الدورة الإقليمية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد - صنعاء

19/01/2009 

بدأت اليوم بصنعاء الدورة الإقليمية الأولى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمشاركة 35 مشاركا من 13 دولة عربية.

وتعرض في الدورة التي تستمر أربعة أيام أوراق عمل حول مبادئ الحكم الصالح في المحاسبة والمساءلة والشفافية، والفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأخلاقيات ناشطي المجتمع المدني والتعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

كما تقدم أوراق عمل حول بناء إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وركائز نظام النزاهة، وبناء فرق وطنية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور المجتمع المدني في تطبيق بنود هذه الاتفاقية و مراقبة تنفيذها، وكذا أدوات مكافحة الفساد سواء التشريعات او حق الوصول للمعلومات ولجان المكافحة وهيئات النزاهة.

وتهدف الدورة التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية و معهد بايستر الدولي وهي: منظمات دولية عاملة في مجال التوعية بحقوق الإنسان إلى تقديم ابرز التعريفات عن الفساد و الشفافية و المساءلة والحكم الصالح.

كما تهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية التي يجب ان يتمتع بها ناشطو المجتمع المدني، والتحصين الداخلي لهيئات المجتمع، وتعزيز التعاون والتشبيك بين هيئات المجتمع المدني محليا وإقليميا ودوليا، وبناء أنظمة النزاهة الوطنية بتعاون الأطراف الحكومية وغير الحكومية.

وفي الافتتاح قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي: إن التصدي للفساد يعني التصدي لحالة الانهيار الأخلاقي والاقتصادي التي قد تصيب الأوطان، وان انتشار الفساد في أي مجتمع يؤدي إلى القضاء على كل أمل في التنمية الشاملة.

وأوضح ان الفساد يؤدي إلى تدمير كل المفاهيم الايجابية، وبالتالي غرس ثقافة سلبية تمد أهل الفساد وتجعل المجتمع في حال قبول لكل فعل فاسد، الأمر الذي يعني حماية مجتمعية لهؤلاء الفاسدين وتعزيز سطوتهم وانتشار ثقافتهم، ما يحتم تضافر كل الجهود في المجتمع وإعطاء قضايا مكافحة الفساد أولوية حقيقة.

وأكد ان المجتمع المدني بمختلف تكويناته من منظمات ومؤسسات وجمعيات وأحزاب سياسية يشكل ركيزة أساسية للتحرك الفعال لمكافحة الفساد وكشف الفاسدين ومعاقبتهم وجعل المساءلة الشعبية فاعلة وأساسية في عقاب الفاسدين.

فيما استعرض وزير العدل غازي الاغبري الخطوات التي قامت الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد سواء في الجانب التشريعي أو العملي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وصولا إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق رؤية عملية تضمن القيام بدورها.

وأشار الاغبري إلى ان اليمن اصدر مجموعة من القوانين او قام بتعديل بعضها في اطار جهود مكافحة الفساد أبرزها قانون المناقصات والمزايدات، وقانون الذمة المالية.

من جانبه اعتبر رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي هذه الدورة لبنة على طريق إرساء تعاون عربي  وإقليمي لمكافحة الفساد.

وقال الاصبحي " هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الدول في مكافحة الفساد، ولبنة لتأسيس عمل عربي مشترك في هذا الجانب.

وأضاف:" إن الفساد يجعل المجتمعات تعيش في حالة بؤس ويؤثر على كل الخدمات المقدمة للمجتمع، وانه حتى الأنظمة الحديثة للسوق الحرة والمنافسة تعاني هي الأخرى من الفساد الذي يتخذ أشكالا مختلفة.

وأكد الاصبحي ان تعاون قطاعات المجتمع المدني من أهم مرتكزات مكافحة الفساد باعتبارها شريك أساس وفاعل في تجذير مبدأ المساءلة واعتماد الشفافية في كافة التعاملات وتطبيق القوانين 

وأشار إلى ان اليمن وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تؤكد على الدور الأساسي والحيوي للمجتمع المدني.

وكان مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عبد القوي سالم استعرض مفردات الدورة التي ستحاول ان تعرض على الناشطين العرب المفاهيم والطرق والأساليب الخاصة بمكافحة الفساد والمساءلة والشفافية وأخلاقيات الناشطين.

وأعتبر ان هذا النشاط الإقليمي يهدف إلى رفع الوعي بخطورة الفساد لدى شرائح المجتمع المختلفة من الشباب والتربويين والقضاة والمشرعين والمؤسسات التجار والمنظمات الإقليمية.