حلقة نقاش بعنوان : ( نظام التمثيل النسبي للقائمة النسبية .. الفرص والتحديات)- صنعاء

14/04/2009 

اكد الدكتور عبد الكريم الارياني ، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ان الأحزاب اليمنية ستبحث موضوع تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية بعد 26 ابريل الجاري عند ما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي تم بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.

جاء ذلك في كلمة القاها في حلقة نقاش نظمها امس بصنعاء ، مركز/ سبأ / للدراسات الإستراتيجية بعنوان : ( نظام التمثيل النسبي للقائمة النسبية .. الفرص والتحديات) ، وقال الدكتور الارياني:

“انه في حال حصول نظام القائمة النسبية على الأغلبية فلابد من البدء في النقاش للاتفاق على نوع النظام الانتخابي للقائمة النسبية التي تحتاج إلى تعديل دستوري”.

وأوضح ان نظام القائمة النسبية يحمل معاني ومفاهيم متعددة ، مشيرا الى ان اتفاق الأحزاب على تأجيل الانتخابات تضمن القائمة النسبية دون تحديد نوع نظام القائمة النسبية ، وقال: “ بعد التفاوض مع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب توصلنا بعد عناء طويل إلى جملة تقول عن إصلاح النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبة واكتفينا بهذه الجملة لان هذه الجملة تحمل احتمالات ومعاني ومفاهيم متعددة و لم نتفق على ماهو نظام القائمة النسبية بالتحديد”.

ورأى الدكتور الارياني ان لنظام القائمة النسبية سلبيات عديدة منها عدم التفاعل بين المرشح والناخبين لان الناخب يصوت للقائمة بأي شكل كان من أشكال التصويت دون أي نوع من التفاعل ، مشددا على ضرورة اخذ هذه القضية بجدية في اليمن لان التنمية ترتبط اليوم ارتباطاً وثيقا بما يسعى اليه المرشح بعد انتخابه وهو العمل على تطوير دائرته أو منطقته الانتخابية بينما نظام القائمة يجعل من المرشح غير مهتم بذلك لأنه لا توجد دائرة معينة يمثلها مباشرة وإنما جاء عبر القائمة النسبية لحزب أو ائتلاف .

وقال :” لا اقصد بهذا الرأي تمييز نظام عن نظام ولكن في الحقيقة فأنه يصعب على الأحزاب السياسية تحويل الوطن كاملا إلى قائمة نسبية نظرا للظروف الاجتماعية والثقافية والتاريخية والقبلية “ ، متابعا القول:” اليمن بلد له تاريخ يتجاوز أربعة آلاف سنة ولايمكن لهذا التاريخ إلا أن يسقط نفسه على أي نظام من نظم الانتخابيات التي سنقرها ، داعيا الأحزاب إلى تبني نظام انتخابي مختلط يسمح بالقائمة النسبية ويبقى على القائمة الفردية.

من جهته أكد الدكتور أحمد عبدالكريم سيف ، المدير التنفيذي لمركز (سبأ) للدراسات الإستراتيجية اهمية تقييم النظام الانتخابي بشكل صحيح كي يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي وإدارة الصراعات وتمثيل المرأة وتطوير النظم الخاصة بالأحزاب السياسية لرفع المشاركة الشعبية ، مشيرا الى ان اختيار النظام الانتخابي يعد من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي يميل إلى الديمومة والبقاء وفق عمليات مدروسة .

وأوضح ان القرارات المتخذة لتغير النظام الانتخابي تتأثر بعاملين رئيسيين أولهما افتقار القوى السياسية الدراية الكافية حول النظم الانتخابية مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة ، وثانيهما قد يكون استغلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظام الانتخابي للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقدون بأنها تتلاءم بشكل أفضل مع مصالحها الحزبية ، مشيرا الى ان عملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولي.

واستعرض الدكتور أحمد جُملةً من المعايير الأساسية في تصميم النظم الانتخابية منها تحقيق مستويات التمثيل المختلفة وجعل الانتخابات في متناول الجميع وذات معنى وتوفير المحفزات لتحقيق المصالحة وتمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار والكفاءة وإخضاع الحكومات والممثلين المنتخبين للمساءلة إضافة إلى تحفيزها للأحزاب السياسية والمعارضة للقيام بالاعمال التشريعية والرقابة وجعل العملية الانتخابية عملية مستدامة وأخذ المعايير الدولية بالحساب ومن يقوم بتصميم النظام الانتخابي وما هي وسائل الإصلاح والتعديل وتقييم التأثير الناتج عن عملية التغيير.

وناقش المشاركون في الحلقة عدداً من اوراق العمل والمداخلات التي تناولت مزايا وسلبيات النظم الانتخابية ومنها نظام القائمة النسبية ، وأكدت على ضرورة أن تحرص الأحزاب السياسية على اختيار نظام انتخابي يتناسب مع اليمن وواقعه السياسي والاجتماعي والجغرافي .