أعمال الدورة الثانية للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن - صنعاء

28/03/2009 

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور: "إن هناك مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل من المقرر مناقشته بمجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين وذلك باتجاه خفض الضريبة السابقة".

وأكد في افتتاح أعمال الدورة الثانية للمجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم بصنعاء، عزم الحكومة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للموظفين والعمال وتعزيز الاستقرار المعيشي والحياتي وزيادة طرق التأهيل والتدريب لهم.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في عدد من المحافظات ببناء ستة الاف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تزيد عن 25 مليار ريال، يسهم في الحد من مشكلة الإسكان وامتصاص البطالة عبر توفير فرص العمل في مختلف المجالات المرتبطة بالعمران.

وقال الدكتور مجور " إن الحكومة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من انجاز خطوات مهمة في مجالات تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي وتعزيز استقلال القضاء والإصلاحات المالية والإدارية وإعادة الهيكلة". 

وأشار إلى أن الحكومة أحدثت نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد عبر إصدار قانوني مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية وما أعقب ذلك من تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات اللتان حققتا خلال فترة وجيزة خطوات ونجاحات ملموسة حظيت بتقدير واهتمام الكثيرين.

وقال رئيس الوزراء " يسعدني ان انقل اليكم تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومباركته لأعمال هذه الدورة التي تأتي بعد مرور عام من نجاح أول مؤتمر للاتحاد في ظل دولة الوحدة المباركة وتمنياته لكم بالتوفيق والنجـاح والخروج بنتائج تعـزز من مسيرة الاتحاد وتؤدي إلى تطوير الدور الحيوي للعمال كشركاء أساسيين في بناء الوطن".

وهنأ أعضاء المجلس المركزي للاتحاد والحركة النقابية بتصحيح أوضاعهم القانونية وتأكيد الممارسة الديمقراطية في إدارة شؤون هذا الاتحاد الكبير والواسع الذي يرعى شؤون العمال ويجسد آمالهم وتطلعاتهم ويدافع عن الحقوق والحريات على مبدأ الشراكة والتنسيق والتكامل حول القضايا المرتبطة بأطراف العمل والإنتاج الثلاثة.

وأكد الدكتور مجور دعم وحرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع اتحاد نقابات عمال اليمن باعتبار العمال صناع الحياة، مشيرا إلى أن الحكومة تراقب عن كثب الجهود التي تبذلها قيادة الاتحاد لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية والنهوض مجددا بدوره الحقيقي في خدمة التنمية والمساهمة في تكريس سبل العيش الكريم للعمال.

وأوضح رئيس الوزراء ان المشاريع والبرامج والخطط التي تنفذها الحكومة على امتداد الوطن اليمني في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي الشامل الذي جاء معززاً لمسيرة النماء التي يقودها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، تشمل مختلف نواحي الحياة وتسعى إلى خير الوطن وأبناءه.

وتطرق إلى ما فرضته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها من تحديات على اقتصاديات كافة دول العالم الغنية والفقيرة، ومنها اليمن التي كان لانخفاض أسعار النفط الأثر البالغ على وضع الموازنة العامة للدولة التي تعتمد على الموارد النفطية بحوالي 70 %".

وأكد أن ذلك الأمر فرض على الحكومة إعادة النظر في أبواب الموازنة وتخفيض عدد من البنود مع عدم المساس بالأجور والمرتبات أو البرنامج الاستثماري وذلك حرصاً منها على الاستقرار المعيشي للموظفين والاستمرار في المشاريع التنموية التي تساهم في الحد من البطالة.

ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بإعادة المبالغ التي تم خفضها على موازنة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، منوها بالدور الوطني الوحدوي والنضالي البارز للحركة العمالية في مختلف الظروف والمراحل.

وحث العمال على تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتصدي الواعي للاقوال والأفعال التي تسعى إلى المساس بالثوابت الوطنية والوقوف صفاً واحداً في مساندة جهود الدولة في محاربة التطرف والإرهاب وكل عمل من شأنه المساس بأمن وسلامة الوطن والمجتمع والتأثير على التنمية والاستثمار.


سبأنت