ورشة العمل الخاصة بالإشتراطات والمعايير الصحية لتسويق المنتجات السمكية - صنعاء

22/03/2009 

أكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ضرورة إيجاد إستراتيجية تكاملية لإشتراطات السلامة الصحية والتسويق في القطاع السمكي وإعداد اللوائح المنظمة لجودة الأسماك عبر تنفيذ المعايير والقواعد الملائمة التي ينص عليها الدستور الغذائي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وأوضح شملان في ورشة العمل الخاصة بالإشتراطات والمعايير الصحية لتسويق المنتجات السمكية التي عقدت اليوم بصنعاء أن الحكومة اليمنية أدركت منذ وقت مبكر أهمية تنمية الصادرات السمكية نظرا لمساهمتها الكبيرة في الموازين الإقتصادية المختلفة.. مشيرا الى أن اليمن احتلت مرتبة متقدمة بين الدول النامية المصدرة للأسماك حيث وصلت الصادرات السمكية الى أكثر من 60 دولة إضافة الى ما تتمتع به هذه الصادرات من سمعة جيدة في الأسواق العالمية.

وقال" نظرا لأهمية الصادرات السمكية في رفد الإقتصاد الوطني فقد تضمن البرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بندا لإستكمال إنشاء مراكز تطوير الصادرات السمكية في عدد من محافظات الجمهورية وتشجيع توسيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنمية الصادرات والإلتزام بمعايير الجودة العالمية بهدف التخفيف من الفقر والتقليل من البطالة".

ولفت الى أن الميزة النسبية التنافسية للصادرات اليمنية بحاجة الى مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال والعمل بنظام تحليل النقاط الحرجة (الهاسب) أثناء تداول الأسماك والقيام بمراجعات دورية تغطي كافة الإجراءت بطريقة منظمة للتحقق من تنفيذ وتطبيق نظام الجودة والمراقبة.

وبين أن الوزارة تسعى حاليا لاستصدار اللوائح المتعلقة بأنشطة الصيد التقليدي الخاصة بالإصطياد والتصدير وتطبيق معايير الجودة وعملية البيع والشراء بمراكز الإنزال وكذا إيجاد إدارة حقيقية لمراكز الإنزال بالإضافة الى بناء عدد من المشاريع النموذجية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة على طول الساحل بما في ذلك الجزر وذلك وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا
..متمنيا للورشة الخروج بنتائج تسهم في وضع السياسات التكاملية للتسويق الداخلي والخارجي ووضع آليات وشروط للمعايير الصحية التي تغطي جميع جوانب المنتجات السمكية وتعزيز التعاون والحوار بين الشركاء في هذا القطاع بما من شأنه تعظيم العائد الإقتصادي وخلق القيمة المضافة الى الصادرات السمكية.

من جانبه أشار رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك سالم حسين السعدي الى المسؤولية الملقاه على عاتق جميع مصدري الأسماك والمتمثلة في تنمية الصادرات السمكية لتغدو رافدا اقتصاديا مهما في مكون الإقتصاد اليمني.. مستعرضا الإمكانيات السمكية التي تزخر بها اليمن من حيث إمتلاك شريط ساحلي يصل الى 2500 كليومتر وما يحويه من تنوع في الأحياء البحرية يتجاوز عددها 400 نوع. وقال "ان هناك أكثر من 42 شركة تعمل في الإستثمار السمكية بلغت إستثماراتها قرابة 250 مليون دولار ويعمل لديها الآلاف من الأيدي العاملة اليمنية التي بدورها تعول عشرات الآلاف من المواطنين".

نائب رئيس مركز التجارة العالمية ستيفن براون أكد بدوره ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بإعتبار ذلك الطريق الأمثل لتنمية وتطوير نوعية الصادرات السمكية.
وقال "إن على الحكومة والقطاع الخاص إيجاد آليات معينة لرفع كميات الإنتاج السمكي ورفع مستوى جودتها من خلال تحسين بيئة الجودة المتمثلة في أدوات ووسائل الإصطياد ومراكز الإنزال وغيرها من الإشتراطات الصحية باعتبارها من المتطلبات الأساسية لدخول الأسواق العالمية".

وقد اتفق المشاركون في الورشة على تشكيل هيئة مشتركة تضم وزارة الثروة السمكية والقطاع الخاص والإتحاد التعاوني السمكي والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات تنبثق عنها لجان لمراقبة الجودة وزيادة التصدير وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالصادرات.

وأوصوا بتعزيز السياسه التنسيقيه لمطابقة الجوده والشروط الفنيه وتعزيز التشريعات الخاصه بالشروط الصحيه والرقابيه ذات العلاقه بكافة الصادرات وأستحداث نظام علامة الجوده الطوعي الى كافة المشتغليين في سلسلة التوريد وتنظيم السوق الاقليمي والمحلي.

وأكدوا أهمية تطوير التشريعات بما يتطابق مع المعايير الدولية والمجموعة الاوروبية التي تغطي كافة مراحل سلسلة التوريد وتطوير الرقابة الرسمية من قبل وزارة الثروة السمكية على قوارب الصيد ،ومراكز الانزال، المنشآت السمكية وتحسين الوضع والمنافسة في مواقع الانزال .

كما شددوا على ضرورة توفير مختبرات استراتيجية لتحسين تنسيق واستخدام القدرات القائمة والتدريب على تلك المختبرات وتوفير النفقات التشغيلية ، وتكاليف الاختبار بالإضافة الى إيجاد إسترتيجية لأشتراطات السلامه الصحيه وتعزيز دور الجمعيه اليمنيه لمصدري الاسماك والتدريب على الرقابه على نظام الهاسب.

وكانت الورشة التي نظمتها جمعية مصدري الأسماك بالتعاون مع وزارة الثروة السمكية قد ناقشت عدد من أوراق العمل تضمنت نشاط المصدرين اليمنيين ودور الجمعية اليمنية لمصدري الاسماك في مجابهة التحديات التي تواجه القطاع ،وتطبيق اشتراطات السلامة الصحية للمنتجات السمكية في الجمهورية اليمنية ،والدور الحكومي في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية ، إضافة إلى دور الجمعية في تقديم علامة الجودة للمنتجات السمكية وكذا دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في دعم الصادرات ،والجوانب التنظيمية والمؤسساتية لتحسين الظروف الصحية والتسويقية في مراكز الإنزال بالإضافة الى دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في دعم صادرات المنتجات السمكية اليمنية.