج المنهجية المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وجدد رئيس الوزراء التاكيد على مضي الحكومة بهذا النهج وحرصها على تطويره المستمر بما يعزز من النجاحات المحققة ويساهم في تجاوز التعثرات .. متمنياً للقاء التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تعزز هذا التوجه وتخدم خطة الأداء الحكومي لهذا العام .
وكان أمين عام رئاسة الوزراء عبدالحافظ السمة قد تحدث في كلمة ترحيبية استعرض فيها مجمل المواضيع التى سيقف امامها هذا اللقاء الحكومي الذي يأتي في سياق الجهود الفنية المرتبطة بالبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية .. معربا عن تقديره لتفاعل جميع الجهات مع الآلية التى أعدتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لتقييم الأداء الخاص بتنفيذ البرنامج الحكومي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .

وتطرق الى الإجراءات التى تم تنفيذها بشأن موقع الحكومة الإلكتروني على شبكة الإنترنت والمهام المتكاملة الواقعة على الجهات الحكومية إزاء هذا المشروع .

وهدف اللقاء إلى وضع مفاهيم واتجاهات خطة الاداء الحكومي لعام 2009 في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للاخ رئيس الجمهورية.

وناقش اللقاء سبل توحيد آليات ومفاهيم وبيانات إعداد خطة الأداء الحكومي للعام الجاري في سياق تنفيذ البرنامج الإنتخابي الرئاسي، الى جانب استعراض تعليمات اعداد واستكمال الاجراءات الوزارية المنفذة خلال العام المنصرم للبرنامج والمصفوفة الموضحة لهذه العملية بما في ذلك التقرير الحكومي النصف السنوي يناير - يونيو 2008م للإسترشاد به، الى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بهذه العملية .

سبأنت