اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010 - صنعاء

05/04/2009 

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان معدل النمو المحقق خلال الثلاثة الأعوام الماضية والبالغ 3ر4% يعتبر جيدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة".
وأضاف الدكتور مجور في كلمة له اليوم بمفتتح اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010، ان نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة، أوضحت بجلاء ان الحكومة بذلت كل جهدها في حشد الطاقات وتعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المنشودة في الخطة.
وقال" برغم ان معدل النمو الطموح والبالغ 1ر7 بالمائة خلال الأعوام الماضية لم يتم تحقيقه، الا ان النمو المحقق والبالغ 3ر4 بالمائة يعتبر جيدا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة.
وارجع رئيس مجلس الوزراء, تعثر جهود الحكومة في تنفيذ خطة التنمية خلال الثلاثة الأعوام الماضية، إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية، وكوارث السيول الناتجة عن التغيرات المناخية، وظواهر الإرهاب والتمرد، بالإضافة الى تأثيرات الأزمة العالمية، والاضطرابات في القرن الافريقي، وبروز ظاهرة القرصنة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي واستمرار تدفق اللاجئين.
وقال الدكتور مجور أن كل ذلك شكل تحديات أضافية وطارئة في تنفيذ خطة التنمية التي آثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جهود الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة للخطة .
وأكد مجور ان هذه التحديات تحتاج إلى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة تنشيط وتحفيز عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال،وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الأمن والأمان، وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية، لتحسين آليات العمل للاستغلال الأمثل للتعهدات وتخصيصات مؤتمر المانحين بلندن.

و قال " أجدها فرصة مناسبة للتأكيد على التزام الحكومة، السير قدما في تنفيذ مكونات برنامجها العام، والذي يترجم توجهات ومبادئ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والهادف إلى تنسيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وتطوير سبل العيش الكريم لكل أفراد وشرائح المجتمع، ومواصلة العمل في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية.. ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع.. وعلى كل المحاور".

ولفت الدكتور مجور الى المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية، والتي توضح بجلاء البعد الثاقب والنظرة الصائبة للرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية، والتي قدمها فخامة رئيس الجمهورية، لإخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم على ضوئها اتخاذ قرار بدعم مسيرة التنمية في اليمن وتأهيل تنموي شامل وفق الخطة العشرية 2006 - 2015م.

وقال " أننا اليوم نقف على فهم مشترك مع أخواننا في دول مجلس التعاون، في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً إضافيا لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.. كما ان عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي وبلا شك وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية الى تعزيز مقومات الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة".

واعتبر رئيس الوزراء في اللقاء الذي يشارك فيه 250 شخصية من الحكومة والبرلمان وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني، هذا اللقاء تجسيدا لعمق الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع شركاء التنمية في دعم مسيرة اليمن التنموية نحو غد أفضل.. مثمنا كل أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه شركاء اليمن في التنمية من المانحين من الدول الصديقة والشقيقة،والمؤسسات الدولية والإقليمية.

ونوه رئيس الوزراء بخصوصية العلاقات الأخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. في ظل الرؤية الإستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني للتكامل والاندماج مع دول المجلس.. وبما يعود بالنفع على الجميع.. ويحقق الرخاء والاستقرار للأجيال في الحاضر والمستقبل.

وقال" يأتي لقائنا اليوم ونحن على أعتاب الذكرى التاسعة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي مثلت بداية خيرة للعمل الدؤوب في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي.. والبناء المؤسسي لأجهزة وسلطات الدولة المختلفة".

وأضاف "تجسد ذلك في انتهاج النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة المباشرة وتعميق المشاركة الشعبية وتعزز اللامركزية وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية واحترام حقوق الإنسان لكل فئات وشرائح المجتمع.