حلقة نقاشية تحت شعار "نعم لسجون خالية من الأطفال" - صنعاء

نظمت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل اليوم بصنعاء حلقة نقاش لاستعراض مسودة التقرير التقييمي حول أوضاع السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف للأطفال، وتدشين الحملة المجتمعية تحت شعار "نعم لسجون خالية من الأطفال" بدعم من منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوربي.
وفي حلقة النقاش أكدت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور ضرورة البحث عن الأسباب التي تجعل الأطفال يرتكبون الجنح والدخول إلى السجن ومعالجتها بطرق شتى وإعطاء الأطفال حقوقهم من التعلم والصحة والعيش المناسب في بيئة مناسبة لكي لا يصلوا إلى هذه المشكلة.. وأشارت إلى أن الوزارة معنية بمناقشة قضية سن الطفولة وتوحيدها في كل القوانين نظرا للتناقض الكبير في تحديد هذا السن في عدد من القوانين النافذة في اليمن.
وقالت:" اطلعت على عدد من سجون الأحداث ووجدتها بيئة غير ملائمة للنزلاء لاكتظاظها بهم وعدم وجود الاحتياجات الضرورية والحقوق المكفولة للأحداث".. وأضافت :" علينا ألا نقف عند التقرير التقييمي حول أوضاع السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف للأطفال والذي يعتبر مميزاً وجيداً وإنما ينبغي القيام بترجمة هذا التقرير إلى خطة عمل يجب التعاون في تنفيذها من خلال إصلاح السجون والإصلاحيات وتأهيل الأحداث من خلال الدعم النفسي والاهتمام بقضايا التعليم والصحة وغيرها داخل هذه السجون من قبل الجهات المختصة".. مؤكدة أن الوزارة ستعمل على مراقبة هذه الجهات في توفير بيئة ملائمة لنزلاء الأحداث.
وأكدت مشهور أن وزارة حقوق الإنسان تعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لإقامة مرصد لانتهاكات حقوق الإنسان ومن ثم إنشاء هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس تتمتع بصلاحيات كبيرة.. مشددة على أهمية العودة إلى الإرث الكبير الموجود في الشريعة الإسلامية الذي يعني بحقوق الإنسان والاهتمام بالأطفال خاصة، وتكثيف جهود جميع المنظمات الرسمية والمدنية من أجل أن يتمتع الأطفال بحياة سعيدة وإعادة إدماج الأحداث في المجتمع بعد تأهيلهم.
من جهته قال نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع :" هناك ضعف في المواد القانونية وتناقض في عدد من القوانين حول الأحداث والسن المعتمد في تحديد ذلك". مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعمل منذ سنين على معالجة هذه المشكلات ومكافحة الجريمة على الرغم من العوائق والمشاكل التي تقف أمامها.. وأشار إلى أن الأطفال لا يحظون بالاهتمامات من بداية التحاقهم بالمدرسة، فالبيئة المدرسية غير مناسبة نتيجة لزيادة الأعداد في المدارس والتجهيزات الموجودة غير ملائمة الأمر الذي يسبب في تسرب الأطفال من المدارس ويكونوا عرضة لتجارة البشر والالتحاق بالأعمال الشاقة، وهذا الانحراف والحصيلة هي التي تقود الأطفال إلى بعض هذه السجون.
وأكد أن وزارة الداخلية مسؤولة أمام الجهات الأخرى على تنفيذ القانون وستسعى لتكون مصلحة السجون إصلاحية من خلال المشاريع التي تنفذها المصلحة في تطوير السجون في الحدود الممكنة. مبدياً استعداد الوزارة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في دراسة أوضاع الأحداث وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
فيما أشار المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتقييم أوضاع المؤسسات الإصلاحية وتحديداً الخاصة بالأطفال الأحداث.. لافتا إلى أن الهيئة ركزت على البنية التحتية للإصلاحيات والخدمات المقدمة في مختلف المجالات وقدرتها الاستيعابية والاختلاط مع كبار السن والجوانب النفسية والرعاية اللاحقة.
وبين أنه تم خلال العام الماضي تقديم عون قضائي لـ 226 حدث كما تم إحالة 13 قضية لأحداث في محاكم غير متخصصة غير محاكم أحداث بتعاون وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذا إيقاف أحكام إعدام بحق 11 قضية 4 منها منظورة بلجنة المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى وجود 26 حدث صادرة بحقهم أحكام إعدام خلال العام الجاري، وأكثر من 176 معرضين لعقوبات الإعدام خلال الفترة الحالية.
وقال الحرازي إن مشروع حماية حقوق الأطفال ضحايا العقوبات اللاإنسانية " العون القضائي" والذي ينفذ في 12 محافظة يستهدف 1850 طفل، و2493 شخصية عامة.
من جانبه أشار ممثل منظمة اليونيسيف جورج أبو الزلف إلى أن المشروع الذي تنفذه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف وبدعم الاتحاد الأوربي يهدف إلى مساعدة الحكومة لبناء نظام العدالة وحماية الأطفال .. مؤكدا أن عدداً كبيراًَ من الأحداث يعيشون في ظروف غاية الصعوبة، والكثير منهم قضاياهم خفيفة إلا أنه لا يوجد لديهم تمثيل قانوني.
واستعرض نتائج زيارته لعدد من الإصلاحيات ومشاهد المعاناة للأحداث التي تعج بها السجون في عدد من المحافظات سواء من الناحية التجهيزات أو التأهيل .. مشيرا إلى أن عدداً من المؤسسات الإيوائية للأطفال فارغة رغم قدرتها الإستيعابية العالية.
بدورها أكدت ممثلة الإتحاد الأوروبي السيدة ماريا في كلمتها حرص الإتحاد الأوروبي لإيلاء قضية الأطفال والنساء اهتماماً خاصاً في برامجه الداعمة لحقوق الإنسان .. مشيرة إلى أن المجتمع لا يستطيع الوصول إلى المستوى المطلوب إلاّ بمساعدة المنظمات الدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج.. وقالت :" على الجميع العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة كافة المسببات التي تدفع لإلحاق الأطفال بالاحداث من أجل إيجاد سجون خالية من الأطفال".
وفي كلمته عن الأطفال أشار مختار المري إلى أن الأحداث يعانون من انتهاك لحقوقهم من خلال معاملتهم كمجرمين وخلط الكبار مع الأحداث مما يعرضهم للعنف والاستغلال، وكذا تعذيب الأطفال ونقص المستلزمات في دور الرعاية وغيرها من الانتهاكات. مناشدا الجهات المعنية بضرورة سن القوانين التي تعتبر عمر الطفل ما دون الـ 18 عام، وإلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن الـ 18 بموجب المادة رقم (37) من قانون رعاية الأحداث، وعدم تعريض الأطفال للتعذيب، إلى جانب توفير ما يحتاجون إليه من من خدمات أساسية ومحاكمة عادلة وعون قضائي والعمل المشترك من أجل سجون خالية من الأحداث.
وأثريت الحلقة النقاشية بمداخلات وملاحظات لممثل مكتب النائب العام المحامي الأول القاضي عبدالله اليوسفي، وعدد من المشاركين ، وقدم الناشط الحقوقي المحامي غازي السامعي عرضاً موجزاً لنتائج التقرير التقييمي حول أوضاع السجون المركزية والإحتياطية ومراكز التوقيف للأطفال بين خلاله نطاق ومنهجية التقرير وأوضاع الأطفال في السجون وسجون الأحداث في اليمن ومستوى الخدمات التي تقدم لهم إلى جانب شروط السلامة والخدمات التي تقدم للأحداث فيما يتعلق ببناء القدرات وإعادة التأهيل.
وأوصى المشاركون في الحلقة بضرورة مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة الأطفال الواقعون في خلاف مع القانون بما ذلك رفع سن الحدث إلى 18 سنة وتوحيد سن للطفل ، والتنفيذ الأمثل للقوانين الوطنية وخاصة قانون حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث وقانون الجرائم والعقوبات وأن يكون احتجاز الأطفال ملاذ أخير، وأهمية وقوف مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير وتحسين واقع الأطفال داخل السجون الاحتياطية والمركزية ومراكز التوقيف.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور وزارة حقوق الإنسان في الدور الرقابي لمختلف الجهات وخاصة العاملة في مجال حماية ورعاية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون، وتعزيز وتطوير التشبيك والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والأخذ بعين الاعتبار بمصفوفة العمل التنفيذية المشتركة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية التي أنجزها المشاركون في حلقة النقاش، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة لإعادة صياغة التقرير التقييمي بصورة النهائية مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت أثناء النقاش.
حضر حلقة النقاش رئيس مصلحة السجون اللواء محمد علي الزلب، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.