وقعت الجمهورية اليمنية ودولة الكويت على سبع اتفاقيات تعاون ثنائي ومذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون وذلك في ختام الاجتماع الأول للجنة الوزارية اليمنية ـ الكويتية المشتركة الذي عقد مساء اليوم بعدن برئاسة وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وقضت الاتفاقية الأولى الموقعة بين البلدين إنشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت. كما تم توقيع اتفاقية ثانية بشأن التعاون في المجال السياحي وثالثة للتعاون الأمني ورابعة للتعاون الاقتصادي والفني وخامسة بين وزارتي الخارجية في البلدين وسادسة في مجال التوثيق والأرشفة وتبادل المطبوعات والمعلومات التجارية وسابعة في مجال التعاون الأمني.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وبرتوكول للتعاون بين غرفة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.
وقع الاتفاقيات عن جانب بلادنا وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي فيما وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
ووقع اتفاقية التعاون الأمني عن جانب بلادنا اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية وعن الجانب الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
ووقع برتوكول التعاون الخاص بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية عن جانب بلادنا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ محمد عمر بامشموس ووقعها عن الجانب الكويتي عضو الغرفة التجارية الكويتية طلال الخرافي.
وقبيل مراسم التوقيع القى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي كلمة رحب في مستهلها برئيس وأعضاء الجانب الكويتي في اللجنة اليمنية الكويتية اليمنية المشتركة معبرا عن سعادته البالغة لاجتماع شمل هذه اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها قبل سبع سنوات.
وأشاد الوزير القربي بجهود دولة الكويت بالإعداد للقمة الاقتصادية التي "كانت من أهم القمم العربية رغم أحداث غزه والتي ربما لم تعطيها الفرصة كما كنا نتمنى لتكون انطلاقة للعمل العربي المشترك وانطلاقة تحقق المصالح الحقيقية التي يمكن ان تجمع شعوبنا العربية نحو هدف يمكن من خلاله تجاوز كل الخلافات وهو التنمية وبناء الإنسان النهضة التنموية والاجتماعية الاقتصادية التي نتمناها ".
وأشار القربي بالدعم الذي قدمته دولة الكويت للدفع بجهود التنمية في اليمن من خلال إنشاء جامعة صنعاء التي تخرج منها آلاف الطلاب والكوادر المؤهلة التي حملت على أكتافها بناء اليمن قبل الوحدة وبعدها.
وتابع " اننا نكن للكويت محبه خاصة ولها موقع خاص في قلوب كل اليمنيين والاجتماع اليوم يعكس الكثير من الرغبات في تعزيز العلاقة والبناء على تاريخ من الشراكة نعتز به ونأمل في الانطلاق بآفاق التعاون في كافة المجالات وان تكون هذه الزيارة للتعرف على التحديات التي تواجهها اليمن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كانت آثارها كبيره على مستوى المواطن العادي اليمني جراء انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج من النفط اليمني بمعدل 40% ".
وأكد القربي أن كل ذلك يضع الدولة امام تحديات كبيرة لأن 70 % من ميزانية الدول تعتمد على إيرادات النفط وبالتالي ستتأثر الكثير من المشاريع التنموية و وخطط الإصلاح المالي والإداري ناهيك عن الأعباء التي تواجهها اليمن جراء آثار السيول المدمرة التي تعرضت لها محافظة حضرموت والتي قدر تقرير للجنة من البنك الدولي تكاليفها بحوالي بمليار و600 مليون دولار ".
وأضاف " نأمل من أخواننا في مجلس التعاون ومن دولة الكويت الشقيقة ان تبحث كيف يمكنها المساهمة في التخفيف من أثار هذه الكارثة".
وفي شأن آخر أكد القربي أن اليمن والكويت يدركان أهمية أمن الجزيرة العربية واستقرارها معبرا عن أمله في أن الاتفاقية الأمنية الموقعة ستكون بداية لانطلاق تعاون حقيقي في مجال الأمن وبما يمكن الأجهزة الأمنية في البلدين من التصدي لأعمال الإرهاب والتطرف التي تهدد أمن واستقرار بلدينا.
ولفت إلى وجود أصوات تحاول النيل من العلاقات التاريخية اليمنية الكويتية والإساءة إلى هذه العلاقات. ودعا إلى أهمية أن يدرك الجميع بان هذه الأصوات يائسة ولا يمكن أن تحقق أهدافها.
ولفت الوزير القربي إلى ان الاتفاقيات رغم انها تضع الإطار إلا ان قيمتها الحقيقية تكمن في مدى الالتزام بها، مشيرا إلى ان مسؤولية المتابعة والتمهيد والمراجعة وتحديد الأخطاء التي ينبغي تجنبها تقع على مسؤولية الجانبين الكويتي واليمني.
وفي الشأن العربي أكد قدرة الزعماء العرب على معالجة الأوضاع التي تعيشها الساحة العربية حاليا وأن حل المشكلات يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية والوضوح وتحديد القضايا الرئيسية التي علينا ان نجد معالجات لها.
وتحدث القربي عن الأوضاع في الصومال والآثار التي تعكسها على دول المنطقة نتيجة النازحين الذين يتواجدون في اليمن بمئات الآلاف مشيرا إلى أنه رغم تشكيل حكومة في الصومال إلا ان هناك قوى تحاول ان تبقي الصومال منطقة للصراع ودولة بدون حكومة.
واكد وزير الخارجية أن الفرصة المواتية الآن للعمل معا من أجل دعم الحكومة التي تتشكل في الصومال لانها قد تكون الملاذ الاخير لانقاذ هذا البلد من نفق الصراع والعنف لافتا إلى الآثار التي خلفها غياب الدولة في الصومال وفي مقدمها ظاهرة القرصنة البحرية التي باتت تهدد خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية.
وأعرب عن أمله أن يكون اجتماع اللجنة في عدن فتحا لصفحة جديدة للتعاون المشترك الذي يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وعبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للاستقبال والحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق له.
وقال: لقد جمعتم بين الكرم والحكمة وهذا ليس غريبا على أهلنا في اليمن، لقد عرفناكم منذ زمن قديم بان اليمن شعب مضياف ما يجعلنا جميعا نفتخر بهذه الميزة وبصدق الكلمة وحكمة الموقف.
وأردف قائلا : اليمن ليس جار فقط ولكنة تاريخ وحضارة وقد ذكرتم الاخ احمد السقاف الذي يحتل لدينا نحن في الكويت صرح ومنارة لكثير من المثقفين الكويتيين وأبناء الكويت الذين تتلمذوا على يده في الشهامة على أسس التعاون وبكيفية ربط مصالح الشعوب بعضها البعض ولا زال يحظى السقاف في امتداد أصل الكويت حكام وشعب بما قدمه للكويت وللأمة العربية ونستطيع ان نستمر على طريق اللبنات التي وضعها في بناء العلاقات العربية ـ العربية وليس فقط العلاقات ما بين الكويت واليمن.
وقال: لقد جئنا إلى اليمن بقلوب مفتوحة لأنه لدينا تاريخ مشترك، مشيرا بان أعضاء الوفد الكويتي سيتعرف على مدينة، مؤكدا العلاقة بين اليمن والكويت لم تكن طارئة او حديثة ولكنها علاقة من قلب التاريخ وستستمر كذلك.
وأكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح بأنه أستمع خلال لقائه اليوم بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح إلى النصائح الحكيمة من فخامته، مشيرا بأنه جاء إلى اليمن بتوجيه من صاحب السمو أمير دولة الكويت في هذا الظرف والأجواء التي تسودها حالة من التشاؤم في العالم العربي لكي نشعل شمعة أمل بان هذه الأمة لازالت حيه ومتماسكة.
وأضاف:" ان انطلاقة اللجنة الكويتية اليمنية المشتركة في هذا الوقت بالذات بلاشك ستكون رسالة مهمة أتمنى ان تصل إلى الجميع بأن ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت الاقتصادية من توسيع أسس وأطر التعاون ما بين الدول العربية لم يكن فقط حبرا على ورق ولكن هذه تنفيذ عملي لما تم الاتفاق عليه.
وقال: لقد أتينا اليوم لنترجم ما تم الاتفاق عليه في القمة الاقتصادية في هذا المجال وسنذهب غدا إلى جزيرة سقطرى وسنرى موقع ميناء الجزيرة وبأذن الله سيتم أقراره من قبل الصندوق الكويتي للتنمية ونترجم هذه الرغبة إلى عمل وان نضع أجهزتنا في موضع الاختبار بما تم انجازه من قراراته، معبرا عن تفاؤله بجدية هذا العمل وبالجهاز الكفء للتحضير للجنة المشتركة.
وأشار الشيخ محمد الصباح إلى الحالة السياسية والأجواء التي صاحبت عقد القمة التي قد تكون لم تفرز بشكل مناسب ما حققتها قمة الكويت الا أننا يجب ان لا نغفل ذلك.
وأكد ان حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت وما سمعه من حديث من فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بأنهم صادقين بأن يستمروا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الكويت في جميع الجوانب وخصوصا بأننا نعمل الآن في اطار التحضير لقمة عربية مقرر عقدها الشهر القادم وواجب علينا العمل سويا في تهيئة الأجواء بان تكون قمة الدوحة القادمة قمة ناجحة ، مشيرا بان ذلك يتطلب تشاور مستمر وتواصل مع الاشقاء في الدول العربية.
وقال: إن ما يميز هذه اللجنة هو أننا أتينا بجانب أخر من العمل العربي العربي المشترك وهو ما دعت إليه قمة الكويت أيضا وهو تدعيم ودعم القطاع الخاص بان يقوم بأعماله هذا هو البعد الذي يجب ان نركز عليه في اجتماع اللجنة المشتركة كأطار لتشهد عمل الأجهزة والقطاعات المختلفة، مؤكدا على دعم القطاع الخاص بالتواصل مع بعض ويقوم بالمشروعات المشتركة.
وأكد بان اللجنة المشتركة القادمة ستكون بالكويت العام القادم، متمنيا ان تكون الاجتماعات سلسلة متواصلة ونخضع أقوالنا بالأفعال ونتمنى كذلك ان نجتمع معكم في خليجي عشرين.
والقى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن الشيخ محمد عمر بامشموس كلمة دعا فيها إلى ضرورة وضع الأولويات في الاستثمارات الكويتية.. داعيا إلى تعزيز العلاقات بين المستثمرين الكويتيين واليمنيين وتطويرها وفتح مزيدا من مجالات التعاون في مختلف القطاعات.
وتناول بامشموس الفرص الجاذبة للاستثمار في اليمن في مختلف المجالات التجارية والصناعية والزراعية . منوها بما يقدمه قانون والاستثمارات والمنطقة الحرة من مزايا وتسهيلات ستسهم في خدمة الاستثمارات الكويتية في اليمن .. مؤكدا دعم اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن للاستثمارات الكويتية واستعدادها تذليل كافة الصعاب اليت تعترضها.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الكويتية طلال الخرافي على أهمية توثيق التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت لما لليمن من حضارة يفتخر بها أهل الكويت.. مشيراً إلى ان قطاع الإعمال الكويتي يتابع باهتمام مسيرة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية اليمنية الذي أطلقه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والجهود المبذولة في اطار تنفيذ هذا البرنامج لتهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية لتحقيق الانفتاح على الاقتصاد العالمي وخلق بيئة استثمارية مواتية لتسهيل تدفق الاستثمارات وتسريع استكمال البنى الأساسية.
وقال: إن هذا التوجه سيحسب لتجربة اليمن التنموية على انها داعمة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للإنتاج والاستثمار والإبداع في المجتمع. واصفا هذا النهج بالرشيد الذي يدفع باتجاه المزيد من التعاون مع قطاع الأعمال اليمني بيد ممدودة وقلب مفتوح.
وأشار الخرافي إلى ان توقيع برتوكول تعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية سيكون داعما للعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وسيسهم كثيرا في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري وزيادة حجمه في المستقبل القريب في المجالات التي تتمتع بها اليمن مثل البنى التحتية والطاقة والثروات الطبيعية والسياحية.. مجددا حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت على تهيئة كل سبل التعاون المشترك خاصة وان لهم مع مجتمع الأعمال اليمني أخوة وزملاء يعتز بهم ويفخر بانجازاتهم.
وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون العربية والإفريقية والآسيوية السفير علي محمد العياشي عرض محضر اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية اليمنية الكويتية المشتركة والجهود التي بذلت في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتي تمخض عنها توقيع اتفاقيات اليوم.
حضر مراسيم التوقيع عن الجانب اليمني محافظ محافظة عدن الدكتور عدنان الجفري ومستشار وزير الخارجية رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية عبدالله الرضي وسفير اليمن لدى الكويت الدكتور خالد راجح شيخ ورئيس دائرة الجزيرة والخليج بالخارجية الدكتور علي الكاف ومدير عام مكتب وزارة الخارجية بعدن احمد سالم حيدرة ووكيل محافظة عدن احمد سالم ربيع ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيلة مجاهد.. وعن الجانب الكويتي سعادة عبدالوهاب احمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومروان عبدالله الغانم المدير الإقليمي للدول العربية وسعادة السفير الشيخ الدكتور احمد الناصر الصباح مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وغانم الغانم الوزير المفوض مدير الإدارة القانونية وسعادة السفير جاسم المباركي مدير الوطن العربي بوزارة الخارجية الكويتية.
سبأنت.
