25/05/2022
واستعرضت الورشة التي ضمت مدراء عموم مختلف الإدارات العامة بوزارة حقوق الإنسان، القوانين واللوائح والنظم المعتمدة في عملها ومستوى تنفيذها والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ وسبل معالجتها.
وتطرقت الورشة إلى اختصاصات الإدارات العامة بالوزارة ومستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات لضمان سلامة التنفيذ.
وأوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن الورشة تأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى باعتماد آلية عمل مقترحة من المركز الوطني لبناء القدرات ودعم اتخاذ القرار والتغلب على إشكاليات ضعف مستوى استيعاب القوانين واللوائح والنظم الخاصة بأعمال الكثير من وحدات الخدمة العامة.
وأشار إلى أهمية هيكلة الإدارات العامة وتعديل اللائحة التنظيمية بوزارة حقوق الإنسان بما يتوائم مع اختصاصاتها القانونية .. مؤكداً ضرورة التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لضمان عدم تداخل الاختصاصات.
ولفت إلى أهمية التكامل بين مختلف الإدارات بشأن التخطيط التشاركي .. حاثاً موظفي الوزارة إلى مضاعفة الجهود، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المستضعفين والمتضررين.
وعبر الديلمي عن الأمل في أن تصب مخرجات الورشة في تشخيص جوانب الخلل وإصلاح وتطوير أداء الوزارة وبما ينعكس على تحسين مستوى تنفيذ القوانين والمهام المطلوبة. رجوع إلى قائمة الأخبار
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
