مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية في بيئة متغيرة - صنعاء

وأضاف: نقول باطمئنان وثقة أن القطاع المصرفي في بلادنا بعيد تماماً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ولن يجرؤ أي بنك يمني القول أنه تأثر بالأزمة المالية وإذا أدعى أي بنك ذلك فهذا يشير إلى أنه يعاني من سوء إدارة وعدم التزامه بتعليمات البنك المركزي اليمني.

مشيراً إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي نفذته بلادنا أحدث نقلة نوعية بالعمل المصرفي في اليمن.

وقال السماوي: إن البنك المركزي اليمني يبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالقطاع المصرفي في البلاد والنهوض بأدائه وتطوير الخدمات التي يقدمها والعمل على تفعيل أدواته الرقابية لدعم وحماية الجهاز المصرف في البلاد.

لافتاً إلى أن البنك أدخل مؤخراً أحدث خدمة مصرفية انفرد بها إلى جانب لبنان عن بقية الدول العربية والمتمثلة بخدمة المقاصة بالدولار والتي خففت أعباء كبيرة على المتعاملين بالشيكات في هذه العملة.

وثمن محافظ البنك المركزي اليمني التطورات المتلاحقة للقطاع المصرفي في البلاد والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك إلى 1545 مليار ريال مع نهاية 2008م من 240 ملياراً كانت عليها العام 1999م.

كما ارتفعت كفاية رأس المال إلى حوالي 12% من 1% ووصلت الودائع المصرفية إلى 1230 مليار ريال من 50 ملياراً كانت عليها أواخر العام 1999م، بينما بلغت القروض والتسهيلات المقدمة إلى 426 مليار ريال العام 2008م من 17 مليار ريال ووصلت الأصول الخارجية إلى حوالي 1.3 مليار دولار من 400 مليون دولار.

مشدداً على تطور نشأت الصرافة خلال عشر سنوات لتصل إلى 573 منشأة بينما كانت أواخر العام 99م لا تتجاوز 210 و10 منشآت.

وتحدث السماوي عن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر الخاص بالمخاطر المصرفية في بيئة متغيرة في  الوقت الذي تسببت فيه الأزمة المالية العالمية في تغيير كافة المعتقدات السائدة ولا سيما الاعتقاد بأن البلدان المتقدمة في مأمن من أزمة الائتمان.

وأضاف أن البيئة المتغيرة ألحقت أيضاً أفدح الخسائر في العالم وجرت نفسها إلى القطاع الحقيقي وأصبح العالم كله يتحدث الآن عن الكساد والذي يقارن بالوقت العصيب للكساد العالمي الذي بدأ في العام 1929م والذي تساقطت فيه مئات البنوك والشركات وفقد الملايين أعمالهم.

من جانبه أكد الأخ أحمد الخاوي - رئىس جمعية البنوك اليمنية حاجة البنوك اليمنية إلى تأهيل العنصر البشري في جميع الأعمال المصرفية الحالية واستكمال تحديث بنيتها التحتية بصورة مدروسة لمواكبة البرامج والمعدات والتقنيات الحديثة للأداء المصرفي.

ودعا الخاوي المصارف المحلية للاندماج وتكوين وحدات مصرفية مقبولة الحجم قادرة على النمو والصمود أمام التحديات المقبلة، وقال إن عمليات التحديث تتطلب إمكانيات ضخمة تعجز بعض المصارف الوطنية من توفيرها حتى إذا وصلت رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي اليمني البالغ 30 مليون دولار ولهذا لا يوجد حل لدى هذه المصارف إلا بالاندماج.

وأضاف أن عمليات الدمج والتملك تظل مطلباً قائماً للبنوك وتعتبر أفضل الطرق لها للحفاظ على سلامتها.

وشدد رئىس جمعية البنوك على أن ما حدث للمصارف العالمية لا يجب أن يصرف نظرنا إلى ما تحتاجه مصارفنا اليمنية فهي تعاني من نقص الكوادر المؤهلة في مجال الائتمان وإدارة المخاطر والتسويق والمجالات الأخرى.

لافتاً إلى سعي جمعية البنوك بالتعاون مع جهات ومؤسسات محلية ودولية لإقامة دورات في الائتمان والتقنيات الحديثة في التسويق المصرفي لما لها من أهمية للارتقاء بأداء المصارف المحلية التي تقتصر على جذب الأموال دون التخطيط المسبق لعمليات إعادة اقراضها على ضوء الدراسات المبنية على التخطيط الاستراتيجي وتحليل البيئة التسويقية ومعرفة حجم الطلب للمنتجات الحديثة.

وقال إن بعض البنوك اكملت تحديث بنيتها وإعداد الميزانيات التقديرية اللازمة على ضوء الفرص المتاحة لتمويل الأنشطة المختلفة لتحقيق العائد الذي يستهدفه البنك والابتعاد عن أي مخاطر عن طريق إقراض هذه الأموال بصورة غير مدروسة.

موضحاً قيام بعض البنوك خلال السنوات الماضية باستقطاب ودائع مكلفة ومنح فوائد مرتفعة دون تحقيق أي عائد سوى تعزيز مركز البنك بين البنوك.

مشدداً على أن كل تلك المؤشرات تمثل ضرورة لتأهيل العناصر البشرية في مجال الائتمان والمخاطر والتسويق وهو ما يستهدفه هذا المؤتمر.

مبيناً أن بعض مصارفنا الوطنية لا يوجد لديها حتى هذا التاريخ إدارات متخصصة ولا كوادر مؤهلة بصورة يعتمد عليها في هذا المجال وهي مشكلة عامة تعاني منها جميع الأجهزة المصرفية في الوطن العربي.

كما القى السيد قيصر نسيم - مدير برنامج الخدمات المصرفية الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية كلمة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لتحسين سياسة إدارة المخاطر وتطوير القدرات الفنية والبشرية اللازمة للتعرف عليها بالمستقبل.

وقال إن البنك المركزي يهتم كثيراً بالقطاع المصرفي في البلاد ولكي تستطيع البنوك المحلية حماية نفسها من أي أزمات طارئة.

مشيراً إلى ضرورة فهم الأزمة المالية العالمية الراهنة وأخذ الدروس والعبر منها لأنها يجب أن تعلم الجميع كيفية العمل على تعزيز قدراتهم المصرفية.

وأكد السيد قيصر أن مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنوك الدولي تعمل على زيادة الوعي بين المصارف ومسؤولي البنوك التنفيذيين في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط في جانب فهم وإدارة المخاطر على نحو أفضل في ظل الأزمة المالية العالمية الآخذة في التفاقم.

واختتم كلمته بالقول إنه لهذا السبب يأتي عقد هذا المؤتمر في صنعاء الذي يضم كبار المصرفيين اليمنيين وخبراء دوليين لمناقشة كيف يمكن للبنوك اليمنية وضع نظم وإجراءات قوية لإدارة المخاطر، وتخلل المؤتمر الذي حضره ما يقرب من 120 مشاركاً مناقشة مجموعة من العروض التقديمية منها عرض تقديمي حول الأسواق المالية وكيفية تقديم المساعدة الفنية من قبل مؤسسة التمويل الدولية قدمها السيد جيم جوهاري كبير الاختصاصيين المصرفيين بالمؤسسة وعرضين آخرين حول برنامج الاستشارات المصرفية بمؤسسة التمويل قدمها السيد قيصر سليم مدير برنامج الخدمات المصرفية بالمؤسسة وإدارة المخاطر المصرفية استعرضها السيد جيم جو هاري

رجوع إلى قائمة الأخبار