19/03/2022
وتهدف الورشة، على مدى يومين، بمشاركة 39 مشاركا من قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والابتدائية وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام والنيابات العامة والأكاديميين في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء والمختصصون في وزرة الداخلية والمكتب الفني في وزارة العدل وعدد من المحامين، إلى إثراء مشروع تعديل القانون بالمناقشة بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي بشأن عدالة التحقيقات والمحاكمات دون أي تغيير في المنظومة القضائية.
وفي الافتتاح، أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، أن الورشة، التي يشارك فيها كوكبة من فقهاء القانون والعاملين في الميدان، تبرز أهميتها كونها تسعى لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ويحد من تراكم القضايا في المحاكم والنيابات.
ولفت إلى أن الورشة تأتي ضمن توجهات الدولة ومحددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لإصلاح المنظومة التشريعية والقانونية المحققة للعدالة.
كما أكد أهمية الورشة في إيجاد مسارات للنقاش المتعمق والجاد حول مشروع تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية، ومدى ملاءمته للواقع العملي، بهدف تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.
وحث وزير العدل المشاركين على ضرورة طرح المعالجات بما يتناسب مع الواقع الميداني.. مبينا أن التعديل في بعض نصوص القانون يجب أن تعالج الصعوبات الملحة والآثار المترتبة عليها، التي لا تعالج إلا من خلال تعديل النص القانوني.
وتطرق القاضي العزاني إلى أن الهدف من إجراء التعديلات تخفيف الإجراءات والضغط على النيابات والمحاكم وفق المسارات المناسبة والإجراءات القانونية أثناء التحقيق في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة.
وأكد حرص مجلس القضاء الأعلى والمنظومة العدلية على طرح مشروع التعديل في الورشة لينال حقه من النقاش المتعمق لتحقيق العدالة العادلة والناجزة.
وتناولت الورشة عرض موجز عن الجهود السابقة في سياق المراجعة التشريعية، قدّمه الدكتور محمد المحبشي.
حضر الورشة رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي.
رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
