لقاء تشاوري تحت عنوان "الأمن وسيادة القانون" - صنعاء

عقد بأمانة العاصمة اليوم لقاءً تشاوري تحت عنوان الأمن وسيادة القانون بمشاركة عدداً من الأكاديميين والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية ورجال المال والأعمال والشركات الخاصة.
وفي اللقاء الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ووزارة الداخلية أكد نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع أن الأمن هو رديف للتنمية، وأن الاستقرار هو البيئة الملائمة لنموا الاقتصاد، فلا تقدم أو تطور وازدهار إلا بوجود الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والقطاع الخاص وبما يعمل على خدمة مصالح الوطن ويحقق تطلعات جماهير الشعب اليمني في غدٍ مشرق ومستقبل أفضل في ظل المرحلة الراهنة "مرحلة التغيير" التي يقودها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي مرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع والوقوف صفاً واحداً.
وأكد أن الأمن والاقتصاد يشكلان في هذه المرحلة المحورين الأساسيين لدوران عجلة التغيير واستمرار حركتها وإنجاح مقاصدها.
من جانبه أكد عضو نادي رجال الأعمال مدير اللقاء أحمد بازرعة أن الأمن والاستقرار هما العمود الفقري لأمن المجتمع واستقراره. مشيراً إلى أن النادي قام بإعداد مصفوفة عمل في مجال الإعلام الاقتصادي تتضمن خمس أولويات يجب البدء بها خلال هذه المرحلة هي الأمن والبنية التحتية، والتشغيل، والشباب، والحوار الوطني, والشراكة مع الحكومة.
وكان مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية العميد الدكتور محمد أحمد القاعدي قد في اللقاء ورقة عمل تحت عنوان الأمن وسيادة القانون ومتطلبات المرحلة الراهنة.
هذا وقد أثرى المشاركون في اللقاء عدد من النقاشات والملاحظات الموضوعية والإجرائية الهادفة إلى تفعيل عمل الأجهزة الأمنية في عملية سد ثغرات مظاهر الاختلالات الأمنية وإعادة سيادة القانون وهيبة الدولة التي تخدم الأمن والاستقرار والتنمية في كافة ربوع الوطن.