المؤتمر السنوي ال19 لقادة وزارة الداخلية تحت شعار " الأمن مسؤولية وطنية وجماعية " - صنعاء

وأوضح اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل النجاحات المتعاظمة التي حققتها الوزارة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والتي كان آخرها مداهمة خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بأمانة العاصمة وقتل أثنين من عناصرها والقبض على ثالث الاثنين الماضي.

مشيراً الى أن النجاحات المحققة في مجال مكافحة الجريمة والتي قاربت مؤشراتها نسبة ال 94% ستكون حافزاً لمؤتمر قادة وزارة الداخلية, على المضي قدماً في طريق النجاح وتعزيز الأمن والإستقرار في اليمن.

واضاف المصري :أن المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية ومنذ أول إنعقاد له بعد قيام الدولة اليمنية الواحدة عام 1990م شكل استجابة واعية لمتطلبات الحياة الجديدة التي أفرزتها الوحدة اليمنية بمضامينها الديمقراطية والتعددية السياسية, فكان لا بد على الأمن من مواكبة هذا التغير المتسارع الذي عصف بكل البنى والمؤسسات الشطرية, مما جعل المؤتمر القيادي هو الصيغة الأنسب لرسم السياسات الأمنية لوطن 22 مايو يمن الوحدة والديمقراطية.

  مشيراً في تصريح نقله موقع مركز الاعلام ا لامني إلى أن وزارة الداخلية قد حصدت الكثير من الثمار والنتائج من خلال مؤتمرات قيادة وزارة الداخلية السابقة والتي تتمثل اليوم في وجود وضع آمن مستقر يشكل أساساً قوياً لدوران عجلة التنمية والإستثمار وإزدهار السياحة ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

مؤكداً أن المؤتمر ال 19 لقادة وزارة الداخلية والذي ينعقد تحت شعار " الأمن مسؤولية وطنية وجماعية " سيشكل تواصلاً إيجابياً مع المؤتمرات السابقة بالإستفادة من النواقص التي اكتشفناها في مؤتمراتنا الثمانية عشرة الماضية بحيث سيكون جديداً في مضمونه وفي المواضيع التي سيناقشها خلال فترة إنعقاده وأهمها.

- التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة وزارة الداخلية للعام 2008م.

- مشروع خطة الأداء الحكومي لتنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بوزارة الداخلية للعام 2009م.

- التقريري الإحصائي عن الجريمة والحوادث في الجمهورية للعام 2008م.

بالإضافة إلى أوراق العمل المتعلقة بنتائج المسح الميداني لآراء الجمهور حول أداء الشرطة, و واقع ظاهرة المخدرات, وجهود مكافحة الإرهاب, وورقة عن الإدارة العامة لشئون المرأة والأحداث.

 26سبتمبر نت

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات أعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر لقادة وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري .

واستمع المشاركون إلى عدد من التقارير المقدمة من قطاعات وأجهزة الشرطة منها تقرير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء بدالرحمن البروي استعرض فيه النجاحات التي حققها القطاع وبخاصة الشوط الذي قطعته مصلحة خفر السواحل وما حققته من نجاحات على الرغم من أنها أنشئت منذ فترة قريبة .

كما استعرض المشاركون التقرير المقدم من وكيل الوزارة المساعد اللواء حسين علي هيثم الذي أوضح فيه أهمية النزول الميداني والتفتيش المستمر على مختلف أجهزة و فروع وزارة الداخلية بما من شأنه تحسين وضبط الأداء بالمستوى المطلوب من الدقة، مشيدا بدور مدراء امن المحافظات على تفاعلهم في هذا الجانب من خلال توفير المعلومات المطلوبه للجان التفتيش خلال العام المنصرم 2008م .

كما قدم وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل العميد فضل عبد المجيد تقرير القطاع للعام الماضي أشار فيه إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التاهيلي والتدريبي باعتباره أهم وسيلة في تحقيق معدلات أفضل من النجاحات .

بعد ذلك ناقش المؤتمرون التقرير الإحصائي الأمني للجريمة والحوادث والمخالفات المرورية للعام 2008م الذي اثري بالعديد من الملاحظات الشكلية والموضوعية وبخاصة ما يتعلق بالحوادث المرورية التي بلغ إجمالي عدد وفياتها خلال العام 2008م الفين و897 حالة وفاة و أكثر من 20 ألف مصاب.

و شدد المشاركون على ضرورة إعداد الدراسات الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب تنامي الحوادث المرورية ووضع الحلول والمعالجات الكفيلة بالحد من وقوعها حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع و أبداء الملاحظات على التقرير .

كما ناقش المشاركون خطة الأداء الحكومي لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح بوزارة الداخلية وفروعها للعام 2009م ، و استمعوا إلى نتائج المسح الميداني لأراء الجمهور حول أداء الشرطة الذي أعدته لجنة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض الجهات بهدف الاستفادة من نتائجه في تطوير أداء رجال الشرطة .

كما نوقشت ورقتان من أوراق العمل المقدمة للمؤتمر :الأولى حول المخدرات تناولت شرحا للجهود المبذولة والنتائج التي حققتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومعها بقية الأجهزة سواء على مستوى ضبط المهربين او الكميات المضبوطة بالإضافة إلى خطورة هذه الآفة على المجتمع و كذا الخطط التي تم وضعها وبرامج محاربتها بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة مثل القضاء والنيابة وحرس الحدود والدور الذي لابد أن تقوم به كل جهه لضمان تعزيز التعاون في محاربتها وتقديم المتاجرين بها والمهربين لها إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع .

فيما احتوت الورقة الثانية المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب على رؤية عامة عن جهود الجمهورية اليمنية وجهود وزارة الداخلية في هذا الجانب حيث تم إثرائها بالملاحظات الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تعزيز العمل وتقوية الجهود في عملية محاربة الارهاب .

سبأنت

مؤتمر قادة وزارة الداخلية يوصي بإقرار إستراتيجيتي الدفاع والأحوال المدنيتين

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الـ 19 لقادة وزارة الداخلية, الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع المدني والإنقاذ والتسريع في الاجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتحديث الأحوال المدنية والسجل المدني , الى جانب الوقوف أمام مشكلة التسلل من القرن الأفريقي التي تشهد نزوحاً كثيفاً ومستمراً الى اليمن ودراستها من كل الجوانب واتخاذ المعالجات اللازمة.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر اليوم الاثنين أن المشاركين أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر بما فيها توجيهات وخطابات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ذات الصلة بالعمل الأمني ... معتبرين اياها أهم وثائق وأدبيات المؤتمر ودليلاً عملياً يسترشد بها في وضع الاستراتيجيات والسياسات وخطط وبرامج عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة.

وشدد المشاركون على ضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف والمؤشرات التي تضمنتها خطة الأداء الحكومي لوزارة الداخلية وفروعها للعام الجاري ، وإعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب والمتقاعدين واعطاء الأولوية لأبنائهم في التوظيف والتأهيل وفي الحصول على الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة المختلفة ضمن الشروط القانونية المعتمدة .

وطالبوا بضرورة توفير الحماية القانوينة لمنتسبي الوزارة عند تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في حفظ النظام والأمن العام ، وإنجاز التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية واسرهم ، ومتابعة سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق للإسكان لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والعمل على إنجاز المدينة السكنية لضباط الداخلية كمرحلة أولى بعدد 1200 شقة وإمكانيات انجاز ذلك في أكثر من محافظة.

واكدوا اهمية العمل على تقييم الامكانات المادية والبشرية للانتشار الأمني ووضع خطة تنفيذية للمعالجات والتطوير لأداء القوة الأمنية في المديريات والمناطق والنقاط ، وعقد الاجتماعات السنوية والتقييمية في مختلف قطاعات ووحدات الوزارة وتشكيل لجان للنزول الميداني من مختلف الجهات المختصة للتفتيش على انجاز الخطط والتوجيهات ورفع النتائج واعتبار ذلك جزء اساسي من عملية التحضير والإعداد لعقد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية.

ولفت المشاركون في المؤتمر الى أهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وبذل جهد أكبر في الوقاية والمواجهة للأعمال الارهابية والاختطاف وجرائم المخدرات والقطاعات والتقطيع وفي كشف الجرائم المجهولة وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة.

كما أكدوا على أهمية تفعيل مراكز ومديريات الشرطة واعتبار تلك مهام أساسية وتحديات أمنية يجب أن تضطلع بها مختلف أجهزة الوزارة من خلال عمل وقائي فاعل واجراءات أمنية رادعة ويدعون مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات الاكاديمية والمراكز البحثية وأجهزة التعليم والارشاد الى المساهمة النشطة في تعريف وتوعية المواطن بمخاطر الارهاب والتطرف والآثار المدمرة للمخدرات والنتائج السلبية للاختطافات والتقطع .

واشاروا إلى ضرورة تعزيز وتطوير الثقة والتعاون مع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية في نطاق الاختصاص الجغرافي لمراكز ومديريات الشرطة ومختلف الأجهزة ذات الصلة بخدمة المجتمع وذلك من خلال عقد اللقاءات المنتظمة وإعداد البرامج التوعوية المشتركة للشراكة في حفظ النظام والأمن العام وبهدف تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وكسب ثقتهم والحصول على تعاونهم.

والى جانب ذلك اكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين وحدات القوات البحرية وخفر السواحل وحرس الحدود وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية والحدودية لمواجهة وضبط عمليات القرصنة والتسلل والتهريب للمخدرات .

وشددوا على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتكامل مع جهزة النيابة والمحاكم لضمان سرعة الاجراءات والبت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وعدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية وبما يحقق تنفيذ الأوامر والاحكام القضائية وسيادة القانون .

كما أوصى المشاركون بمتابعة استكمال إجراءات المصادقة والإصدار لقانون تنظيم حيازة وحمل الاسلحة النارية وقانون مكافحة الارهاب لما تمثلة هذه القوانين من أهمية بالغة في تعزيز دور وفاعلية أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والوقاية والمكافحة للجريمة وفي توطيد الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وطالبوا بضرورة استخلاص أهم المؤشرات والاستنتاجات والمقترحات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة للمؤتمر وتضمينها خطط وبرامج العمل للعام الجاري والمتعلقة بآراء وتصورات المواطنين عن الخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة للمجتمع ، وظاهرة المخدرات واساليب وطرق إخفائها وكشفها ، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الجمهورية ، وأهمية الإدارة العامة للمرأة والاحداث ومهامها .

وجدد المشاركون لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العهد والولاء على أن يظلوا حراساً لأمن الوطن واستقراره وخدمة مواطنيه ، مثابرين على مكافحة الجريمة بكافة اشكالها وأنواعها وعلى نحو أخص جريمة الارهاب... مؤكدين تصديهم لها والعمل بكل حزم وقوة على مكافحتها وتجفيف منابعها أينما كانت وحتى لايبقى للإرهاب موطئ قدم في اليمن .


سبأنت

رجوع إلى قائمة الأخبار